تک نویس (TECH NEVIS)

شاهکار تبعیض در تخصیص پزشک متخصص؛ از تهران و کلان شهرها تا مناطق محروم

ناترازی پزشکان متخصص از تهران تا شهرستان‌؛ جان مردم در کفه بی‌تدبیری ترازوی وزارت بهداشت

کفه سنگین ترازوی بی‌عدالتی در حوزه پزشک متخصص: محرومیت سلامت در مناطق محروم

بی‌تدبیری وزارت بهداشت؛ سایه تبعیض آماری پزشک متخصص بر سر مناطق محروم

آسیه فروردین- با تداوم سیاست‌های نادرست و برنامه ریزی های ناکارآمد وزارت بهداشت،‌ آمار پزشکان متخصص در ایران، متناسب با جمعیت کشور، یکی داستان است پرآب چشم! حدود 60 هزار پزشک متخصص برای 85 میلیون جمعیت، به تنهایی قصه پرغصه‌ای است اما ماجرا زمانی تاسف‌‌بارتر می‌شود که از این میزان، حدود 40 هزار نفر تنها در پنج کلان‌شهر و حدود 20 هزار نفر در سایر شهرها سکونت دارند. این امر به معنای دسترسی ناعادلانه به پزشک متخصص خصوصا در مناطق محروم است.

امکان‌سنجی ثبت رسمی تمام معاملات غیررسمی در مقام اجرا: خیلی دور، خیلی نزدیک!

آسیب‌شناسی قابلیت اجرای قانون مقابله با فساد اسناد عادی: از «تهدید» تا «تدریج»

آسیه فروردین- مدت‌هاست زمزمه‌هایی از پایان عصر فسادانگیز میلیون‌ها معامله غیررسمی و آغاز دوران طلایی ثبت رسمی «تمام» معاملات اموال غیرمنقول، طی سال‌های آینده شنیده می‌شود؛ اقدامی که در صورت تحقق آن، یکی از رویاهای 45 ساله حکمرانی در ایران بعد از انقلاب را به واقعیت تبدیل می‌کند. با این حال، علی‌رغم اتفاق‌نظر مسئولان و کارشناسان درباره لزوم اعتبارزدایی از اسناد عادی و تاثیر مثبت آن بر کاهش فساد و پرونده‌های قضائی به‌ویژه دعاوی ملکی، اجرای موفق طرح مجلس که قرار است به قانون تبدیل شود، همچنان با ابهاماتی مواجه است؛ ابهاماتی که در صورت مرتفع نشدن آنها، تجربیات ناموفقی همچون قانون مالیات بر خانه‌های خالی و قانون پیش‌فروش مسکن را تکرار خواهد کرد.

سریال «دردسرهای عظیم» ثبت رسمی معاملات: از سامانه‌های نابسامان تا پیش‌شرط‌های اجرا

فساد قولنامه‌های کاغذی چگونه رخت برمی‌بندد؟

آسیه فروردین- آیا امکان ثبت رسمی معامله یک ملک در زمان توافق وجود دارد؟ پاسخ این پرسش، منفی است. بنابراین در وضعیت موجود، حتی اگر سند رسمی به نام مالک باشد، هنوز اسناد عادی مانند قولنامه، چاره‌ساز است و اعتبارزدایی از این اسناد در عمل محقق نشده است. بی‌اعتبارسازی اسناد عادی با مصوبه مجلس یعنی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که سه سال از تصویب اولیه آن می‌گذرد، زمانی میسر است که امکان ثبت معامله هنگام توافق وجود داشته باشد. چشم اسفندیار این طرح در مقام اجرا توسط متولیان همین‌‌جاست!

وقتی همه‌جای ایران، سرای پزشک متخصص نیست!

