تک نویس (TECH NEVIS)

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

سید ولی‌الله فاطمی اردکانی یکی از چند چهره تأثیرگذار فناوری اطلاعات بانکی است. او زمانی در گروهی بود که در دهه هفتاد تصمیم داشت برای اولین بار سیستم‌های یکپارچه بانکی را وارد ایران کند. فاطمی بعدا از آن تیم جدا شد و شرکت توسن یا همان کیش‌ویر سابق را با همراهی چند نفر از دوستان دانشگاهی‌اش ایجاد کرد. زمانی که آنها در سال 78، تولید سیستم‌های نرم‌افزاری یکپارچه بانکی را در ایران شروع کردند، کمتر کسی قبول داشت ایرانی‌ها هم می‌توانند نرم‌افزارهای سنگین «کربنکینگ» بنویسند و آن را پشتیبانی کنند. البته فاطمی این روزها دیگر در توسن سِمَتی ندارد و به دنبال اجرایی کردن ایده‌های جدیدی در زمینه موبایل و ابزارهای نوین مالی اسلامی است.
این در حالی است که با توجه به اعتبار توسن و تمایل مشتریان، شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) کسب‌وکار خود را از طریق ایجاد شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ توسن و نیز همکاری با سایر شرکت‌های فعال و معتبر حاضر در صنعت فناوری اطلاعات و بانکداری گسترش داده تا بتواند با ارائه سبد کامل از خدمات همگن به رشد و بهبود کسب‌وکار مشتریان کمک کند.
شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری فناوری تکوست (گروه توسن) که اکنون 14 شرکت را تشکیل می¬دهند، به‌ منظور ارائه خدمات متمرکز در یک حوزه تخصصی، کاهش زمان عرضه محصول به بازار و افزایش سرعت پاسخ به درخواست‌های مشتریان در حوزه‌هایی نظیر سخت‌افزار، هوشمندی کسب‌وکار، مراکز داده، مدیریت ریسک، راهکارهای کیف پول الکترونیک و... مشغول به فعالیت هستند. البته اخیرا گروه توسن مجموعه جدیدی به نام «تکوست آرمان» ایجاد کرده که در حوزه های نوآورانه و جسورانه فعالیت می¬کند که اطلاعات دقیقی از این شرکت در دسترس نیست.
همگان اذعان دارند اگر قرار باشد در صنعت بانکی ایران، چند فرد را نام ببریم که بی¬پرده و شفاف از مشکلات موجود، بدون هیچ¬گونه نگرانی صحبت می¬کند، قطعا ولی¬الله فاطمی یکی از این افراد است. او معتقد است نه تنها باید به نقدهای سازنده پاسخ داد بلکه راه پیشرفت کشور از همین مسیر، پایه¬گذاری می¬شود.
از این¬رو، در شصت¬ویکمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «بررسی عملکرد گروه توسن» که با حضور سیدولی¬الله فاطمی یکی از بنیانگذاران این گروه، عبدالحمید منصوری عضو هیات مدیره شرکت توسعه سامانه¬های نرم¬افزاری نگین (توسن) و مرتضی مقدسیان پیشکسوت حوزه فناوری بانکی برگزار شد، ابهاماتی که در سال‌های گذشته حول محور این هلدینگ فناوری وجود داشته، بی¬پرده و شفاف، مورد نقد، بررسی، بحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. مشروح این گفت¬وگو، پیش¬روی شماست. حامی این میزگرد، شرکت توسن¬تکنو است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

ظاهرا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عزم خود را جزم کرده تا تمامی پذیرنده‌هایی که از پرداخت¬یارها، درگاه می‌گیرند، باید حتما اینماد داشته باشند وگرنه نباید هیچ¬گونه خدماتی از سوی پرداخت¬یارها به آنها ارائه شود؛ موضوعی که از نظر پرداخت¬یارها و بازیگران حوزه فین¬تک ایران با قانون مغایرت دارد و نباید الزامی در این خصوص باشد.
اوایل امسال بود که جلسه‌ای با حضور پرداخت یارها، نمایندگان بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد تا به آنها گفته شود داشتن اینماد برای پذیرندگان آنها اجباری است؛ موضوعی که پرداخت¬یارها با آن مخالفت کردند و جلسه، در نهایت بدون هیچ نتیجه خاصی به پایان رسید و قرار شد در جلسات بعدی، این موضوع حل و فصل شود.
پرداخت‌یارها معتقدند اصرار به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، کسب‌وکارشان را با اختلال مواجه خواهد کرد اما به تازگی شرکت شاپرک با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت¬یار، از آنها خواست تا از مردادماه به کسب¬وکارهای مجازی که دارای «اینماد» نیستند، درگاه پرداخت اختصاص ندهند. این در حالی است که مخالفت پرداخت‌یارها با دریافت اینماد بیشتر از آنجایی است که خود را کسب‌وکار نو می‌دانند و ورود به چنین روندی آنها را از پیشبرد اهداف¬شان دور خواهد کرد. از طرفی سازمان (یا مرکز؟؟) توسعه تجارت الکترونیک مدعی است این قانون، مدتی پیش تدوین شده و اجرای آن تا امروز به تعویق افتاده است.
شرایط تا جایی پیش رفت که پرداخت‌یارها اصرار بر دریافت اینماد را غیرقانونی عنوان کرده و مانع فعالیت خود می‌دانند. مدیران کسب‌وکارهای پرداخت‌یاری حتی در مواردی عنوان کرده‌اند چنین تصمیمی در حقیقت تیشه به ریشه کسب‌وکار آنهاست. از همین رو، تلاش خود را به کار برده¬اند تا چنین طرحی را متوقف کنند و اجازه تبدیل آن را به یک اجبار قانونی ندهند. پیگیری‌های پرداخت‌یارها تا جایی ادامه پیدا کرد که انجمن فین‌تک با ارسال نامه از مجلس گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور و حتی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و برخی دیگر از نهادهای ناظر، خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
از این رو، در شصت¬ودومین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «اینماد، فرصت یا تهدید» که با حضور آقایان محمدجواد هادی¬¬دهکردی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک ایران برگزار شد، ابهامات این تصمیم، یعنی الزامی کردن اینماد، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت¬وگو، پیش¬ روی شماست. حامی این میزگرد، شرکت داتیس آرین قشم (داتین) است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا در سال 1393، برای رفع نیازهای IT بانک ملت به وجود آمد و از زمانی که علی حکیم-جوادی، باتجربه‌ای که از حدود سه دهه فعالیت در این حوزه فناوری اطلاعات کشور به دست آورده بود و شناختی که به‌صورت عمومی روی این حوزه داشت، به این شرکت آمد، اوضاع، تا حدودی متحول شد. با ارزیابی اولیه‌ای که او از سازمان انجام داد به این نتیجه رسید که مجموعه‌هایی مانند بهسازان فردا در کشور کم هستند و ویژگی‌ها و مزیت‌هایی که در این گروه یافت می‌شود در مقایسه با سایر سازمان‌ها کمیاب هستند؛ برای مثال نمی‌توان مؤسسات خصوصی‌ای یافت که تا این حد از نظر سرمایه، تأمین باشند و قدرت ریسک کردن داشته باشند.
سازمان‌های خصوصی معمولا مشکل می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در حوزه‌های پرخطر و نوآورانه انجام دهند و مجموعه‌هایی با این میزان نیروی انسانی که خصوصی باشند، پرتعداد نیستند. ایجاد زیرساخت و انجام پروژه‌های مختلف هم تجارب خاصی است که مجموعه‌های بزرگی مانند بهسازان فردا از آن برخوردارند اما در بخش‌های دولتی هم رخوت خاصی وجود دارد که ناشی از دید مدیران دولتی است.
همچنین گروه بهسازان فردا، با توجه به ظرفیت خود و روند تحولات فناوری و در همکاری با سایر نهادها و سازمان‌های کشور، امکان ایجاد خدمات و محصولات ترکیبی را نیز در خود پرورش داده است. پروژه‌های کارت سوخت و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، نمونه‌هایی از پروژه‌هایی هستند که البته برخی اینها را انحصارگرایانه می‌دانند. بهسازان فردا اکنون شش شرکت تابعه دارد و در شش شرکت دیگر نیز به عنوان سهامدار فعالیت می کند که هر کدام در جای خود نیاز به بررسی موشکافانه‌ای دارد.
از همین رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «نقد و بررسی هلدینگ بهسازان فردا» که با حضور دکتر علی حکیم¬جوادی، مدیرعامل گروه بهسازان فردا برگزار شد، عملکرد این گروه برای شفاف¬سازی درخصوص برخی ابهامات موجود، در چند سال گذشته موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت¬وگو، پیش¬روی شماست. حامی این میزگرد، شرکت به¬پرداخت ملت است.

