• دست چهکسی در جیب ملت است؟!
نکته قابل توجه درباره رقم فرار مالیاتی، مشابهت آن با حقوق کارکنان دولت است. طبق اظهارات اخیر میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، هزینه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، ماهانه 110 تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. هرچند آمار دقیقی از تعداد کارکنان دولت در دسترس نیست اما برآوردهای همین سازمان در سال 1400، بیانگر وجود بیش از 2 میلیون و 200 هزار نفر پرسنل دولتی، بدون احتساب نیروهای مسلح، نظامی، انتظامی، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و شرکتهای وابسته است. این امر بدین معناست که با جلوگیری از فرار مالیاتی، میتوان حقوق 2.2 میلیون نفر را در یک ماه تامین کرد!
در حال حاضر، تعابیری مانند اینکه دولت با اخذ مالیاتهای گوناگون، مانند قانون مالیاتهای مستقیم، از جیب ملت پولدار میشود یا درآمد دولت از مالیات در ایران، بیشتر متعلق به اقشار پایین و متوسط درآمدی است یا اینکه اغلب ثروتمندان، شامل معافیت و تخفیفهای مالیاتی میشوند، از گفتارهای پرتکرار و باورهای رایج در زمینه سیستم مالیاتی کشور است. عدم تناسب درآمدها نسبت به هزینهها با توجه به تورم فزاینده سالهای اخیر نیز به این نگرش دامن زده است. اکنون دولت سیزدهم با لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، تغییر روش اخذ مالیات را برای عدالتمحوری در مالیاتستانی، در دستورکار قرار داده است.
• سهم مالیات در اقتصاد: ایران، پایینتر از اروپا و آسیا
سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورها، شاخص مهمی برای بررسی نظام مالیاتی در کشورهای مختلف است. طبق گزارش بانک جهانی، درآمدهای مالیاتی بالغ بر 15 درصد از تولید ناخالص داخلی، بیانگر رشد اقتصادی و کاهش فقر در کشورهاست که این مسئله در کشورهای توسعهیافته، نمود بیشتری دارد؛ بهگونهای که میانگین درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در بین اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، که مهمترین سازمان بینالمللی تصمیمگیرنده اقتصادی است، در سال 2021، بیش از 34 درصد بوده است دانمارک و فرانسه، به ترتیب با 46 و 45 درصد بیشترین سهم را داشتهاند. همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال 2019 در اتحادیه اروپا، به طور متوسط 41.4 درصد و بسیار بیشتر از آسیا و اقیانوسیه با میانگین 11.9 درصد بوده است.
همچنین سهم مالیات در تامین بودجه جاری کشورهای پیشرفته، به 80 تا 90 درصد و بیشتر میرسد اما طبق آمارها، درآمدهای دولت از مالیات یا سهم مالیات از بودجه عمومی در ایران، بسیار پایینتر است. در برنامه ششم توسعه، سهم درآمدهای مالیاتی از کل بودجه عمومی کشور 49.8 درصد تعیین شده بود اما در لایحه بودجه سال 1402، این سهم 41.7 درصد است. همچنین نسبت درآمدهای دولت از مالیات یا سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در سال گذشته، 38 درصد بوده است.
• سهم مالیاتهای مستقیم بالاتر از سایر پایههای مالیاتی: 62 درصد
در حال حاضر، در ایران حدود ۳۷ نوع مالیات مختلف شامل «مالیاتهای مستقیم» و «مالیات بر کالاها و خدمات» وجود دارد. در این میان، منبع مالیاتهای مستقیم، سه زیربخش، شامل «مالیات بر ثروت»، «مالیات بر درآمد» و «مالیات اشخاص حقوقی» است. با وجود افزایش برخی پایههای مالیاتی در سالهای اخیر از دولتهای قبلی تا فعلی، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، حدود ۶ درصد است و با احتساب عوارض شهرداریها، گمرک و تامین اجتماعی، به ۱۵ درصد میرسد. این میزان، نسبت به میانگین جهانی، رقم پایینی محسوب میشود.
