• پنهان یا شفاف؛ مساله این است طی سالهای اخیر، شفافیت گزارش های مالی نهادها خصوصا دستگاه های دولتی که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند، به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شده است. با این حال، علی رغم تاکید و وعده همیشگی دولت ها بر مقوله شفافیت در دستگاه ها و نهادها، این موضوع، در اقدام و عمل، نمود چندانی نداشته است. البته در سال های گذشته، صورتهای مالی شرکتهای دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، در مجامع عمومی تصویب میشد اما عملکرد، سود و زیان و گزارش وضعیت مالی آنها به صورت عمومی اطلاع رسانی نمی شد و تنها اعضای مجمع، هیات مدیره و مدیران، محرم اسرار بودند. با توجه به تصمیم اخیر به منظور شفافیت اقتصادی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۸ ویژه 312 شرکت دولتی اعم از مادر تخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ ویژه 313 شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر شده است. ضمن اینکه در سال گذشته نیز صورت های مالی هفت بانک، دو بیمه دولتی و چهار شرکت تابعه وزارت اقتصاد، در معرض دید عموم قرار گرفته بود. از این¬رو، اقدام اخیر دولت سیزدهم درخصوص انتشار صورت مالی بیش از 300 شرکت دولتی که برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد کشور صورت می گیرد، اهمیت فراوانی دارد و در راستای اظهارات خاندوزی در اوایل دوران وزارتش ارزیابی می¬شود. به گفته وی، یکی از روشهایی که تاکنون موجب مغفول ماندن نظارت بر شرکتهای دولتی شده، انتشار صورتهای مالی است و تاکنون، بخش زیادی از عملکرد مالی شرکتها، پنهان بوده است. بر این اساس، با افزایش نظارتهای عمومی شاهد بهبود عملکرد شرکتهای دولتی خواهیم بود. حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصیسازی کشور نیز از این اقدام، به عنوان «اتفاق بسیار بزرگ» و «نورافکنی بر تاریکخانه شرکتهای دولتی» در دولت سیزدهم یاد کرده است. به گفته وی، این تصمیم، آغاز تحول در حکمرانی داراییهای دولت از منظر شرکتهای دولتی است که باید به هدف نهایی اش یعنی بهبود کیفیت حکمرانی داراییهای دولت، ختم شود.
• زیان دهی 85 درصدی شرکت های دولتی هرچند آمار دقیقی درباره تعداد شرکت های دولتی وجود ندارد اما طبق آمار سازمان برنامه و بودجه در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال1400، از مجموع 382 شرکت دولتی در بخشهای مختلف بانکی، آب، برق، نفت و...، شامل 9 بانک، 5 بیمه، 2 موسسه انتفاعی، 31 آب و فاضلاب، 37 برق و 298 مورد سایر شرکت ها، ۵۹ شرکت، سودده یا سربهسر و ۳۲۳ شرکت زیانده هستند. با این وضعیت، در حالی که حدود 85 درصد شرکت¬ها و دستگاه های دولتی، زیان ده هستند، آیا انتشار گزارش نحوه هزینه کرد و شیوه مدیریت مالی آنها، نباید در دسترس عموم به ویژه متخصصان و تحلیل گران اقتصادی قرار گیرد تا درباره آینده این شرکت ها و مدیرانی که سرمایه های عمومی کشور را هدر داده اند و البته حقوق و مزایای گزاف، بابت این شاهکار اقتصادی شان دریافت کرده اند، تصمیم گیری لازم اتخاذ شود؟!