تهیه و تنظیم: آسیه فروردین

فناوری بانکی در ایران از منظر زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری در بانک‌های مختلف، متفاوت است. صنعت بانکداری در مقطعی قرار‌دارد که به اعتقادی بسیاری، بانک‌ها لاجرم متکی به هلدینگ فناوری هستند. شاید به سادگی بتوان این‌گونه گفت که هلدینگ‌های فناوری بانکی، اکنون اهرم پیشران بانکداری در سرزمین بدون مرز هر بانک هستند. اینکه این پیشران ها چقدر مقتدر عمل می‌کنند و ذی‌نفعان در سرزمینِ تحت فرماندهی‌شان، چقدر رضایت‌مند و دارای تجربه‌های شیرین یا تلخ هستند، بحث دیگری است.
در دو دهه اخیر با توسعه روزافزون خدمات فناورانه در بانک‌‌ها، واحدهای فناوری اطلاعات، در سازمان بانک‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شدند. این محدودیت‌ها در به‌کارگیری منابع انسانی به‌روز و کارآمد، چابکی سازمان، دور زدن بوروکراسی‌های پیچیده، عقد قرارداد با پیمانکاران و ارایه‌‌ خدمات به سایر بانک‌ها وجود داشته است. با وجود قوانین آن زمان، ایجاد شرکت‌های اقماری سازمان‌ها به دشواری امروز نبود و شرکت‌های فناوری درکنار بانک‌ها با هدف ارایه‌‌ خدمات فناوری عمدتا در حوزه زیرساخت ایجاد شدند. به مرور، شرکت‌‌های فناوری وظیفه‌محور و کسب‌وکاری متنوع، پیرامون بانک‌ها و نیز هلدینگ‌های فناوری شکل گرفتند.
با گسترش دامنه فعالیت و رشد هلدینگ‌های فناوری بانک‌ها، به نظر می‌‌رسد از یک‌سو این هلدینگ‌ها همانند بانک‌ها دچار آسیب‌هایی از جمله لختی و کندی شدند و از سوی دیگر، نقش آنها در زنجیره ارزش بانک‌ها به درستی تعریف و مدیریت نشده است.
از همین رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشست های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع نقش‌آفرینی هلدینگ‌های فناوری در توسعه زنجیره ارزش بانک‌ها که با حضور صادق فرامرزی، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات و مهدی عباس نیا، مدیرعامل هلدینگ جهان ارقام پارس (جامپ) برگزار شد، چالش ها و راهکارهای مرتبط با این موضوع، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. مشروح این گفت وگو، پیش روی شماست. حامی این میزگرد، شرکت آرمان وفاداری آریا، با نام تجاری آوا است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

فناوری های نوین در دو دهه گذشته هم در نحوه عملکرد کسب¬وکارهای بانکی در دنیا، موثر بوده و هم پایه ایجاد کسب¬وکارهای جدید مانند بانکداری الکترونیک بوده¬اند. اگر به تاریخچه صنعت بانکی در کشور نگاهی بیندازیم، می¬توانیم ورود بانکداری الکترونیک در اوایل دهه 70، راه¬اندازی شبکه شتاب در سال 1381 و شروع به کار شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در زمستان سال 1390 را به عنوان نمونه در نظر آوریم. با توسعه و گسترش کسب¬وکارهای جدید، به مرور زمان، نقش فناوری اطلاعات در صنعت بانکی به¬گونه¬¬ای شد که بانک¬ها باید به صورت متمرکز و در مجموعه¬های تخصصی نسبت به رفع نیازهای متنوع فناوری اطلاعاتی خود اقدام می¬کردند.
بانک ملی ایران نیز در پاییز و زمستان 1393 با هدف بهره¬مندی بیشتر از قابلیت¬های فناوری اطلاعات و رفع نیازهای رو به گسترش بانکی در فضای رقابتی، با تغییر ساختار سازمانی سداد، آن را به شرکت هلدینگ تبدیل کرد و در حال حاضر شرکت¬ پارس تکنولوژی سداد، شرکت پرداخت الکترونیک سداد و شرکت فناوری اطلاعات راهبر سداد، شرکت‌های تابعه آن هستند.
این هلدینگ به عنوان بازوی فناوری اطلاعات بانک، از بدو تاسیس تاکنون، همگام با انتظارات و خواسته¬های بانک اقدام به ارائه سرویس¬¬های موردنیاز کرده و البته از طرف دیگر، معاونت فناوری بانک ملی نیز در سال¬های اخیر، اقدامات قابل¬توجهی انجام داده که به برخی از آنها نقدهایی هم وارد است.
از همین رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «نقد و بررسی عملکرد معاونت فناوری بانک ملی و هلدینگ داده¬ورزی سداد» که با حضور مسعود خاتونی، عضو هیات¬مدیره و معاون فناوری اطلاعات بانک ملی و فرهاد فائز، مدیرعامل هلدینگ داده¬ورزی سداد برگزار شد، دستاوردها و ابهامات موجود در زمینه اقدامات انجام¬شده، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت¬وگو، پیش¬روی شماست. حامی این میزگرد، هلدینگ داده¬ورزی سداد است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

در اهمیت و گستردگی بازار فناوری‌های مالی و پرداخت، همین بس که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را به دوش می‌کشد و به تنهایی گردش مالی¬ای، بیش از رقم تولید ناخالص داخلی (GDP) را داراست. از همین‌رو بانک‌های بزرگ کشور، به منظور ایجاد زنجیره متنوعی از کسب‌وکارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک، به تشکیل هلدینگ‌های فناوری اقدام کردند.
در همین حال، ماموریت اصلی بسیاری از این هلدینگ‌ها، توسعه، تامین و تدارک خدمات جامع در حوزه فناوری اطلاعات به یک بانک به عنوان سهامدار اصلی است و برخی از آنها حتی به ارائه خدمات به سایر بانک‌ها فعالیت می‌کنند. با توجه به اهمیت کلیدی این شرکت¬ها، از انتهای تیرماه امسال، تصمیم گرفتیم عملکرد تمامی هلدینگ¬های فناوری بانک¬های کشور را با حضور مدیران ارشد آنها مورد نقد و بررسی قرار دهیم که تاکنون موفق به برگزاری جلسات هلدینگ¬های فناوری گروه توسن، بهسازان فردا، هلدینگ فناوری بانک صادرات، هلدینگ فناوری بانک ایران زمین و هلدینگ داده¬ورزی سداد شده¬ایم.
در این برنامه، قصد داریم هلدینگ¬های فناوری زیر را مورد نقد و بررسی قرار دهیم: شرکت «تدبیرگران فناوری اطلاعات تجارت ایرانیان» (هلدینگ تفتا) که در سال 94 با هدف برنامه‌ریزی، مدیریت، اعمال کنترل، ایجاد هماهنگی و نظارت بر شرکت‌های تابعه در مسیر ارزش¬آفرینی و هم‌افزایی در ارائه خدمات و محصولات نوین بانکی به بانک تجارت و صنعت بانکداری تاسیس شد، «گروه داده‌پردازی پارسیان» که از سال 93 با هدف توسعه خدمات هوشمند بانکی امن و آسان در منطقه، با ماموریت توسعه و ارائه خدمات مالی و پولی با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته در راستای ارتقای کیفی و رشد پایدار خانواده بانک پارسیان به منظور حداکثرسازی منافع ذینفعان تاسیس شد و در نهایت هلدینگ تازه تاسیس «نگاه» که در سال 99 با هدف ایجاد تحول در خدمات و محصولات بانک و شرکت‌های زیرمجموعه و تغییر جایگاه فناوری در بانک کارآفرین تاسیس شد.
از همین رو، در این میزگرد از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که با موضوع «نقد و بررسی عملکرد هلدینگ‌های فناوری بانک‌های تجارت، کارآفرین و پارسیان» با حضور نوش¬آفرین مومن¬واقفی مدیرعامل هلدینگ تفتا، حسین اسلامی مدیرعامل هلدینگ نگاه و علیرضا خداکرمی عضو هیات مدیره گروه داده‌پردازی پارسیان برگزار شد، عملکرد و برنامه‌های آتی این هلدینگ¬ها، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. آنچه پیش¬روی شماست، مشروح این گفتگوست. حامی این میزگرد، گروه داده¬پردازی پارسیان است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان یا همان فناپ، از معروف‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری اطلاعات کشور است که از دی‌ماه سال 84، فعالیتش را شروع کرد و «جوانمردی» از همان ابتدا تاکنون سکان‌دار این شرکت، بوده است.
هرچند فناپ در ابتدا صرفا در جهت پاسخ به نیازهای فناورانه بانک پاسارگاد فعالیت خود را آغاز کرد ولی به‌تدریج با توسعه خدمات و محصولاتش، پا را از حوزه بانکداری و پرداخت، فراتر گذاشت و امروز در بسیاری از حوزه‌های فناوری اطلاعات کشور دستی بر آتش دارد؛ به نحوی که در گفت¬وگویی قدیمی در سال 94، مدیرعامل فعلی این هلدینگ، یکی از مهم‌ترین مسائل فناپ را قائل نبودن به برنامه تجاری خودش عنوان می¬کند و ادامه می¬دهد اگر می‌خواست در این برنامه تجاری، مشابه شرکت‌های IT در کنار بانک‌ها حرکت کند، به شرکتی تبدیل می‌شد که کارش محدود به خرید، تعمیر و نگهداری بود یا در نهایتِ ابتکار، شرکتی بود که نرم‌افزار بانکی نیز نوشته است.
اگر فناپ را از منظر پاسارگادی نگاه کنید، به نوعی آینه بخشی از آرزوها و اراده‌های دکتر قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد است. او از روز اول فناپ، همیشه می‌گفت فناپ باید شرکت شماره یک IT کشور باشد، جهانی فکر کند و صلا نباید به کسب‌وکار‌هایی که بانک در اختیار شرکت می‌گذارد، محدود و منحصر شود. گویا این نقشه راه، همین شد که اکنون از هلدینگ فناپ سراغ داریم.
از همین رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال با موضوع «نقد و بررسی عملکرد هلدینگ فناوری فناپ» که با حضور شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ و کیوان جامه¬بزرگ، معاون توسعه راهبردی و امور شرکت¬های این هلدینگ برگزار شد، عملکرد و برنامه‌های آتی فناپ، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت¬وگو، پیش¬روی شماست. حامی این میزگرد، هلدینگ فناپ است.