با این وجود، سهم وصولی مالیاتهای مستقیم، بهتر از سایر پایههای مالیاتی است. به گفته مجتبی امیری، رئیس گروه برنامهریزی و آمارهای سازمان امور مالیاتی در مردادماه امسال، سهم مالیاتهای مستقیم در کل درآمدهای مالیات، 62 درصد است که این میزان، بیشترین وصولی مالیاتی را شامل میشود.
• فراریان مالیاتی و بلعیدن حقوق 2.2 میلیون نفر!
علیرغم این اتفاق، پرسش مهم این است که چرا با وجود سهم پایین مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران و بودجه عمومی کشور در مقایسه با دنیا، همچنان نارضایتی از پایههای جدید مالیاتی یا افزایش نرخ مالیات در برخی حوزهها وجود دارد و چرا نرخ فرار مالیاتی در ایران بالاست؟
طبق اظهارات داود منظور، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی در اسفندماه سال گذشته، «برآورد ما این است که حدودا فرار مالیاتی، یکسوم مجموع درآمدهای مالیاتی است.» این سخن، بدین معناست که در پدیده فرار مالیاتی، بیش از 30 درصد درآمدهای مالیاتی از دست میرود. با توجه به اینکه در سال قبل، حدود 470 هزار میلیارد تومان مالیات، وصول شده، برآوردها بیانگر این است که 150 تا 160 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ داده که رقم بسیار بالایی محسوب میشود و معادل یک ماه حقوق کارکنان دولت است! این کارکنان بیش از 2.2 میلیون نفرند که فراریان مالیاتی، معادل حقوق آنها و خانودهشان را میبلعند.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهمترین دلایل مقاومت صاحبان کسبوکارها و حتی مردم عادی در برابر مالیات، بحث «عدالت مالیاتی» است. عدالت مالیاتی به این معناست که در نظام مالیاتی مترقی، اخذ مالیات و نرخ آن، نوع مالیات و محل مصرف آن و نیز رویه اخذ مالیات، نباید مواردی مانند فرار مالیاتی، فساد و رشوهگیری رایج باشد و باید معیارهای عادلانه مدنظر قرار گیرد.
• نمونههای بیعدالتی مالیاتی در قانون فعلی
بسیاری از مردم اعم از کارگر، کارمند، کارفرما یا صاحبان کسبوکارهای کوچک و متوسط معتقدند وقتی مالیات آنها، قبل از دریافت و پرداخت حقوق ماهانه، کسر میشود اما بسیاری از فعالان رانتخوار اقتصادی با سودهای کلان دهها و صدها میلیاردی، جزء بدهکاران بانکی هستند یا نسبت به درآمدهای سرشار، مالیات کمتری میپردازند و یا برخی اقشار مانند پزشکان، حتی به بهانه نداشتن کارتخوان، به دنبال فرار مالیاتی هستند، عدالت مالیاتی، دیگر مفهومی ندارد.
نکته مهم دیگر اینکه شهروندان انتظار دارند وقتی مالیات پرداخت میکنند، تاثیر آن را در خدماتدهی توسط دولت و نهادهای زیرمجموعه آن مشاهده کنند نه اینکه فقط مالیاتستانی صورت گیرد و آنجا که بحث حمایت، اعطای تسهیلات، مقرراتزدایی زائد، صدور مجوز و... مطرح است، چوب لای چرخ کسبوکار آنها گذاشته شود.
از جمله نمونههای بیعدالتی مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم فعلی، میتوان به مواردی مانند همسو نبودن مالیات با سیاستهای جمعیتی، منبعمحور بودن نظام مالیاتستانی به نفع ثروتمندان به جای توجه به مجموع درآمد، عدم توجه به هزینههای معیشتی هنگام تعیین نرخ و اخذ مالیات، اعمال سلایق توسط ماموران مالیاتی و تخلفات و فسادهای احتمالی ناشی از آن، اتلاف وقت و هزینه برای تسلیم اظهارنامههای مالیاتی و نرخ 25 درصدی مالیات برای سود تقسیمشده و نشده ویژه اشخاص حقوقی، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان اشاره کرد.