90 روز از فرصت بهارستان گذشت: تشدید عدم توازن پزشک متخصص در کشور

وزیر بهداشت در وقت اضافه: 12 آمار و 10 روایت از کمبود پزشک متخصص در چهارگوشه ایران

آسیه فروردین- هرچند گفته‌اند: «همه جای ایران، سرای من است» اما این موضوع، درباره پزشک و پزشک متخصص اصلا صادق نیست. کمبود پزشک متخصص در کشور بیداد می‌کند و توزیع ناعادلانه آن از شمال تا جنوب و شرق تا غرب، به‌ویژه در مناطق محروم، داد همه را درآورده اما با وجود گذشت چهارماه از اواسط فروردین‌ماه، گویا هنوز «فرصت سه‌ماهه» به وزیر بهداشت برای پاسخگویی به مجلس‌ درباره تامین پزشک متخصص در مناطق محروم و ساماندهی وضعیت سرانه پزشک، به سر نیامده است!

تکرار سرنوشت تنظیم سند رسمی قانون پیش‌فروش ساختمان در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات

باز هم پای سند رسمی در میان است: از قانون پیش‌فروش ساختمان تا طرح الزام به ثبت رسمی معاملات

از «آن قانون» تا «این طرح»: بعد از 13 سال، باز هم پای «سند رسمی» در میان است!

آسیه فروردین- در حالی که این روزها، موضوع اجرایی شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مانند املاک و زمین و تبعات ناشی از عدم تبدیل سند عادی به رسمی در آینده مطرح است، ناکارآمدی مقررات مرتبط با پیش‌فروش مسکن در سال‌های گذشته، تردیدهایی را برای موفقیت در اجرای طرح یادشده ایجاد کرده است.

علی‌رغم تاکید بر تنظیم سند رسمی در قانون پیش‌فروش ساختمان، مصوب 1389، بعد از گذشت 10 سال یعنی تا سال 1399، فقط پنج درصد یا به عبارت دیگر، حدود 2000 قرارداد پیش‌فروش ملک در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است! اکنون بیم آن می‌رود بعد از تبدیل طرح مصوب مجلس درباره الزام به ثبت رسمی معاملات به قانون، این بار هم تجربیات ناکام قبلی تکرار شود.

در نگاه اول، برای درک دقیق‌‌تر از رابطه قانون پیش‌فروش ساختمان و طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در حوزه تنظیم سند رسمی، آسیب‌شناسی قانون یادشده در مقام اجرا ضروری است تا با بهره‌گیری از آن، نقاط ضعف به قوت تبدیل شود.

مغایرت‌های قانونی و تجربیات ناموفق تشکیل وزارت بازرگانی: سایه‌های تردید بر لایحه پاستور

تفکیک تجارت از صنعت، زیر سایه «بلاتکلیفی» و «تردید» دولت

آسیه فروردین- «بلاتکلیف و مردد»! اینها، شاید بهترین و دقیق‌ترین واژگانی است که می‌توان برای وضعیت کنونی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به‌کار برد؛ لایحه‌ای که بعد از ماه‌ها و حتی سال‌ها کش‌وقوس، با وجود مخالفت‌های بسیاری از کارشناسان و نمایندگان، اردیبهشت‌ماه امسال توسط دولت تصویب شد و مجلس نیز اواخر تیرماه یا کلیات لایحه دو فوریتی تفکیک صنعت از تجارت موافقت کرد. با این حال، این اقدام، هم از نظر مغایرت‌های قانونی و هم از نظر عملکرد وزارت بازرگانی در دهه 1380 که منجر به ادغام آن با صنایع و معادن شد، با ابهامات و چالش‌های اساسی مواجه است.

تشکیل وزارت بازرگانی؛ فرزندخوانده‌ای که کسی مسئولیتش را نمی‌پذیرد!

فرزندآوری خوب است اما نه برای دولت: فرزندان را ساماندهی کنیم؛ تفکیک نکنیم!

تناقض‌گویی‌های پاستور و بهارستان بر سر تشکیل وزارت بازرگانی: خواستن یا نخواستن؟!