تهیه و تنظیم:سعید میرشاهی

هر روز نقش منابع انسانی پررنگ¬تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب موفقیت و مزیت رقابتی پایدار در سازمان یاد می¬شود. امروزه مدیریت منابع انسانی فشارهای زیادی را برای تغییر، تجربه می¬کند. تغییرات در اقتصاد، جهانی شدن، تنوع داخلی و تکنولوژی، تقاضاهای جدیدی برای سازمان ایجاد کرده و منابع انسانی را در جهت¬های جدیدی سوق داده است، با این وجود مدیریت منابع انسانی در سازمان¬ها با چالش¬های متعددی مواجه است اما مدیران این حوزه می¬توانند از طریق توانمندسازی کارکنان خود این چالش¬ها را رفع کرده یا از بروز اکثر آنها پیشگیری کنند. کارکنان توانمند با مدیران برای رفع چالش¬ها، نهایت همکاری و مشارکت را می¬کنند زیرا در توانمندسازی منابع انسانی، انگیزه، مشارکت، تعهد، خلاقیت و وفاداری نهفته است.
امروزه با وجود اهمیت فوق¬العاده توانمندسازی، متاسفانه در ایران، دلایل متعددی از جمله مبهم بودن اهداف سازمانی، نداشتن تعریف مناسب از روابط کاری و شخصی، نبود سیستم مناسب ارزیابی عملکرد، عدم تعریف شاخص¬های مناسب برای سنجش بهره‌وری نیروی انسانی و برخی عوامل موجود در بازار که از غیررقابتی بودن محیط کسب¬وکار و ساختار اقتصادی کشور ناشی می¬شود، سبب شده ساز¬وکار مشخصی در جهت کیفی¬سازی منابع انسانی تعریف نشود و حتی این سازوکار، چندان جدی به نظر نرسد.
از طرفی شرایط محیطی ایران به شکلی است که بارها شنیده¬ایم مدیرانی در سطوح مختلف به کار گرفته می¬شوند که نه شایستگی لازم را داشته¬اند و نه تحصیلات مرتبط با آن حوزه را. امروز این موضوع به عنوان یکی از چالش¬های اساسی در مدیریت کلان کشور مطرح است و بسیاری آن را مانعی برای توسعه می¬دانند. از این رو، آگاهی از اینکه در سال¬های گذشته تا چه میزان به موضوع مهم جانشین¬پروری، آموزش و توسعه منابع انسانی با رویکرد تحول‌گرایانه و استفاده از تجربیات داخلی و بین¬المللی پرداخته¬ شده، ضروری است.
از این ¬¬رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «منابع انسانی، جانشین¬پروری، چالش¬ها و راهکارها» که با حضور سارا سام‌خانی معاون منابع انسانی کارگزاری آگاه، محمدمهدی شالباف رئیس مرکز نوآوری بهسازان فردا (پل‌وینو) و محمدمهدی عطوفی مدیرعامل شرکت پرسا برگزار شد، چالش¬ها و راهکارهای توسعه منابع انسانی و جانشین¬پروری در کشور، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. آنچه پیش¬روی شماست، مشروح این گفتگوست. حامی این میزگرد، شرکت توسن¬تکنو است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

کیف الکترونیکی پول، یک ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیکی است که سابقه حضور آن در نظام بانکی کشور به سال 1392 برمی‌گردد. این کیف پول، سه نوع بسته، نیمه¬بسته و باز دارد که در کشور ما عموما کیف پول الکترونیک از نوع بسته ارائه می‌شود.
این در حالی است که سال گذشته در چنین روزهایی آخرین مستند کیف الکترونیک پول با عنوان «ضوابط فعالیت موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. در این مستند، ضوابط مرتبط با راه‌اندازی و بهره‌برداری از کیف پول الکترونیک تشریح شده، اما به نظر می-رسد ضوابط ذکرشده در مستند با شرایط کنونی اکوسیستم پرداخت و فین‌تک کشور در حوزه کیف پول، مغایر است و در آن، ورود بانک‌ها به موضوع کیف پول در اولویت قرار گرفته است. همچنین به نظر می¬رسد اپراتورهای تلفن همراه و سایر بازیگران بزرگ دیگر که سال¬هاست منتظر ابلاغ قوانین این حوزه بودند، در این بین، نادیده گرفته شده¬اند.
در این زمینه، توجه بیش‌ از حد مستند به موضوعات پولشویی و خلق پول، کمرنگ شدن قابلیت‌ها و تاکید بر محدودیت‌های این ابزار، استفاده از سامانه پایا در موضوع تسویه‌حساب با پذیرندگان به جای تسویه آنی، محدود شدن تعامل‌پذیری بین راهبران به نظام متمرکز بانک مرکزی و از بین رفتن رقابت در این بخش، تعارض منافع جدی در مدل کسب¬وکاری کیف الکترونیک پول و برخی دیگر از موضوعات، نیازمند بررسی هستند.
از این رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال با موضوع «بررسی فنی و کسب¬وکاری مستند کیف الکترونیکی پول» که با حضور محمد گرکانی¬نژاد مشاور شرکت ملی انفورماتیک، اصغر باباپور مدیر امور بانکداری مدرن بانک ایران زمین و باقر صمدی معاون دیجیتال شرکت ایرانسل برگزار شد، چالش¬ها و راهکارهای توسعه کیف پول، با توجه به این مستند، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. آنچه پیش¬روی شماست، مشروح این گفتگوست. حامی این میزگرد، شرکت دیجی¬پی است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

لند تک از ترکیب دو واژه lend به معنی قرض دادن و Technology به معنی فناوری ساخته شده و به کاربرد فناوری در حوزه وام¬دهی اشاره دارد.
در واقع، وام یکی از ابزارهای دنیای مدرن برای ایجاد آسایش در زندگی مردم تلقی می¬شود؛ یعنی در واقع قرار بوده این-گونه باشد. آیا تا حالا از جایی وام گرفته¬اید؟ احتمالا تجربه شما عکس این موضوع بوده و بیشتر سلب آسایش شده! سال‌هاست بانک¬ها میلی به پرداخت تسهیلات خُرد و وام‌های کوچک اقبالی نشان نمی¬دهند و پول¬ها را در یک صندوق بزرگ گذاشته¬اند و دَرِ آن را به روی عمده مردم بسته¬اند. شبکه بانکی برای سرمایه¬گذاری در پروژه¬های کلان و سودآور در حوزه های مختلف همیشه حاضر است. نگاه شبکه بانکی این است که به جای پرداخت وامِ خُرد، تسهیلات کلان درست حسابی به چند بنگاه حقوقی و برخی اشخاص حقیقی خاص بدهد. از نظام بانکی که خبری نشد و امیدی به آن نبود ولی در چند سال اخیر با هدف تسهیل فرایند دریافت وام خصوصا وام خُرد و اجتناب از فرآیندهای دست¬وپاگیر اعتبارسنجی متقاضیان در سیستم وام‌دهی سنتی، نیاز به صنعت لندتک در ایران به شدت حس شد. امروز شاهدیم این حوزه به دلایل مختلف از جمله پرداخت سریع وام خرد به سرعت در حال پیشروی است اما نکته¬ای که سیاست¬گذاران نباید آن را نادیده بگیرند، این است که یکی از مهم¬ترین دلایل استقبال مردم از لندتک‌ها که عمدتا دهک پایین جامعه هستند، سخت شدن شرایط بد مالی این عزیزان و توسعه فقر در جامعه به واسطه تورم بالاست. در عین حال چنانچه نگاهی به عملکرد برخی از لندتک‌های فعال بیندازیم، شاهدیم نرخ سود تسهیلات در برخی از آنها به میزان 40 تا 50 درصد نیز می¬رسد که این موضوع، به معنای سوءاستفاده از فقر مردم، برای کسب سود بیشتر است.
در این زمینه، تاکنون توسط بانک مرکزی نیز قانون¬گذاری مشخصی انجام نشده و چنانچه با همین وضعیت، به کار خود ادامه دهد، نگرانی¬هایی را از ابعاد مختلف، در آینده نه چندان دور، به دنبال خواهد داشت.
از این رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که با موضوع «بررسی جایگاه قانونی و کسب¬وکاری لندتک¬ها در نظام بانکی» با حضور حمید بنائیان معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده، امیر حسین داوودیان مشاور معاونت کسب¬وکار بانک تجارت و محمدرضا آشتیانی هم¬بنیان‌گذار قسطا برگزار شد، فرصت-ها و چالش¬های حضور لندتک¬ها در نظام اقتصادی کشور، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت¬وگو، پیش¬روی شماست. حامی این میزگرد، به¬پرداخت ملت است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