• خروجی های شفافیت جمع بندی نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، نشانه ی دهد انتشار صورت های مالی و شفافیت اقتصادی به-ویژه در دستگاه¬ها و شرکت های دولتی، از چند منظر اهمیت دارد و به خروجی های موثر منجر می شود:اول اینکه از آنجا که بخش عمده اقتصاد ایران، دولتی است، ارائه انواع صورت های مالی مانند ترازنامه، سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد، یادداشتهای مالی شامل خلاصه خط مشیهای حسابداری، فضای مناسبی برای تحلیل گزارشگری مالی فراهم می کند. بر این اساس، سرمایهگذاران، سهامداران، تحلیل گران، نهادهای ناظر و تمام ذینفعان، با اطلاع از وضعیت مالی گذشته، حال و آینده دستگاه ها و نهادها، می توانند ضمن تحلیل بنیادی، عملکرد شرکت ها را پرسشگری، قضاوت و ارزیابی نمایند. دوم اینکه دستیابی به ارقام نجومی زیان انباشته شرکتهای دولتی بر اثر انتشار صورت های مالی، بیانگر عمق فاجعه مدیریت دولتی درخصوص دارایی ها و سرمایههای عمومی است و تشت رسوایی مدیران نابلد، ناکارآمد و سوءاستفاده گر را از بام بی تدبیری بر زمین می زند و به گزینش مدیران شایسته می انجامد.سوم اینکه انتشار صورت های مالی شرکت¬های دولتی، ضمن شفاف ساختن ناکارآمدی سیستم های مدیریت دولتی، بستر مناسبی برای پیشروی به سمت خصوصی سازی، مطابق با اصل 44 قانون اساسی به مفهوم واقعی است. این امر، فرایند واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی را تسهیل و تسریع می کند و موجبات بهره وری اقتصاد کشور را فراهم می نماید.چهارم اینکه انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی، به عنوان یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی می تواند ساماندهی امور مالیاتی از سوی سرمایه گذاران، سهامداران و مشتریان و نظارت بر حسن اجرای فعالیت ها را رقم زند. با ایجاد حسن اعتماد بین مردم، صاحبان کسب وکارها و دولت، ناشی از شفافیت اقتصادی، پرداخت مالیات که از پایههای اصلی ثبات و انضباط مالی است، بهتر میسر می شود.در این زمینه، بررسی عوامل موثر بر شفافیت صورت های مالی مانند عوامل فردی، عوامل سازمانی، نگرش کارکنان، قوانین و توانمندسازها نیز باید مدنظر قرار گیرد. این شفافیت، عامل نظارت بر عملکردها و این نظارت، عامل بهبود و اصلاح فعالیت هاست. در این حالت، سوتزنی، به صورت خودکار و مستمر، مانع تخلفات گسترده می-شود.
• ادامه مسیراکنون با تصمیم بخردانه وزیر اقتصاد درخصوص انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و همراه با آن دستور انتشار فهرست بدهکاران بانکی در بازه های زمانی مختلف، امیدواری برای پاسخگو کردن مدیران و مبارزه با فساد به عنوان یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم و عمل به وعده های داده شده در ابتدای فعالیت، افزایش یافته است. البته در این میان باید از نامه بازرس و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در نیمه اسفندماه سال گذشته که موجب تسریع در این اقدام شد، یاد کرد؛ نامه ای که با استناد به «برنامه اصلاحی اعلامی وزارت اقتصاد» و قوانین مرتبط با آن در سال های گذشته، درخصوص ترویج شفافیت و انتشار اطلاعات به وزیر اقتصاد نگاشته شد و طی روزهای اخیر، همگان شاهد اجرای آن بودند. با این همه، انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی، آغاز راه شفافیت اقتصادی در این عرصه است. پیگیری و نظارت بر پاسخگویی مدیران دستگاه ها، شرکتها و بانک های دولتی، تصمیم گیری شجاعانه برای کنار گذاشتن افراد ناکارآمد از بدنه اقتصادی دولت، تحت¬تاثیر فشارهای رایج قرار نگرفتن و گزینش مدیران پاسخگو، متخصص و مجرب، ادامه این مسیر است. همچنین تعمیم مقوله شفافیت گزارشگری مالی در سایر وزارتخانه ها و ارکان اقتصادی دولت، فراتر از وزارت اقتصاد، به عنوان یک مطالبه مردمی، اقدامی است که از دولت مردمی انتظار می رود.