آسیه فروردین- تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی، به رشد تولید، مهار تورم و افزایش صادرات کمک می‌کند. این، گزیده‌ای از اظهارات سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری مبنی بر لزوم تشکیل وزارت بازرگانی و تاثیر این وزارتخانه بر تحقق شعار امسال در هفته‌های اخیر است. با این حال، شواهد قبلی در ایران و تجربیات جهانی، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. ادغام تجارت و صنعت و مدیریت یکپارچه این حوزه‌ها، اتفاقا عامل موفقیت کشورهای پیشرفته دنیا در عرصه اقتصاد بوده است. اکنون جدال بین بهارستان و پاستور بر سر تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی، حتی بعد از موافقت با لایحه دولت در مجلس، همچنان ادامه دارد؛ جدال‌هایی همراه با تناقض‌ها.

وزارت بازرگانی؛ چرا 1390 ادغام شد؟ چرا 1402 نباید تفکیک شود؟

نتیجه صف‌آرایی موافقان ادغام و تفکیکِ تجارت از صنعت: مسکوت یا عقبگرد؟

آسیه فروردین- وزارت بازرگانی در آستانه انتزاع از وزارت صمت است؛ یعنی بازگشت به 12 و به تعبیری، 150 سال قبل! این در حالی است که وزیران صمت و جهادکشاورزی و برخی دیگر در بدنه دولت، مخالف تفکیک هستند؛ قریب به اتفاق کمیسیون صنایع و معادن مجلس و بسیاری نمایندگان، مخالف انتزاع هستند؛ تجربیات جهانی کشورهای پیشرفته، بیانگر موفقیت ادغام و مخالفت با تفکیک تجارت از صنعت است؛ اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مخالف است و بسیاری از کارشناسان نیز از مخالفان جدی تفکیک هستند.

طی ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر، مواردی مانند مغایرت‌‌‌های متعدد قانونی با اسناد بالادستی، هزینه‌زا بودن، جلوگیری از رشد تولید، افزایش واردات، فقدان یکپارچگی در سیاستگذاری و مدیریت و نیز ناکارآمدی وزارت بازرگانی در دهه‌های قبل که منجر به ادغام شد، به عنوان برخی دلایل مخالفت با تفکیک مطرح شده است. با این همه، ظاهرا مرغ دولت و برخی نمایندگان، یک‌پا دارد!

با تراکم جمعیت 20 میلیونی بدون زیرساخت مناسب

4 چالش ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده: کمیت فدای کیفیت می‌شود؟

آسیه فروردین-در حالی که طبق آمارها، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد ناپایدار در بافت‌های فرسوده شهری وجود دارد و بیش از ۳۲ درصد جمعیت کشور در محدوده بافت فرسوده زندگی می‌کنند و تراکم در این مناطق بالاست، سیاست‌های دولت برای افزایش آمار تولید مسکن با استفاده از ظرفیت ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده، تبعات ناگواری را برای ساکنان این نقاط پرچالش شهری به همراه خواهد داشت.

فرسایش بیشتر بافت‌‌های فرسوده با ابهام، تایید، تکذیب و تعارض

آسیه فروردین-علی‌رغم تاکید دولت بر طرح‌های تشویقی ساخت‌وساز مسکن از جمله وام نوسازی بافت‌های فرسوده، چندی پیش، بخشنامه بانک مرکزی درباره ارائه تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد با شرایط خاص، به ابهاماتی درباره توقف وام‌های بافت فرسوده دامن زد؛ به‌گونه‌ای که برخی از مسئولان شهرداری و رسانه‌ها با واکنش به این موضوع، از حذف بی‌سروصدای این تسهیلات سخن گفتند. در مقابل مسئولان وزارت راه و شهرسازی، این موضوع را رد و تاکید کردند «به‌ هیچ عنوان»، پرداخت تسهیلات بافت فرسوده متوقف نشده است. با این حال، عدم همراهی بیشتر بانک‌ها برای ارائه وام‌ نوسازی بافت‌‌ فرسوده، تناقضات گفتاری و رفتاری و نیز تاییدیه‌ها و تکذیبیه‌های مسئولان، شایعه توقف این تسهیلات را شدت بخشیده است.