به همین نسبت که فناوری اطلاعات و توسعه آن در نظام بانکداری و پرداخت، فرصت ایجاد کرده، احتمالا به ‌همان نسبت چالش و مساله نیز ایجاد کرده است. در این رابطه، صنعت فناوری اطلاعات با پیچیده‌تر شدن شیوه‌های تخلف و تقلب، نیازمند طراحی سیستم‌هایی با دقت و عملکرد بالاتر است.
تخلف و تقلب در بانکداری، شامل انجام فعالیت‌های بانکی و پرداختی با کارت‌های بانکی سرقتی، جعل چک، فعالیت‌های نامتعارف با حساب‌های بانکی اجاره‌ای، انجام تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و موارد متعدد دیگری است که هر روز به انواع آنها نیز اضافه می‌شود؛ این تازه ابتدای مسیر جذاب برای کلاهبرداران یا متخلفان حرفه‌ای است که با شناسایی نقاط ضعف بانک‌ها در این حوزه، با شیوه‌های مدرن‌تر قدم به این عرصه می‌گذارند و اگر امروز سامانه‌های تشخیص تخلف و تقلب در بانک‌ها مستقر نشوند، احتمالا در آینده نزدیک، بانک‌ها می¬توانند از این ناحیه به نظام اقتصادی کشور، آسیب جدی وارد کنند.
اینکه در راستای پاسخ به این نیاز، تاکنون رگولاتور و نظام بانکی چه اقداماتی انجام داده‌اند و سامانه‌های امنیتی و نظارتی شبکه بانکی، تا چه میزان، آمادگی شناسایی و برخورد با این تخلفات را دارند، موضوعات مهمی در این عرصه محسوب می¬شوند.
از این¬رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «بررسی آخرین وضعیت امنیت و کشف تقلب در نظام بانکی» که با حضور علیرضا اطهری¬فرد، معاون نظارت شرکت کاشف و علی عباس¬نژاد، مدیرعامل گروه شرکت¬های کهکشان برگزار شد، اقدامات رگولاتور و نظام بانکی و نیز آمادگی سامانه¬های امنیتی و نظارتی در برخورد با تخلفات، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. آنچه پیش¬روی شماست، مشروح این گفتگوست. حامی این میزگرد، شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال از موضوعات داغ این روزهای صنعت بانکداری کشور است. وجود سطح حداقلی از آمادگی دیجیتال و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز، به‌ویژه ایجاد تغییرات لازم در کُربنکینگ، فرصت کافی به بانک‌ها می‌دهد تا خود را برای این تغییر آماده کرده و مدل‌های عملیاتی دقیقی برای اجرای آن ترسیم کنند.
تغییرات موسوم نیز در لایه‌های مختلف، اعم از کسب‌وکار و ارائه خدمات مبتنی بر تجربه مشتری، سرمایه انسانی و ایجاد نگرش نوین، اپلیکیشن و قابلیت‌های ماژولار آن، معماری و ارتقای چابکی و در نهایت، زیرساخت و نحوه پشتیبانی از نیازمندی‌ها آغاز شده که خود مقدمه‌ای است بر تحول دیجیتال صنعت بانکی. اما بررسی مسیر طی‌شده توسط بانک‌های معتبر دنیا، حاکی از آن است که این تحول، فرایند پیچیده‌ای است و مؤلفه‌های تأثیرگذار متعددی به‌عنوان ضامن موفقیت بانک‌ها در این مسیر وجود دارد.
در عین حال این نگرانی مطرح است که عدم درک صحیح از این مفاهیم و شتاب‌زدگی در اجرای آن با تفکر سیلویی و تمرکز بر برخی مؤلفه‌های تحول، به هدررفت سرمایه بانک‌ها منجر شود.
نکته قابل توجه اینکه بانک¬های ما به واسطه عملکرد خوبی که در حوزه بانکداری الکترونیکی در یک دهه گذشته داشته-اند، سرمایه¬گذاری سنگینی در حوزه خرید سخت¬افزار انجام داده¬اند که اکنون این زیرساخت¬ها در حال از رده خارج شدن هستند. اینکه در وضعیت کنونی میزان آمادگی زیرساخت‌های عمومی، بازطراحی معماری و ایجاد بسترهای جدید در نظام بانکی برای اجرای عملیاتی تحول دیجیتال تا چه اندازه مهیاست، از موضوعات حائز اهمیت در این زمینه است.
از این¬رو، در هفتاد و چهارمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «بررسی آمادگی زیرساختی بانک¬ها برای اجرای تحول دیجیتال» که با حضور آقایان مسیح قائمیان پیشکسوت صنعت بانکی، فریبرز گودرزوند چگینی (سمتی برای ایشان ذکر نشده) و بابک حق¬طلب قائم¬مقام مدیرعامل شرکت سرورایانه برگزار شد، وضعیت گذشته، حال و آینده زیرساخت¬های بانکی برای اجرای تحول دیجیتال، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. آنچه پیش¬روی شماست، مشروح این گفتگوست. حامی این میزگرد، شرکت توسن¬تکنو است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

نمایشگاه جیتکس را برخی کامل¬ترین رویداد فناوری در جهان می‌دانند چراکه مبتکران بین‌المللی را در زمینه هوش مصنوعی، فناوری 5G، ابر، بیگ¬دیتا، امنیت سایبری، بلاک¬چین، محاسبات کوانتومی و فین¬تک (Fintech) گردهم می‌آورد. امسال بیش از چهار هزار شرکت¬کننده از بیش از 140 کشور جهان در جیتکس 2021 حضور داشتند که بر موضوعاتی همچون کاربرد هوش مصنوعی برای شهرهای دیجیتال، آموزش دیجیتال، سلامت، انرژی، اقتصاد داده، امنیت سایبری، استارتاپ‌ها، فین¬تک و بلاک¬چین تمرکز دارند.
در این رویداد بزرگ خاورمیانه، نام‌های بزرگی همچون مایکروسافت، اینتل، کمپانی Dell، HP، اوراکل، توشیبا، اریکسون، سیسکو، آمازون و Thales دیده می‌شوند که هریک برترین محصولات خود را در زمینه فناوری‌های نوین به نمایش گذاشتند. حضور همین نام‌ها سبب شد با وجود شیوع کرونا، 145 هزار بازدیدکننده راهی این نمایشگاه شوند. نمایشگاه امسال شامل شش بخش جیتکس جهانی، همه¬چیز با هوش مصنوعی، ستاره‌های آینده جیتکس، اجلاس بلاک¬چین آینده، اجلاس چشم¬اندازهای جهانی جیتکس و فین¬تک و بازاریابی بود که در آن، کنفرانس‌ها و ورک¬شاپ‌های متعددی برگزار شد.
از این¬رو، در هفتاد و پنجمین میزگرد آنلاین از سلسه نشست¬های تخصصی اقتصاد دیجیتال که با موضوع «جیتکس 2021 و بررسی فاصله فناورانه ایران با کشورهای همسایه» با حضور محمدعلی گوگانی مدیرعامل شرکت آدونیس، محمدرضا نظری معاون توسعه کسب¬وکار هلدینگ فناوری نگاه و محمد طهرانی، مدیر توسعه کسب¬وکار شرکت ققنوس برگزار شد، با توجه به بازدید حضوری مهمانان میزگرد از این نمایشگاه، آخرین فناوری های ارایه¬شده در نمایشگاه جیتکس و نیز دلایل افزایش فاصله فناورانه ایران با کشورهای همسایه، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت¬وگو، پیش-روی شماست. حامی این میزگرد، شرکت به¬پرداخت ملت است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

گسترش سطح مبادلات تجاري و لزوم تسريع و تسهيل در معاملات بازرگاني، استفاده از ابزار الکترونيکي را در اين خصوص اجتناب¬ناپذير کرده است. «هويت مجازی»، شرط اول يک خريدار يا فروشنده الکترونيکي است؛ به¬ويژه در مواردي که عرصه کسب¬و¬کار گسترده¬تر مي¬شود. مديريت اسناد الکترونيکي و ارسال و دريافت اطلاعات الکترونيکي، بخش بزرگي از تبليغات و فعاليت¬های اجرايي را در جهان امروز شامل مي¬شود.
در کشور ما، زمانی که صحبت از هویت مجازی افراد در دنیای دیجیتال می‌شود، اولین نکته¬ای که به ذهن می¬رسد، موضوع امضای دیجیتال است؛ زخم کهنه‌ای که همچنان به دلایل نامشخص پس از یک دهه کش¬وقوس بین بانک مرکزی و وزارت صمت مشکلاتی را، هم برای مردم و هم سیستم بانکی، ایجاد کرده است.
دولت سیزدهم اخیرا به منظور گسترش سامانه جامع تجارت، با ارسال ابلاغیه در تاریخ 8 آبان¬ماه امسال (1400)، با امضای معاون اول رئیس¬جمهوری و تعیین ضرب‌الاجل به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، از آنها خواسته، هرچه سریع‌تر خود را برای اتصال به سامانه جامع تجارت آماده کنند تا امور تجاری کشور، با توجه به توسعه تجارت الکترونیک، شکل تازه‌تر و پویاتری به خود بگیرد.
در ابلاغیه‌ای که به امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس¬جمهور رسیده، علاوه بر اینکه تاکید شده تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، باید امضای الکترونیکی را در زیرمجموعه خود پیاده‌سازی کنند، همچنین آنها ملزم به استفاده از امضاهای مجاز، توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور امضا شده¬اند.
این تکالیف در شرایطی از سوی معاون اول رئیس¬جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود که بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود براساس مصوبه مرکز ملی فضای مجازی، ملزم به ایجاد زیرساخت جداگانه برای توسعه امضای الکترونیکی در بخش بانکی است اما این نظر بانک مرکزی، بارها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به عنوان متولی و مجری امضای الکترونیکی در کشور، موردنقد قرار گرفته است.
از این¬رو، در هفتاد و هفتمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «بررسی دلایل توسعه نیافتن هویت و امضای دیجیتال در کشور» که با حضور رضا جوادی¬نیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاریِ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سیدصدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) برگزار شد، مشکلات امضای دیجیتال و نیز هویت دیجیتال، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت¬وگو، پیش¬روی شماست. حامی این میزگرد، شرکت توسن‌تکنو است.