در این شرایط، وقتی صحبت از افزایش مالیات یا وضع پایه مالیاتی جدید میشود، غالبا فضای عمومی جامعه، نگاه تدافعی و بدبینانه نسبت به آن دارند و مولفه اعتماد بین مسئولان و مردم، در حوزه مالیاتی خدشهدار میشود. از اینرو، تعابیری مانند «دست دولت در جیب ملت» و اینکه دولت فقط به دنبال افزایش درآمد است نه به فکر معیشت مردم، به باور عام تبدیل میشود.
• مصداقهای عدالت مالیاتی در لایحه دولت و قانون بعدی
برای پاسخ به این چالشها، دولت سیزدهم با تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در خردادماه امسال، بعد از بحث و بررسیهای فراوان و ارسال آن به مجلس در آبانماه، به دنبال تحقق عدالت مالیاتی است. به گفته مسئولان دولتی، هرچند تلاش بر این است سهم مالیات از درآمدهای دولت به 85 درصد برسد و رشد 40 درصدی نسبت به سال گذشته داشته باشد اما این کار بدون فشار بر مالیاتدهندگان فعلی و بدون افزایش نرخ مالیاتی، از طریق پایههای جدید مالیاتی که اقشار پردرآمد را هدف قرار میدهد، صورت میگیرد. بر این اساس، در لایحه مذکور در مقایسه با قانون فعلی مالیاتهای مستقیم، اصلاحات زیر مدنظر است:
1- متاهلها نسبت به مجردها، معافیت پایه مالیاتی بیشتری خواهند داشت. توضیح اینکه در سال جاری، معافیت حقوق افراد مجرد و متاهل از مالیات، ماهانه 10 میلیون تومان تعیین شده اما در لایحه اصلاحی، خانوادههای دارای جمعیت بیشتر، مالیات کمتری میدهند. این موضوع با سیاستهای جمعیتی کشور در زمینه فرزندآوری نیز همسویی دارد.
2- هزینه معیشتی مانند اجاره، سود تسهیلات مسکن، دارو، آموزش و نظایر آن از درآمد افراد مشمول مالیات کسر میشود، در حالی که طبق قانون فعلی، اشخاص با وجود این هزینهها، ملزم به پرداخت مالیات هستند.
3- مجموع درآمد افراد از منابع مختلف اعم از دستمزد، اجاره و سایر موارد، بعد از کسورات برای اخذ مالیات لحاظ میشود و فقط منبع درآمد مدنظر قرار نمیگیرد تا صرفا ثروتمندان منتفع شوند.
4- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یعنی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران داخلی از 25 درصد به 15 کاهش مییابد و فقط به سود تقسیمشده تعلق مییابد و سود تقسیمنشده برای این اشخاص، از مالیات معاف میشود.
5- بساط تعیین مالیاتهای غیرواقعی و سلیقهای، به عنوان یکی از چالشهای مهم ماموران مالیاتی و مودیان و تبعات آن شامل اعتراضات، چانهزنیها و مفسدههای بعدی، با داده محوری و هوشمند شدن نظام مالیاتی، برچیده میشود.
6- با ایجاد سامانههای مالیاتی، فرایندهای تسلیم اظهارنامه، تسهیل و تسریع میشود و انجام تکالیف مالیاتی فعلی که اتلاف وقت و هزینه برای مودیان را به همراه دارد، بیشتر به سمت دولت و سازمان امور مالیاتی، میل پیدا میکند.
• همافزایی بر سر اصلاحات ششگانه
چنانچه این اصلاحات ششگانه در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که مصداقهای آشکار تحقق عدالت مالیاتی هستند، سریعتر و دقیقتر به مرحله اجرا برسد و در کشوقوس پاستور، بهارستان و سایر نهادهای بالادستی در حوزه قوانین و مقررات گرفتار نشود، ضمن رفع دغدغه اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه و نیز تولیدکنندگان، با تامین بخشی از هزینههای دولت، به کنترل تورم و رونق تولید کمک میکند.
با این همه، توزیع عادلانه درآمدهای عمومی و تحقق عدالت مالیاتی، بدون جلوگیری از فرار مالیاتیِ یکسوم درآمدهای مالیاتی میسر نمیشود: 150 هزار میلیارد تومان در سال، رقم کمی نیست؛ حقوق یک ماهِ تمام کارکنان دولت است!