8 میلیون خانوار فاقد مسکن در انتظار شفافیت شورای عالی معماری و شهرسازی

آسیه فروردین- هرچند در حکم انتصاب معاون جدید شهرسازی و معماری که همزمان مسئولیت دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری را برعهده دارد، بر موضوع کمک به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن تاکید شده اما بعد از گذشت حدود سه ماه از این انتصاب، هنوز موضع مشخصی از سوی خسرو دانشجو، دبیر جدید شورا در زمینه سیاست‌ها، مصوبات و برنامه‌های آینده یا در حال انجام شورا اتخاذ نشده است. گویا معاون شهرسازی و معماری فعلی، روزه سکوت در پیش گرفته و قرار نیست درباره تامین زمین و چگونگی پیشبرد موضوع ساخت سالانه یک میلیون مسکن، که اولویت‌، الزام قانونی و وعده‌ دولت و البته دغدغه مردم است، شفاف‌سازی کند.

کلان‌شهرها؛ حلقه مفقوده سیاست هوشمندانه توسعه محدوده شهرها برای جهش تولید مسکن

آسیه فروردین- تامین زمین، به‌ویژه در کلان‌شهرها، از چالش‌های قدیمی تولید مسکن در کشور است؛ چالشی که با راهکارهای دولت سیزدهم، اکنون به سمت رونق ساخت‌و‌ساز حرکت می‌کند؛ رونقی که نتایج آن در صورت هم‌افزایی نهادهای ذیربط و اجرای هدفمند وزارت راه و شهرسازی، در سال‌های پیش‌رو، قابل مشاهده است. در این میان، «توسعه محدوده شهرها»، یک سیاست هوشمندانه و تدبیر عاقلانه برای حرکت در مسیر درست، در جاده پرفراز و فرود تولید مسکن است تا به تعبیر وزیر راه و شهرسازی، کشور به «کارگاه تولید مسکن»، تبدیل و وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال عملیاتی شود.

مقایسه نرخ مالیات بر درآمد؛ از ایران تا جهان

لایحه‌ای در مسیر عدالت: ایران، دیگر بهشت مالیاتی ثروتمندان نیست!

آسیه فروردین_ هرچند آمارها بیانگر رشد بیش از 50 درصدی درآمد دولت از محل اخذ مالیات در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر (1400) است اما تعابیری مانند «ایران بهشت مالیاتی ثروتمندان» بیانگر ناعادلانه بودن مالیات یا حداقل احساس ناخوشایند بسیاری از دهک درآمدی جامعه نسبت به آن خصوصا مالیات بر درآمد است. این در حالی است که حدود 30 درصد درآمدهای کشور ما از طریق اخذ مالیات است اما در بسیاری از کشورهای دیگر، درآمد دولت از مالیات، حدود 70 تا 80 درصد است. در این شرایط، تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم یا مالیات بر مجموع درآمد از سوی دولت یک رویداد مهم در حوزه عدالت مالیاتی است.

یک اتفاق مثبت در نظام مالیاتی: کفه سنگین ترازو به سمت کم‌درآمدها

آسیه فروردین- ناعادلانه بودن پرداخت مالیات توسط اقشار کم‌درآمد نسبت به پردرآمد، از معضلات چندین ساله نظام مالیاتی کشور است. این در حالی است که با اجرایی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دولت سیزدهم، کم‌درآمدها مالیات کمتری می‌دهند و اخذ مالیات بر مجموع درآمد مشمولان، بعد از کسر هزینه‌های معیشتی و ضروری خانوار مانند اجاره، تحصیل، بهداشت و... صورت خواهد گرفت.

«مصلحت قطعیِ» تبدیل اسناد عادی به رسمی در «مجمع تشخیص مصلحت»: چقدر زود، دیر می‌شود!