تهیه و تنظیم: آسیه فروردین

بانکداری سنتی، تصویر ساختمان‌های آجری، دستگاه‌های خودپرداز و کاغذبازی را در ذهن تداعی می‌کند اما استارتاپ‌های جدید فین‌تکی که با نام نئوبانک شناخته می‌شوند، قصد دارند با این پیش‌فرض‌ها مبارزه کرده و بخش دیجیتالی را در اولویت قرار دهند؛ این پلتفرم‌های بانکداری که معمولا به عنوان پلتفرم‌های صرفا دیجیتالی شناخته می‌شوند، قرار است تجربه راحت و سریعِ آنلاین را فراهم کرده، هزینه خدمات را به صفر رسانده یا تا حد زیادی کاهش دهند.
در ایران هم در چند سال اخیر، با توسعه روزافزون خدمات الکترونیکی و اخیرا دیجیتال، بانک‌های سنتی به فکر ایجاد شعبه‌های دیجیتال افتادند. این شعبه‌ها مثل نئوبانک‌ها، خدمات بانکی را به شکل آنلاین ارائه می‌دهند؛ با این تفاوت که شعب دیجیتال توسط بانک‌هایی راه‌اندازی می‌شود که دارای شعب فیزیکی هستند اما نئوبانک‌ها در دنیا، غالبا به عنوان یک استارتاپ‌ اغلب مستقل کار خود را شروع می‌کنند.
به نظر می¬رسد نئوبانک¬های ایرانی به دلیل واضح نبودن قوانین در این حوزه و کاهش دادن ریسک¬های قانونی، اقدام به ایجاد یک نئوبانک با سهامداری 100 درصدی یک بانک کردند تا بعدا گرفتار رگولاتوری بانکی نشوند. چند روز پیش نیز بانک ایران زمین به واسطه یکی از شرکت¬های زیرمجموعه خود، اولین نئوبانک مشارکتی با هلدینگ «های¬وب» خارج از نظام بانکی را راه¬اندازی کرد که فارغ از سرویس¬های جدیدی که در قالب این مشارکت ارائه خواهد شد، می¬تواند مسیر جدیدی را در نظام بانکی کشور آغاز کند.
از این¬رو، در هفتاد و هشتمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «بررسی مشارکت راهبردی اولین نئوبانک مشترک یک بانک و یک شرکت ICT» که با حضور سیدایمان میری، مدیرعامل و نایب رئیس هیات¬مدیره هلدینگ های¬وب و امین¬رضا ریاضتی، مدیرعامل شرکت آرمان وفاداری آریا (آوای ایران زمین) برگزار شد، مزیت¬های رقابتی این مشارکت راهبردی و چالش¬های پیش¬روی نئوبانک¬ها در ایران، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت¬وگو، پیش¬روی شماست. حامی این میزگرد، شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

متخصصان سال¬هاست به این نتیجه رسیده¬اند در یک سازمان، مهم¬تر از سخت¬افزار یا نرم¬افزار، مغزافزار است. این تفکرات مدیران و رهبران یک سازمان است که راهبردها، مسیر راه و شکست و موفقیت آن را در آینده مشخص می¬کند. قاعدتا بانک¬ها نیز به عنوان سازمان¬هایی بزرگ و پیچیده، از این قاعده مستثنی نیستند.
بانک¬ها در دنیا بین دو تا سه درصد از خالص فروش خود را در بخش تحقیق و توسعه صرف می¬کنند و روش¬های مختلفی هم برای انجام این کار دارند مانند اینکه پژوهش¬ها را به صورت درون¬سازمانی و بیش از آن برون¬سازمانی، توسط کمپانی¬های بزرگ مشاوره و تحقیقات انجام می¬دهند.
با نگاهی به ساختار بانک¬های ایرانی، در می¬یابیم واحدهای مطالعه و تحقیق در اکثر این سازمان¬ها دیده شده است. البته در مورد کمیت و کیفیت این تحقیقات، بحث و نظر، بسیار است. در این برنامه، قصد داریم چالش¬های تحقیق و توسعه در صنعت بانکداری و فرصت¬هایی که می¬تواند از یک¬سو، توسعه و سودآوری بیشتر بانک¬ها و از سوی دیگر، کارآمدی و رفع نیاز مشتریان را موجب شود، با حضور خبرگان بانکی و بخش خصوصی بررسی نماییم.
از این¬رو، در هفتاد و نهمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «بررسی وضعیت مطالعاتی و ظرفیت تحقیق و توسعه در نظام بانکی» که با حضور هادی سپانلو مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت، محمد مظاهری مدیرعامل شرکت توسن¬تکنو و محمد رجبی رئیس اداره کل تحقیقات و برنامه¬ریزی بانک سپه برگزار شد، جایگاه دانشگاه¬ها، پژوهشکده¬ها و شرکت¬های مشاوره مدیریت در کمک به بانک¬ها و نیز ابعاد مختلف مطالعات و تحقیقات بانکی، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. آنچه پیش¬روی شماست، مشروح این گفت¬وگوست. حامی این میزگرد، شرکت به¬پرداخت ملت است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

اردیبهشت امسال، آخرین گفت¬وگویی بود که با مدیرعامل شرکت شاپرک داشتیم و امروز پس از حدود هفت ماه برای سومین بار میزبان رگولاتور صنعت پرداخت کشور هستیم. در ماه¬های گذشته، موضوعاتی همچون نماد اجباری، اجباری شدن پرونده مالیاتی برای پذیرندگان، راه¬اندازی عملیاتی هاب مالی فناوران و برخورد دوباره با درگاه¬های قمار، موضوعات مهم این صنعت بوده، اما در یک ماهه اخیر، در بازدیدهای متداولی که شاپرک به صورت میدانی از شرکت¬های PSP داشته، نتایجی به¬دست ¬آمده که آگاهی از آن، قطعا خالی از لطف نخواهد بود.
از این¬رو، در هشتادمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال با عنوان «صریح و شفاف با مدیرعامل شاپرک» که با حضور کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک برگزار شد، موضوعاتی همچون تعارض منافع سامانه پل با هاب مالی فناوران، پرداخت کارمزد متناسب با عملکرد شرکت‌ها، لزوم شناسایی و برخورد با موضوع هدایت تراکنش و رجیستری دستگاه‌های کارت¬خوان، عملکرد شرکت شاپرک در چند ماه گذشته و بسیاری از مسائل دیگر، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت¬وگو، پیش¬روی شماست. حامی این میزگرد، شرکت شاپرک است.

تهیه و تنظیم:سعید میرشاهی

امروزه عصر دیجیتال، باعث شده کسب‌وکارها با سرعتی سرسام‌آور تغییر یابند. از این¬رو، سازمان‌ها باید یاد بگیرند چگونه خود را به‌ سرعت، با عصر دیجیتال منطبق کنند تا فارغ از اندازه و قدرتی که در حال حاضر دارند، در آینده، منقرض نشوند. در نتیجه، چابکی کسب‌وکار یک حق انتخاب نیست، بلکه یک الزام کسب‌وکاری است. حتی کسب‌وکارهایی که خود را شرکت‌های فناوری اطلاعات یا نرم‌افزاری محسوب نمی¬کنند، در حال حاضر، برای تولید سریع محصولات و سرویس‌های جدید، باکیفیت و نوآورانه مبتنی بر فناوری، بسیار وابسته به توانایی خود هستند. در این رابطه، از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های سازمان‌ها، یافتن پاسخ سؤالاتی همچون نحوه هم‌راستا کردن استراتژی کسب‌وکار با توسعه فناوری یا چگونگی سازمان‌دهی سازمان، حول ارزش مشترک در جهت ارائه سرویس، در زمان مناسب به بازار است.
در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین تغییرات در دنیای بانکداری، حرکت به سوی دیجیتالی‌شدن است. با این تغییر، فرصتی به وجود می‌آید تا بتوان به سوی فناوری‌های جدید و روش‌های جدیدی از عملیات بانکی حرکت کرد؛ روش‌هایی که منعطف‌تر بوده و شرایط را تغییر می‌دهند. لازمه دستیابی به چنین شرایطی، حرکت از یک سیستم بانکداری متمرکز (Monolithic) به سیستمی منعطف با هزینه تغییر پایین است. برای دستیابی به چنین هدفی، نیازمند مهندسی مجدد سرویس‌های بانکی به بلاک‌های سازنده کسب‌وکاری مستقل از هم هستیم. این نیاز، صنعت بانکداری را به سمت ایجاد بانکداری بدون هسته (Coreless Banking) سوق می‌دهد.
از این رو، در هشتاد و یکمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با عنوان «آینده خدمات بانکی با گذر از سیستم‌های متمرکز به سرویس‌های غیرمتمرکز» که با حضور محسن شریفی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، علی رحیمی¬پور مدیرعامل شرکت پاژ بانک ایران زمین و فریبرز رحمانی مدیرعامل شرکت آی-تی¬ویو برگزار شد، چالش‌ها و فرصت¬های پیش¬روی استفاده از سیستم¬های غیرمتمرکز در نظام بانکی، موردبحث و تبادل-نظر قرار گرفت. آنچه پیش¬روی شماست، مشروح این گفت¬وگوست. حامی این میزگرد، شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

اگر بخواهیم دو صنعت فناوری¬محور در ایران و جهان که بیشترین گردش مالی را دارند، نام ببریم، به طور حتم، صنعت مخابرات و صنعت بانکداری هستند. آنچه موجب رقابت شدید بین بانک¬ها و شرکت¬های تلکو شده، چندین میلیون مشتری مشترک است.
سوال این است که چطور تعداد زیادی از مشتریان مشترک گسترش یافته¬اند؟ از زمانی که اپراتورهای موبایل به صنعت پرداخت ورود کرده و بانک¬ها نیز MVNOها را راه¬اندازی کردند، تلاش¬شان بر این بوده زنجیره ارزش¬ خود را تکمیل کنند. این رقابت نفس¬گیر و تنگاتنگ اپراتورها و بانک¬ها، در حوزه¬هایی مثل کیف پول الکترونیک آن¬قدر بالا گرفت که حتی در سطح وزارتخانه، هیات دولت و بانک مرکزی هم دیده می¬شد.
با این حال، در دنیا، سابقه مشارکت و همکاری¬های راهبردی بین این دو صنعت، به خوبی وجود دارد و اپراتورهای موبایل با همکاری با بانک¬ها توانسته¬اند خدمات ترکیبی و متنوعی ارائه کنند. این همکاری¬ها، مفهوم جدیدی به نام «تلکوبانک» را مطرح کرد که به یک پارادایم جدید اشاره دارد و حاصل مشارکت راهبردی تلکوها با ارائه¬دهندگان خدمات مالی است.
از این¬¬رو در هشتاد و دومین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «چالش¬های ظهور بانک¬های مخابراتی در ایران» که با حضور برات قنبری صاحبنظر صنعت بانکی و تلکام، سیدجعفر صدری مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات و حسام حبیب¬الله عضو هیات¬مدیره و مدیرعامل شرکت پرداخت اول کیش، برگزار شد، ابعاد مختلف و زمینه¬های ظهور این پارادایم جدید، نگاه جامع به تاریخچه رقابت‌ها و همکاری¬های بین اپراتورها و بانک¬ها در کشور و نیز نمونه¬های موفق جهانی و آینده این پارادایم در ایران، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت¬وگو، پیش¬روی شماست. حامی این میزگرد، شرکت توسن¬تکنو است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

بانکداری باز، نسل بعدی یا به عبارت دیگر، تحول در آینده سیستم بانکداری است که تحت تاثیر فین¬تک‌ها و تغییر دیدگاه‌های سنتی به روش نگهداری اطلاعات، مدیریت آنها، مسئولیت بانک و مشتری، شکل گرفته و اجرایی خواهد شد. این تغییر در روش از طریق ارائه APIهای مناسب و مدیریت شده‌ای است که به مجموعه‌های خارج از بانک و همچنین شریک‌های استراتژیک این موسسات مالی، اجازه می‌دهد با دسترسی‌های بهتر، محصولات متنوع و خلاقانه‌ای ایجاد کنند که علاوه بر بهبود فضای کلی کسب¬وکار و به تبع آن، گردش مالی بیشتر برای بانک‌ها، باعث کاهش هزینه‌های بخشی از خدمات ارائه¬شده توسط بانک‌ها شده و مشتریان بانک‌ها نیز خدمات بهتر و بهینه‌تری دریافت کنند.
البته طبیعتا بانک‌ها می‌توانند به عنوان بخشی از مدل کسب¬وکاری خود، کسب درآمد از ارائه این خدمات یا حداقل سطوح ویژه‌ای از آن را درنظر داشته باشند. بانکداری باز، همان‌¬گونه که پیش¬تر گفته شد، بیش از اینکه چالش فنی و مساله طراحی باشد، دارای نیازهای تدوین قانونی، تهیه زیرساخت و البته فرهنگ‌سازی است؛ یعنی از نظر فنی، مشکلی برای ساخت APIهای بانکداری باز وجود ندارد. در واقع ما اکنون تمام تکنولوژی‌های این مفهوم را در اختیار داشته و در حال استفاده از آنها در بخش‌های دیگری از دنیای اینترنت هستیم. آنچه اجرای مفید آن را در ایران و برخی دیگر از کشورها به تاخیر انداخته، مشکلات غیرفنی است.
از این¬رو در هشتاد و سومین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که با موضوع «بررسی سرویس‌ها، مزایا و چالش‌های بانکداری باز در ایران» با حضور احمد میردامادی مدیرعامل شرکت سنباد، همایون محبوبی مدیرعامل شرکت فرابوم و سعید قدوسی¬نژاد مدیرعامل شرکت فینوتک برگزار شد، چالش‌ها و راهکارهای این موضوع، موردبحث و تبادل¬¬نظر قرار گرفت. آنچه پیش¬روی شماست، مشروح این گفت¬وگوست. حامی این میزگرد، شرکت آرمان وفاداری آریاست.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

• خلیلی: ما با 80 میلیون جمعیت که حدود 60 میلیون نفر، درگیر مسائل مالی هستند، تا کی می¬خواهیم به جای اینکه در حوزه¬های نوآورانه سرمایه¬گذاری کنیم، هنوز پوز بخریم؟! شاید «لذتی که در خرید پوز است، در QR نیست»!

هفته گذشته، اولین نشست از سلسله نشست‌های بررسی مشکلات صنعت پرداخت با حضور سه تن از مدیران عامل شرکت¬های PSP سداد، سایان کارت و سپهر برگزار شد.
آنچه در این میزگردها دنبال می¬کنیم مشکلاتی است که قدمتی نزدیک به یک دهه دارد هفته و نه تنها هنوز راه¬حل جامع برای آنها ارائه نشده، بلکه کار به جایی رسیده که برخی از این مشکلات در کسب¬وکار صنعت پرداخت الکترونیک ریشه کرده و امروز بسیاری از پذیرنده‌ها در گام اول بازاریابی، درخواست دریافت کارمزد از درآمد این شرکت¬ها دارند. بر این اساس، اینکه رگولاتور بانکی باید چه نقشی در این فرایند داشته باشد و اینکه آیا خود شرکت های PSP می¬توانند در تفاهم صنفی بر مشکلات خود فائق آیند و چالش¬های دیگر این شرکت¬ها در صنعت پرداخت الکترونیک، موضوعات مهمی محسوب می¬شوند.
از این¬رو در هشتاد و پنجمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که با موضوع «بررسی چالش‌ها و موانع کسب¬وکاری صنعت پرداخت» با حضور شهریار خلیلی مدیرعامل شرکت به¬پرداخت ملت، مجید شکوهی مدیرعامل شرکت فن¬آوا کارت و محمدرضا اسکندریون مدیرعامل شرکت آسان پرداخت پرشین برگزار شد، چالش¬ها و مشکلات شرکت¬های PSP و راهکارهای برون¬رفت از آن، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. مشروح این گفت¬وگو، پیش¬روی شماست. حامی این میزگرد، شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس است.

تهیه و تنظیم: سعید میرشاهی

در دو برنامه قبلی از سلسله نشست‌های بررسی مشکلات صنعت پرداخت که با حضور مدیران عامل شرکت¬های PSP شامل سداد، سایان کارت، سپهر، به¬پرداخت، آسان پرداخت و فن¬آوا کارت برگزار شد، به مشکلات این حوزه پرداختیم.
اینکه برنامه امروز، آخرین برنامه از سلسله نشست¬های این حوزه نام گرفته، به دلیل عدم حضور مدیران عامل شرکت¬های پرداخت الکترونیک سامان، ایران¬کیش و دماوند کارت است. به نظر می¬رسد این عزیزان، مشکلاتی در حوزه عملکردی خود دارند و به همین دلیل نگران بودند که با حضور در این برنامه، مشکلات عملکردی آنها زیر ذره‌بین قرار بگیرد. البته در همین برنامه نیز به برخی از چالش¬های عملکردی این سه شرکت، پرداخته خواهد شد.
همچنین در هفته¬ای که گذشت، مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرد قرار است تا سه¬ماهه اول سال 1401، موضوع اصلاح نظام پرداخت کارمزد در کشور استارت بخورد که در نوع خود، خبر جذابی است. البته باید منتظر ماند و دید روش لحاظ¬شده برای این حوزه چیست.
از این¬رو، در هشتاد و ششمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی با موضوع «آخرین برنامه از سلسله نشست‌های چالش‌ها و موانع کسب¬وکاری صنعت پرداخت» که با حضور وحید حجتی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین و مهدی انوشه، قائم¬مقام مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان برگزار شد، موضوعات و چالش¬های این صنعت، از زاویه‌ای دیگر، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت¬وگو، پیش¬روی شماست. حامی این میزگرد، بانک ایران زمین است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

گودرزی: ما موافق نیستیم نوک پیکان به سمت بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی در سال 98 با همکاری با پلیس فتا و دادستانی، رمز پویا را راه¬اندازی کرد که کماکان اثربخش است اما این موضوع با پویایی، چابکی و نوآوری بانک-ها منافات ندارد. باید با استانداردهای بین¬المللی، شاهد فضای امن¬تری در حوزه بانکداری الکترونیک باشیم.

در چند هفته گذشته، تلاش کردیم با حضور مدیران عامل شرکت¬های پرداخت الکترونیک کشور، به مشکلات و معضلات این حوزه بپردازیم. نکته جذاب نشست¬ها این بود که مدیران این حوزه، موافق بودند که ریشه اصلی مشکلات صنعت پرداخت، نبود نظام کارمزدی مناسب است و همین عامل، باعث شده تا این شرکت¬ها نگران باشند در صورت اصلاح نشدن این مسیر، در آینده¬ای نزدیک، با مشکلات جدی و حتی ورشکستگی روبه¬رو شوند.
در این میان، نکته قابل توجه دیگر، اشاره همه مدیران PSPها به مسیر اشتباه این شرکت¬ها، مبنی بر دادن کارمزد به پذیرنده¬ها بود. متاسفانه شنیده می¬شود اخیرا برخی شرکت¬ها، برای کسب سهم بازار، حتی مبلغی روی درآمد خود می-گذارند و 120 تا 140 درصد از درآمد تراکنش را به پذیرنده¬های بزرگ می¬دهند! به نظر می¬رسد با روند موجود، حتی برخی PSPها، بدشان نمی¬آید این موضوع، همانند شرکت¬های هدایت تراکنشی توسط شاپرک به رسمیت شناخته شود. در این بازار که بزرگان آن به راحتی به دامپینگ و به¬هم زدن نظم بازار اقدام می¬کنند، آیا می¬توان تصور کرد هیچ مسوولیتی به گردن رگولاتور بانکی نیست؟ آیا رگولاتور بانکی این موضوع را به رسمیت می¬شناسد؟
ظاهرا در حال حاضر، استفاده از فناوری¬¬های نوین در شبکه پرداخت به محاق فراموشی سپرده شده و کسی برای استفاده از آن اقدامی نمی¬کند؛ نه رگولاتور و نه شرکت¬های پرداخت. البته به قول یکی از مدیران حاضر در برنامه-های پیشین، جذابیتی که در خرید سخت¬افزار هست، قطعا در نرم¬افزار نیست و شاید این موضوع نیز دلیل مهمی برای نپرداختن به این حوزه باشد.
نکته دیگری که احتمالا همه مخاطبان عصر پرداخت، اخیرا با آن درگیر شده¬اند، ارسال نشدن رمز پویای پیامکی است که عملا امور بانکی مشتریان را با اختلال جدی روبه¬رو کرده است. اینکه قرار بود رمز پویای پیامکی به صورت موقت به¬کارگرفته شود و اینکه چرا بانک¬ها به سمت مسیر جایگزین نرفته¬اند و در کنار آن، موضوعاتی همچون اصلاح نظام کارمزد در سه ماهه اول سال 1401، عدم توسعه کیف الکترونیکی پول که قطعا کمک بزرگی به روند اصلاح نظام کارمزد خواهد کرد، نئوبانک¬ها و نقش آنها در نظام بانکی، از جمله موضوعات مهم و اساسی در حوزه بانکداری و شبکه پرداخت الکترونیکی کشور است.
از این¬رو، در هشتاد و هفتمین میزگرد از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «بررسی چالش‌ها و راهکارهای رمز پویا، کیف پول، نئوبانک و کارمزد» که با حضور داوود محمد بیگی مدیر اداره نظام¬های پرداخت بانک مرکزی، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ و علیرضا لگزایی عضو هیات¬مدیره و قائم¬مقام مدیرعامل بانک ملت برگزار شد، چالش¬ها و راهکارهای حوزه¬های یادشده، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. آنچه پیش¬روی شماست، مشروح این گفت¬وگوست. حامی این میزگرد، شرکت به¬پرداخت ملت است.