مجلس و شورای نگهبان، در انتظار «مصلحت مجمع» برای مقابله با فساد اسناد عادی

اعتبارزدایی از اسناد عادی: از «مصلحت قطعی» رهبر انقلاب تا «مصلحتِ» مجمعِ تشخیصِ مصلحت

دود تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین تکلیف طرح الزام ثبت رسمی معاملات در چشم مردم

9 ماه گذشت.. هنوز زمان وضع حمل اعتبارزدایی از اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت فرا نرسید!

9 ماه گذشت... هنوز «مصلحتِ» تولد نوزاد اعتبار اسناد رسمی در برابر عادی، فرا نرسیده؟!

آسیه فروردین- «مصلحت قطعی»! همین تعبیر دو کلمه‌ای در بیانات تیرماه امسال مقام معظم رهبری، درباره لزوم سلب اعتبار از اسناد عادی فسادزا کافی بود تا «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، بعد از بارها و سال‌ها کش‌وقوس بین مجلس و شورای نگهبان، به سرعت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود اما نشد! پس از گذشت بیش از سه ماه از تاکید رهبری، تعلل مجمع درباره طرحی که «مصلحت قطعی کشور و نظام» نامیده شده و اتفاق مهمی در عرصه قانونگذاری برای مقابله با فساد است، سوال‌برانگیز و سرشار از ابهام است.

فرجام مدیریت ناکارآمد قیمت زمین: تورم 75 درصدی مسکن در یک‌سال

آسیه فروردین- هرچند قرار بود جهش تولید مسکن با تامین زمین، به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و تعادل قیمت‌ منجر شود اما اکنون جهش قیمت مسکن، جایگزین تولید آن شده است! افزایش 75 درصدی بهای مسکن در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته و رسیدن میانگین هر مترمربع در پایتخت‌، به حدود 80 میلیون تومان، گویای نابسامانی وضعیت موجود است. این در حالی است که با مدیریت صحیح تامین و قیمت زمین، رشد تورم و مهار تولید اتفاق نمی‌افتاد!

حل پازل تولید مسکن و بدمسکنی در گرو مثلث مهار تورم، تامین زمین و متعاد‌ل‌سازی قیمت زمین

تورم 75 درصدی و فقر مسکن 55 درصدی: نتیجه رشد تورم و مهار تولید!

متهمان تورم 75 درصدی مسکن و پازلی که تکمیل نمی‌شود

آسیه فروردین_ سهم بالای قیمت زمین در بهای تمام‌شده مسکن طی سال‌های اخیر، گرانی فزاینده ملک و پدیده بدمسکنی را تشدید کرده است. در حالی که گزارش‌های رسمی حاکی است قیمت مسکن طی یک‌سال، از شهریور 1401 تا شهریور 1402، تورم 75 درصدی را پشت‌سر گذاشته، آمارها نشان می‌دهد نرخ فقر مسکن نیز به بالاترین میزان، یعنی 55 درصد رسیده است.

یکی از تاثیرات نامطلوب عدم تامین زمین به میزان موردنیاز و سهم 60 تا 70 درصدی قیمت آن بر هزینه تمام‌شده مسکن، خصوصا در کلان‌شهرها، فقر مسکن یا عدم دسترسی به مسکن مناسب بوده است. سکونت در سرپناه‌های‌ نامناسب، بافت‌های‌ فرسوده، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی، نمادهای بدمسکنی است که طی سال‌های اخیر گسترش یافته‌اند.

کاهش دستمزد بازیگر نقش اول تورم مسکن: دولت، چگونه «قیمت زمین» را مدیریت کند؟

آسیه فروردین- اگرچه آمارها از رشد فزاینده تامین زمین در دولت سیزدهم به میزان 51 هزار هکتار و نیز 1.7 میلیون واحد مسکونی در حال ساخت طی دو سال گذشته، در قالب طرح نهضت ملی مسکن حکایت دارد اما گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم 75 درصدی مسکن در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه پارسال نشان می‌دهد حال و روز مسکن خوب نیست. اکنون دستمزد بازیگر نقش اول سریال تولید مسکن در ایران، یعنی نرخ زمین، بسیار بالاست و سیاست واگذاری زمین رایگان یا ارزان‌قیمت به دلیل پیچیدگی‌ها، محدودیت و شرایط ویژه آن، تا کنون کارساز نبوده است.