تهیه و تنظیم: سعید میرشاهی

در شرایط کنونی که کشور وارد پیک ششم همه‌گیری کرونا شده، همزمان با آن، همین هفته مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، طی نامه¬ای با استناد به تبصره 3 ماده 91 آیین¬نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع، توسط اشخاص مشمول به صورت غیرحضوری را ممنوع اعلام کرد.
این در حالی است که انتظار می¬رفت در شرایط فعلیِ همه‌گیری بیماری کرونا و در این وضعیت که بیش از هر زمان دیگری به ارائه این¬گونه خدمات در کشور نیاز است، حمایت‌های لازم صورت پذیرد و مسوولان با توجه به تاثیرگذاری مثبت خدمات ارائه¬شده و البته با رعایت ملاحظات قانونی، اقدامات لازم به منظور پشتیبانی قانونی و نظارتی از خدمات غیرحضوری نظام بانکی را با رویکرد جلوگیری یا ممنوعیت، جایگزین نمایند.
البته نباید فراموش کرد در دو سال گذشته، بازار سرمایه با استفاده از دیتای نظام بانکی، نسبت به احراز هویت کاربران برای حضور در بورس اقدام کرد. معلوم نیست اکنون در حالی که کشور وارد پیک ششم شده، چرا بانک مرکزی به جای اصلاح قوانین دست¬وپاگیر و مانع¬زدایی در جهت اصلاح روند و حمایت از فناوری¬های نوین برای احراز هویت مشتریان، همچنان بر استفاده از روش¬های سنتی تاکید دارد.

سعید میرشاهی- ظاهرا «قطعی» و «کندی» اینترنت در کشور به دلیل اشکالات فنی و گاه امنیتی، با فرهنگ اتصالات ما عجین و به عادت رایج ایران 1400، تبدیل شده است! نمونه اخیر آن، قطعی چند روزه سایت اینترنت ADSL مخابرات یا همان «سامانه مدیریت اینترنت مشتریان شرکت مخابرات ایران» در نیمه بهمن¬ماه است که کابرانش را به شدت کلافه کرد؛ اتفاقی که ماه¬های گذشته، برای برخی شرکت¬های ارائه¬دهنده سرویس اینترنتی به کسب¬وکارها مانند ایران¬هاست در زمینه خدمات هاست و دامنه نیز رخ داد و البته دلیل آن، هک شدن سایت بود.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

• فائزی: یکی از ویژگی¬های CBDC، نگرفتن کارمزد یا کارمزد بسیار اندک است، چون باید خاصیت یک پول را داشته باشد، بنابراین چرا بانک¬ها باید این کار را انجام دهند و برای تامین نقدینگی خودشان از بانک مرکزی، با درصدهای بالا قرض بگیرند؟ اینها دغدغه¬هایی است که تا زمانی که استراتژی¬ها و سیاست¬های بانک مرکزی مشخص نشود، نمی¬توان درباره آن نظر روشنی داد.

مرکزی در تدارک عرضه «رمزریال» است؛ «رمزریال» را می‌توان نسخه الکترونیکی اسکناس‌های رایج در دست مردم دانست که در آینده با توجه به کارکرد آن، نقش مکمل و نه جایگزین را بازی خواهد کرد. علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص رمزپول ملی و روند اجرایی قوانین آن می‌گوید: «دستورالعمل در شورای پول و اعتبار، مصوب شده و مقدمات و راه‌اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال 1401 اجرایی شود.»
در تعاریف رمزریال از سوی مدیران این بانک آمده است: رمز ریال در کنار مابقی ابزارهای پرداخت روزمره مانند کارت بانکی، اینترنت¬بانک و همراه¬بانک به سایر سامانه¬های پرداخت نظام بانکی افزوده شده است. این پول، شکل دیگری از اسکناس اما کاملا دیجیتال بوده و با سرعت بالاتر در انجام پرداخت، در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در رمزریال، اصل و ذات پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست. کاربران این ابزار پولی، بدون حضور هیچ گونه واسط، بلافاصله می‌توانند وجوهات¬شان را دریافت کنند و پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود.
در عین حال، مواردی مانند ضریب فزاینده پولی و خلق پول، اعتماد مردم، تعامل¬پذیری و نهادهای پذیرنده، کاهش ریسکِ از دست رفتن پول مردم بر اثر امکان ورشکستگی بانک¬ها، نقش بازیگران نوآور مانند فین¬تک¬ها در این اکوسیستم، از موضوعات مبهم در این حوزه است.
از این¬رو، در نودمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی ۸ و اقتصاد دیجیتال، با عنوان «بررسی جزییات و اهداف طراحی رمزریال» که با حضور محمدرضا مانی¬یکتا، معاون اداره نظام¬های پرداخت بانک مرکزی و سیدمجتبی فائزی معاون اداره کل نظارت فناوری اطلاعات بانک کشاورزی برگزار شد، جزییات مربوط به چالش-های رمزریال در حال و آینده اقتصاد کشور و راهکارهای حل موضوعات مبتلابه آن، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. آنچه پیش¬روی شماست، مشروح این گفت¬وگوست. حامی این میزگرد، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

• ساروخانی: فکر می¬کنم سیر تحول بانکداری دیجیتال تا سال 2030 طول می¬کشد و شاید در حوالی این سال، به بلوغ بانکداری دیجیتال برسیم. طبیعتا وجود شعبه، پرداخت دستمزد به پرسنل، اجاره غیرمنقول و سرمایه-گذاری زیاد در شعبه برای بانک، هزینه است و رهاسازی از این هزینه، قابلیتی است که بانک¬ها ناگزیرند به آن سمت بروند.

آینده کلیه صنایع و بخش¬ها، دیجیتال خواهد بود و این آینده، نزدیک¬تر از آن است که تصور می¬شود. دیجیتالی شدن تنها مختص صنایع خاص مانند های¬تک، تلکام و سرگرمی نیست، بلکه طوفان فناوری‌های تحول¬آفرین، یکایک صنایع و بخش¬ها همانند بانک، بیمه، توریسم، خرده¬فروشی، تولیدی، دارویی، معدن و صنایع دریایی را درخواهد نوردید.
اقتصاد دیجیتال، پدیده نوظهوری است که به واسطه آن، تحول دیجیتال شکل می¬گیرد. در تعریف ساده اقتصاد دیجیتال می¬توان گفت اقتصاد دیجیتال، فعالیت های اقتصادی، تراکنش¬های تجاری و ارتباطاتی است که بر اساس فناوری¬های دیجیتال بنا نهاده شده یا با آن توانمند شده است. سه رکن اساسی که اقتصاد دیجیتال در آنها خلق ارزش می¬کند، افراد، صنایع و سازمان¬ها هستند. آنچه از نتایج مطالعات صورت¬گرفته می¬توان بیان کرد این است که اقتصاد دیجیتال یک مقصود است و تحول دیجیتال راه رسیدن به این مقصود. برای نیل به اقتصاد دیجیتال، باید حوزه¬های اصلی تحول دیجیتال را به خوبی شناخت.
این حوزه¬های اساسی تحول دیجیتال برای موفقیت کسب¬وکارها در اقتصاد دیجیتال، محیط کار، تجربه مشتری، شبکه-های تامین و اینترنت اشیا را شامل می¬شوند که باید با تدوین و اجرای یک استراتژی دیجیتال واحد و یکپارچه، به آنها پرداخته شود تا بتوان در این فضا، ارزش¬آفرینی کرد. به نظر می¬رسد با وجود استفاده از فناوری¬های نوین، به دلیل نبود هماهنگی و نیز موازی¬کاری دستگاه¬های مختلف کشور، تا رسیدن به این اهداف، همچنان راه درازی در پیش داریم.
از این¬رو، در نود و یکمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با عنوان «فراز و فرود تحول دیجیتال در نظام بانکی و اقتصاد کشور» که با حضور محمدرضا ساروخانی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد و عباس معمارنژاد، معاون سابق امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، چالش¬ها و راهکارهای تحقق تحول دیجیتال، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت¬وگو، پیش¬¬روی شماست. حامی این میزگرد، گروه داده¬ورز جویاست.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

• امیری: می دانیم یک روز اصلاح نظام کارمزد، حتما اتفاق می افتد. در آن مدل، PSPها اصلا آموزش ندیده اند که از پذیرنده شان کارمزد بگیرند ولی پرداخت یاران از روز اول این کار را انجام داده اند. اگر قرار باشد روزی بانک مرکزی، نظام کارمزد را اصلاح کند، طبیعی است روند بازی تغییر خواهد کرد. در حال حاضر، موضوع پرداخت یارها استخوان در گلوست؛ نه می توان آن را حفظ کرد و نه می توان به بیرون پرتاب کرد.

گسترش خریدهای اینترنتی در سال‌های اخیر، استفاده از روش‌های پرداخت آنلاین و مشخصا درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز به شکل روز افزونی توسعه یافت. کسب وکارهای مختلف به ویژه کسب وکارهایی که در بستر تجارت الکترونیک فعالیت می‌کردند، به استفاده از این روش نوین پرداخت روی آوردند. اما عبور از مراحل پیچیده‌ قانونی و ارائه مجوزهای لازم برای ثبت‌نام و دریافت سرویس درگاه پرداخت از شرکت‌های ارائه دهنده‌ این خدمات که تحت عنوان شرکت‌های PSP می‌شناسیم‌، سبب شده بود بسیاری از کسب وکارهای کوچک، امکان دسترسی به این سرویس‌ها را نداشته باشند.
بنابراین با هدف گسترش بیشتر تراکنش‌های آنلاین و همچنین رونق و توسعه‌ کسب وکارهای مختلفی که در حوزه‌ تجارت الکترونیک فعالیت می‌کردند، شرکت‌های پرداخت‌یاری پدید آمدند. در واقع، بر اساس ضوابط و قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌هایی تحت عنوان پرداخت‌یار، با مجوز پرداخت‌یاری شروع به فعالیت در فضای آنلاین کردند. این شرکت‌ها که از سال 97، با ارایه الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته شدند، با ارائه‌ درگاه پرداخت، تحت نظارت بانک مرکزی و شبکه‌ شاپرک، به توسعه‌ فضای تجارت الکترونیک کمک فراوانی کردند.
این شرکت ها، با وجود چارچوب گذاری درست بانک مرکزی در آن سال ها، طی سال 1400، با مشکلاتی همچون تبعیض در تنظیم گری، بسته شدن بیش از 3000 ترمینال و بحران ناشی از دریافت کد رهگیری مالیاتی در ابتدای سال، دریافت اینماد اجباری در تیرماه، روش تسویه، مشکلات با PSPها و روند طولانی صدور مجوز پرداخت‌یاری مواجه شدند.
از این رو، در نود و دومین میزگرد آنلاین از سلسله نشست های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با عنوان بررسی وضعیت پرداخت‌یارها در سال۱۴۰۰؛ از مشکلات تا راهکارها که با حضور مصطفی امیری مدیرعامل شرکت زرین پال، محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیات مدیره انجمن فین تک و محمد رشیدی معاون پرداخت شرکت دیجی پی برگزار شد، چالش ها و راهکارهای حوزه پرداخت یاری، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. آنچه پیش روی شماست، مشروح این گفت وگوست. حامی این میزگرد، شرکت به پرداخت ملت است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

1- فاطمی: اینکه ما در نظام بانکی، اصرار کنیم، بخشنامه کنیم و ابلاغ کنیم که الزاما همه بانک¬ها باید از یک امضا استفاده کنند، به این معناست که دوستان با فضای دیجیتال آشنایی ندارند. شخصا معتقدم این مواضع، از منظر کسب¬وکاری بوده و در پوشش حاکمیت رگولاتور و بانک مرکزی، مخفی شده است.

سال 1400 با تمام فراز و فرودهایش در حالی رو به اتمام است که هنوز بسیاری از مباحث مهم در حوزه فناوری بانکی، به سامان نرسیده و فعالان این صنعت منتظرند تا رگولاتور بانکی در این حوزه‌ها، تعیین تکلیف کند.
البته ما در رسانه «عصر پرداخت»، از شهریورماه امسال، مجدانه از معاونت فناوری¬های نوین بانک مرکزی درخواست کردیم برای تعیین تکلیف بسیاری از پروژه¬های بر زمین¬مانده نظام بانکی، در یکی از میزگردها حضور داشته باشند که با وجود حضور پررنگ¬شان در چندماه گذشته در بسیاری از رسانه‌ها و رویدادهای دانشگاهی، متاسفانه دعوت ما برای حضور در آخرین میزگرد سال 1400 رادیو اینترنتی عصر پرداخت و شفاف¬سازی درباره عملکرد خود را نپذیرفتند.
قاعدتا شاید حضور در یک رسانه‌ تخصصی مانند عصر پرداخت که بدون تعارفات معمول سایر رسانه¬ها، به صورت بی¬پرده و البته منصفانه، به نقد و بررسی عملکرد مسوولان می¬پردازد، کار ساده‌ای نباشد. به هرحال، برخلاف قولی که داده بودیم، نتوانستیم ایشان را برای حضور در این برنامه، راضی کنیم.
در آخرین میزگرد سال 1400، تلاش¬مان بر این بوده که برخی موضوعات مانند احراز هویت دیجیتال، سیاست بانک مرکزی در حوزه رمز ارز و بلاک¬چین، رگوله کردن فین¬تک¬ها خصوصا پرداخت¬یارها و لندتک¬ها، EMV، خام-فروشی داده¬ها در رگولاتور بانکی و ارائه آن به سازمان مالیاتی، استفاده از روش¬های نوین پرداخت، محدودیت¬های مانع نوآوری، رمز پویا و فشار سایر دستگاه¬ها به بانک مرکزی در این زمینه، کیف الکترونیکی پول و در نهایت، اولویت¬های سال 1401 را به صورت موشکافانه بررسی کنیم.
از این¬رو، در نود و چهارمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «بررسی عملکرد رگولاتور بانکی در سال ۱۴۰۰ و اولویت‌های فناورانه در سال آینده» که با حضور دکتر ولی¬الله فاطمی، بنیانگذار گروه توسن و دکتر علی عبداللهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک برگزار شد، عملکرد رگولاتور بانکی در سال جاری و اولویت¬های سال 1401 بانک مرکزی در حوزه فناوری¬های نوین، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. آنچه پیش¬روی شماست، مشروح این گفت¬وگوست. حامی این میزگرد، شرکت تی¬تک از زیرمجموعه¬های هلدینگ فاخر است.

تهیه و تنظیم:آسیه فروردین

1- صادقی: وقتی درباره ریسک صحبت می¬کنیم، باید دقت کنیم زمانی که پایه سیستم¬ها، ¬آی¬تی¬محور است، باید در ریسک¬های عملیاتی، ریسک فناوری، به طور کامل و جامع دیده شده باشد در حالی که «اصلا» در بانک¬ها دیده نشده است. کلمه «اصلا» را عمدا به کار می¬برم. همچنین در حسابرسی داخلی بانک¬ها، اصلا حسابرسی فناوری وجود ندارد و اصلا در این حوزه، متخصص نداریم.

نظارت بر سيستم بانکي یکي از وجوه لاینفک سيستم¬هاي اقتصادي مدرن است و عمدتا مشتمل بر سازوکارهایي برای نظارت بر عملکرد بانک¬هاست تا امنيت مالي سپرده¬گذاران، دولت و سيستم اقتصادي را به عنوان یک کل واحد تضمين کند و آنها را از فروپاشي سيستم بانکي و تبعات آن، دور نگاه دارد.
ارتباط مسائل پولي و بانکي با اقتصاد ملي، موجب طرح این پرسش شده که چگونه مي¬توان مناسب¬ترین سازوکارها را براي نظارت بر بانک¬ها و مؤسسات مالي به کار گرفت، زیرا هر زمان بحران اقتصادي یا فساد مالي در جامعه رخ مي¬دهد، تمام یا بخشي از مشکل، متوجه نظام نظارت بر مؤسسات مالي و بانک¬ها مي¬شود.
بحث نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي در کشور، براي اولين بار در قانون بانکي و پولي کشور مصوب سال 1339 مطرح و بر عهده شوراي پول و اعتبار قرار داده شد. این در حالي است که این شورا، وظيفه سياست¬گذاري در امور پولي و مالي کشور را نيز برعهده دارد. در قانون پولي و بانکي مصوب سال 1351 و اصلاحيه آن در سال 1394، وظيفه نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي، به بانک مرکزي سپرده شد. همچنين مي¬توان به قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مصوب سال 1383 و قانون برنامه پنج¬ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، درخصوص واگذاري امر نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي به بانک مرکزي نيز اشاره کرد.
ویژگي مشترک قوانين یادشده، تجميع وظيفه سياست¬گذاري در امور پولي و بانکي و امر نظارت در یک نهاد است؛ بي¬آنکه تعریفي دقيق از مفهوم نظارت، اهداف نظارت، اهميت آن، محدوده اختيارات و وظایف نهاد ناظر در امر نظارت بر بانک¬ها و مؤسسات مالي ارائه شود. در همين ارتباط، ارائه¬کنندگان طرح پيشنهادي تحول در نظام بانکي، ارائه مفهوم و تعریف واژه نظارت و چگونگي آن را بر عهده بانک مرکزي که طي آیين نامه‌اي به تصویب هیأت وزیران خواهد رسيد، واگذار کرده¬اند.
یکي از ایرادات اساسي ساختار بانک مرکزي که وظيفه نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي را بر عهده دارد، عدم استقلال آن و وابستگي به قوه مجریه است. از تعيين و انتصاب رئيس بانک مرکزي تا تبعيت کامل از سياست¬هاي اقتصادي قوه مجریه، اصل استقلال بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکي، نقض و چالش اساسي این نهاد به شمار مي¬آید. با اجرایي شدن اصل 55 قانون اساسي، بانک¬ها، اولين نهادي بودند که از بدنه دولت خارج شدند و بانک¬ها و مؤسسات مالي غيردولتي یا به تعبيري خصوصي شکل گرفتند. به هر حال، امروز شاهدیم موضوع نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی، همچنان از ساختار دقیقی پیروی نمی¬کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اکنون بانک مرکزی، علاوه بر نظارت، وارد حیطه اجرا شده که این امر خود، به تنهایی خطر بزرگی را برای نظام بانکی به دنبال دارد.
از این¬رو، در نود و پنجمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست¬های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال (اولین میزگرد در سال 1401)، با موضوع «ریسک فناوری اطلاعات و امنیت در نظام بانکی» که با حضور محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و آیدین علیزاد پروین، رئیس گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعاتِ اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی، برگزار شد، این موضوع، از زاویه دید متفاوت، موردبحث و تبادل¬نظر قرار گرفت. آنچه پیش¬روی شماست، مشروح این گفت¬وگوست. حامی این میزگرد، شرکت به¬پرداخت ملت است.