برچیده شدن فساد مالیاتی، با حذف ممیزان و هوشمندسازی مالیات‌ستانی

آسیه فروردین- نظام سنتی مالیات‌ستانی در کشور، عدم رعایت قانون توسط برخی ممیزان با تعیین مالیات‌های چندبرابری و اعمال سلایق در این حوزه، به ناکارآمدی در این عرصه دامن زده و نارضایتی‌‌های مودیان را افزایش داده است. با این حال، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا از سوی دولت به مجلس ارسال شده و تاکید بر نظام مالیاتی هوشمند مبتنی بر داده در این لایحه، می‌تواند پایان عصر سنتی ذائقه‌محوری در مالیات‌های مستقیم را رقم بزند و نویدبخش دوران داده‌محوری باشد.

روایت فراریان: فاصله معنادار 150 هزار میلیارد تومان با «عدالت مالیاتی»

6 راهکار لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم برای تحقق عدالت مالیاتی

6 راهکار لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم؛ مالیات‌ستانی از جیب اغنیا، به نفع فقرا

آسیه فروردین- تقدیم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط دولت به مجلس از‌ یک‌سو و دغدغه مردم عادی و صاحبان کسب‌وکار برای پرداخت انواع مالیات‌ در شرایط دشوار اقتصادی از سوی دیگر، موضوع «عدالت مالیاتی» را این روزها بار دیگر در کانون توجه قرار داده و به چالش کشیده است. اکنون در حالی از عدالت‌محوری در نظام مالیاتی سخن گفته می‌شود که به گفته مسئولان، حدود یک‌سوم درآمدهای مالیاتی یعنی بیش از 150 هزار میلیارد تومان (در سال 1401)، با فرار مالیاتی مواجه هستیم.

نسخه شفابخش کمبود سرانه پزشک متخصص: افزایش ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری
بیماری مزمن سرانه پزشک در ایران، با سیاست‌های غلط وزارت بهداشت
بازی وزارت بهداشت با سلامت مردم، در زمین تعارض منافع و انحصار آموزش پزشکی
اصل 29 قانون اساسی؛ خداحافظ!
آسیه فروردین- هر 10 هزار نفر، فقط حدود 6 پزشک متخصص! این، یک واقعیت در نظام سلامت ایران است. هرچند در اصل 29 قانون اساسی، «نیاز به خدمات بهداشتی ‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی» حق همگانی شناخته شده اما گویا وزارت بهداشت و معاونت آموزشی این وزارتخانه، این حق و این اصل قانونی را در عمل به رسمیت نمی‌شناسد. نتیجه سیاست‌های نابخردانه و تصمیمات نادرست در زمینه عدم افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دستیاری تخصصی، متناسب با نیاز کشور، کمبود پزشک متخصص، خصوصا در مناطق محروم است. اکنون سرانه پزشک متخصص در ایران، حدود یک‌پنجم کشورهای اروپایی است؛ رتبه ایران حتی در منطقه و آسیا، از مغولستان با 7.2 پزشک متخصص به ازای 10 هزار نفر، پایین‌تر است.

فاجعه«دوخط» سند عادی: از زمین‌خواری تا افزایش فساد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری
چالش‌های تبدیل «عادی» به «رسمی»: اسناد عادی محبوب؛ اسناد رسمی مغضوب!
زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاریِ جایگزینی اسناد رسمی با عادی
آسیه فروردین- در حالی که هنوز طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که سال 1399 در مجلس مطرح شد، بعد از دو سال به سرانجام نرسیده و قرار است در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود، اسناد عادی با استناد به قانون، همچنان حجم بسیاری از معاملات غیررسمی را شامل می‌شوند و خصوصا در حوزه ملک و زمین‌خواری جولان می‌دهند. این اسناد، به دلیل منشأ فسادبرانگیز آن، تاثیرات ناگواری بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارند. یکی از دلایل رواج اسناد عادی، علاوه بر اعتبار آن و نبود الزامات قانونی برای ثبت سند رسمی، موانع و دشواری‌های تبدیل سند عادی به رسمی است؛ چالش‌هایی که موجب شده افراد به دلیل تسهیل و تسریع کار، همچنان معاملات غیررسمی را ترجیح دهند.

6 چالش اعتبارزدایی از قولنامه‌های کاغذی در حوزه زمین‌های کشاورزی؛ یک راهکار
جراحیِ حقوقیِ اراضیِ کشاورزیِ بدون سند تا 1404: پایان 45 سال وقفه!آسیه فروردین- از مجموع 17.5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی، فقط اسناد 6 میلیون هکتار یا حدود 35 درصد این زمین‌ها صادر شده؛ یعنی حدود 65 درصد آنها هنوز بدون سند رسمی است. آمارها نشان می‌دهد از مجموع زمین‌های فاقد اسناد مالکیت در کشور، وضعیت زمین‌های کشاورزی در مقایسه با سایر اراضی، علی‌رغم اقدامات انجام‌شده طی یکی دو سال اخیر، اصلا مساعد و مطلوب نیست؛ موضوعی که به دلیل استناد به اسناد عادی مانند قولنامه‌های کاغذی و امکان جعل، سوءاستفاده و کلاهبرداری، منجر به اختلاف و تعارض بین مالکان این اراضی و نیز ایجاد فساد از طریق زمین‌خواری زراعی شده است.

توپ فسادزدایی از معاملات غیررسمی، در زمین مجمع تشخیص مصلحت «قطعی» نظام
90 سال گذشت: غفلت تاریخی از بی‌اعتبارسازی اسناد عادی فسادزا
مهر ابطال بر اسناد عادی: وداع تدریجی با دعاوی ملکیِ 70 درصدی؟
آسیه فروردین- آیا ماجرای پردامنه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول و الزام به ثبت رسمی آن، بعد از گذشت سال‌ها به سرانجام معقول می‌رسد؟ این پرسش، هنوز بی‌پاسخ است اما آسیب‌های معاملات غیررسمی، موجب گسترش چشمگیر دعاوی حقوقی، به‌ویژه ملکی در کشور شده و پرونده‌های زیادی را در محاکم دادگستری به خود اختصاص داده است. «غیررسمی» و «غیرمنقول»، دو «غیرِ» دردسرسازی هستند که اعتباربخشی به آنها سبب شکل‌گیری میلیون‌ها معامله بدون ثبت رسمی، تنها بر اساس توافق کاغذی بین طرفین شده و اصطلاحا: اسناد عادی، همچنان برتر از اسناد رسمی آمد پدید!

کاهش ظرفیت پزشکان متخصص؛ به چه قیمتی؟
هزینه¬های گزاف یک تصمیم: تشویق پزشکان جوان به مهاجرت!
دو روی سکه کاهش ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری: پزشک متخصص می¬خواهیم یا خیر؟
آسیه فروردین- کاهش ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری تخصصی در بسیاری رشته¬ها، اعتراض شدید متقاضیان به¬ویژه پزشکان جوان را طی چند ماه گذشته در قالب نامه¬نگاری، تجمع و انتقادات صنفی به سیاست¬های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال داشته است. علاوه بر این، تبعات منفی ناشی از کمبود پزشک متخصص و نارضایتی مردم از کمیت و کیفیت خدمات پزشکی، از دیگر تبعات منفی این تصمیم نسنجیده به شمار می¬رود.

تعلل وزارت نفت در اجرای قانون بودجه 1401: یارانه کم¬مصرفان گاز در جیب مشترکان پرمصرف!
آسیه فروردین- با وجود گذشت هفت ماه از سال جاری، تاکید قانون بودجه 1401 و اظهارات وزیر نفت در اردیبهشت¬ماه امسال در خصوص اعمال تعرفه بدون یارانه گاز برای مشترکان پرمصرف، هنوز سرانجام این تکلیف قانونی مشخص نیست. این در حالی است که با ورود به فصل سرما و افزایش مصرف گاز، اصلاح تعرفه¬ها از اولویت¬های مهم بهینه-سازی مصرف انرژی محسوب می¬شود.
•

پتروپالایشگاه¬ها و مصرف بنزین: نوشدارو بعد از مرگ سهراب فایده ندارد
خودکفایی بنزین با وضعیت فعلی احداث پتروپالایشگاه¬ها: «تعبیر وارونه یک رویا»!
لزوم سرمایه¬گذاری 65 میلیارد دلاری برای ساخت پتروپالایشگاه¬ها تا 25 سال آینده

آسیه فروردین- شکسته شدن رکورد مصرف بنزین طی ماه¬های اخیر و احتمال واردات آن در سال آینده، زنگ خطر را برای اقتصاد نفتی ایران به صدا در آورده است. با این حال، احداث و توسعه پتروپالایشگاه¬ها در کشور و ظرفیت بالای آنها در تامین سوخت و تکمیل زنجیره ارزش فرآورده¬های پتروشیمی، امیدواری برای پیشگیری از بحران سوخت و تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از آن را افزایش می¬دهد. البته شتاب فزاینده برخی کشورهای آسیایی و همسایه، برای ساخت پتروپالایشگاه¬ها از یک¬سو و کندی روند پروژه¬های مشابه در کشور، این امیدواری را با تردید مواجه ساخته است.

عارضه¬های افزایش عوارض صادراتی محصولات جالیزی: از کاهش اشتغال تا افزایش مهاجرت روستاییان
آسیه فروردین- توسعه صادرات یا محدودیت آن؟! پاسخ این پرسش، در نگاه اول، بسیار ساده است: قطعا افزایش صادرات، خصوصا محصولات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از آن، برگ برنده توسعه اقتصادی است اما محدودیت صادرات محصولات جالیزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، به دلیل آنچه که آب¬بری بالای این محصولات عنوان شده، نشان می¬دهد جواب این سوال، چندان هم آسان نیست؛ موضوعی که علی¬رغم دیدگاه¬های مسئولان دولتی، چالش¬های فراوانی را برای کشاورزان و فعالان عرصه صادرات محصولات کشاورزی ایجاد کرده است.

پلتفرم¬های آنلاین حمل بار؛ بازی برد – برد رانندگان، شرکت¬های حمل¬ونقل و مشتریان
چالش قانونی، مانع توسعه حمل¬ونقل هوشمند و بازارگاه¬های الکترونیک حمل بار
سامانه¬هایی برای تمام فصول؛ با مدیریت 500 هزار راننده، 365 هزار کامیون و 4500 شرکت حمل¬ بار

انحراف از مسیر در اتوبان شفافیت اقتصادی: تسهیلات زیر 100 میلیارد تومانی را منتشر کنید
تسهیلات مخفی زیر 100 میلیارد تومان، شهریورماه آشکار می¬شود؟
وقتی برگ برنده شفافیت اقتصادی، به پاشنه آشیل دولت تبدیل می¬شود: 100 میلیاردی¬های پنهان!
سایه سنگین قاعده شورای پول و اعتبار بر شفافیت اقتصادی بعد از سه ماه، همچنان باقی است...
«صراط¬های غیرمستقیم» تسهیلات کلان و حذف انتشار اطلاعات زیر 100 میلیارد تومان
آسیه فروردین- سایه سنگین مصوبه شورای پول و اعتبار بر انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکی، بعد از گذشت سه ماه هنوز باقی است. اقداماتی که قرار بود شفافیت اقتصادی را به ارمغان بیاورد، با یک مصوبه در 31 خردادماه، عملا لکه-دار شد؛ همان قاعده¬ای که اجازه حذف انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات زیر 100 میلیارد تومان در گزارش‌های بانک مرکزی را صادر کرد. اکنون در آستانه پاییز و انتشار اطلاعات جدید درباره تسهیلات کلان بانکی، همچنان نگرانی عدم شفافیت وجود دارد.