در میزگرد تخصصی با حضور مدیران بانک مرکزی، فناوری بانکی و PSP عنوان شد:
زوایای پنهان مدل جدید نظام کارمزد: ترازوی ناتراز پرداخت، در مسیر تراز
زیر پوستِ مدل جدید نظام پرداخت کارمزد: روایت 10 سال ناترازی، آغاز دوران تراز
زیان PSPها در تراکنشهای خرد، در مدل جدید کارمزد
بازی برد – برد نظام بانکی و شبکه پرداخت، با اصلاح نظام کارمزد بعد از 10 سال
اصلاح ناترازی شبکه بانکی با بازنگری نظام کارمزد
مدل جدید نظام کارمزد، بین بانکها و PSPها همگرایی ایجاد میکند
سوتیترها:
• مانییکتا: از هر طرف نگاه کنیم، بازبینی نرخ کارمزد، اتفاق میمون و خجستهای است. هدف بانک مرکزی از این اقدام، اصلاح ناترازی شبکه بانکی است. بانک به خاطر خدماتش، ناترازی دارد و نمیتواند هزینههای خود را تامین کند و بخشی از این هزینهها، مربوط به شبکه پرداخت است، بنابراین به سمت اعسار و تنگنا میرود و اقداماتش باعث خلق نقدینگی، افزایش پایه پولی و به طور غیرمستقیم، منجر به تورم میشود.
• بنائیان: مطالبه بانکها از بانک مرکزی این بوده که بازنگری در نرخ کارمزد، طبق ضوابط و مصوبات، هر سال اتفاق بیفتد، در حالی که از آخرین بازنگری تا امروز، شاهد فاصله سهساله هستیم. سوال منصفانه میپرسم: در این سه سال، هزینهها و بهای تمامشده سرمایهگذاریها با نرخهای تورم رسمی، چه میزان افزایش داشته است؟ هرکس متناسب با سهم خود باید در شرایط عادلانه، هزینهها را بر اساس خدمات دریافتی بپردازد.
• مطیعی: ما در PSPها درباره مدل جدید کارمزد، دغدغه داریم. در این مدل، بین 14000 تا 270 هزار تومان که حدود 60 تا 70 درصد تراکنشها در این بازه است، با درآمد کمتر مواجهیم و زیانده هستیم. این موضوع، نگرانکننده است. البته در مبالغ بالا، به دلیل افزایش تصاعدی کارمزد پرداختی به PSPها، زیان، جبران میشود. مزیت مدل جدید این است که بین PSPها و بانکها برای جذب منابع، همگرایی ایجاد میکند.
(توضیح: با توجه به اینکه فایل میزگرد 145، مقدمه نداشت، مقدمه نوشته زیر، کاملا نیازمند بازنگری است.)
اصلاح نظام پرداخت کارمزد که طی بیش از یک دهه تغییر نکرده بود، از خواستههای بحق نظام بانکی و شبکه پرداخت کشور طی این سالها بوده است؛ خواستهای که تقریبا به یک آرزو تبدیل شده بود. این در حالی است که وعدههای متعدد مسئولان بانک مرکزی، برگزاری جلسات و سخنرانیهای فراوان درباره ضرورت بازنگری در نرخ کارمزد، در عمل، نتیجه موثری به دنبال نداشت.
طی این سالها، شیوه غیرمنطقی پرداخت کارمزد، چالشهای بسیاری در تعامل بانکها، PSPها و پذیرندگان ایجاد کرد. مدل نادرست و عجیب کارمزد، ملاک قرار گرفتن تعداد تراکنشها در رتبهبندی شرکتهای پرداخت، اقدام ناصواب PSPها در تخصیص بخش عمدهای از درآمد کارمزد به پذیرندهها و رواج پدیده کارمزدخواهی، موجب سوق دادن صنعت پرداخت به سمت مسابقه تراکنشها شد. مجموع این اتفاقات به ناترازی شبکه بانکی در این حوزه و زیانده شدن بانکها و شرکتهای پرداخت انجامید.
در این میان، هرچند قریب به اتفاق سهام PSPها، متعلق به بانکهاست اما اشباع بازار کارتخوانها با نرخهای سرسامآور دستگاه پوز و شناور شدن صنعت پرداخت در اقیانوس قرمز از یکسو و کسب منفعت سایر بازیگران این اکوسیستم، بهویژه پذیرندهها بدون پرداخت سهم خدمات با وجود منافع کسبشده، از سوی دیگر، به ناکارآمدی بیشتر نظام پرداخت کارمزد دامن زد.
در نهایت، تلاش چندینساله برای ساماندهی آشفتهبازار نظام کارمزد، منجر به ابلاغ «دستورالعمل کارمزد تراکنشهای خرید کارتی» توسط بانک مرکزی در 17 اردیبهشتماه 1402 شد. هدف این دستورالعمل، کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران عنوان شده است.
بر اساس این دستورالعمل، پذیرندگان (دارندگان دستگاههای کارتخوان)، به جز صنوف نانوایی و سوپرمارکتها، از اول خردادماه، طبق مفاد مقررات جدید، ملزم به پرداخت بخشی از کارمزد تراکنشهای خرید خواهند بود اما سهم دارنده کارت یعنی مردم، همچنان صفر است. کف کارمزد تا تراکنشهای 600 هزار تومان، مبلغ 120 تومان و برای تراکنشهای بالاتر، به صورت پلکانی تا سقف تعیینشده خواهد بود.
با این حال، جزییات دستورالعمل کارمزد تراکنشهای خرید کارتی، با توجه به ابلاغیه جدید، ابهامات و نگرانیهای را برای بازیگران اکوسیستم بانکی و پرداخت، از جمله شبکه بانکی، شرکتهای PSP، پذیرندگان و شهروندان به عنوان دارندگان کارت ایجاد کرده و هنوز زوایای مختلف مدل جدید کارمزد و تاثیرات آن بر آینده نقشآفرینان صنعت بانکی و پرداخت، تبیین نشده است.
از اینرو در یکصد و چهل و پنجمین میزگرد از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال (سیوششمین برنامه اقتصاد مدرن) که 18 اردیبهشتماه 1402 برگزار شد، موضوع «بررسی زوایای پنهان مدل جدید نظام پرداخت کارمزد» با حضور دکتر محمدرضا مانییکتا رئیس اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، مهندس امین مطیعی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین و دکتر حمید بنائیان مدیر فناوری اطلاعات بانک آینده، مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت. ماحصل این گفتگو، پیشروی شماست. حامیان این میزگرد، شرکت کارت اعتباری ایران کیش و شرکت آرمان وفاداری آریا (آوا) هستند.
• در این برنامه با یک موضوع چالش برانگیز طی این سالها در خدمت دوستان هستیم. از شب گذشته تا امروز که ابلاغیه جدید بانک مرکزی در حوزه خدمات بانکی ارسال شده، هنوز سروصدایی در رسانهها ندیدهام. به فراخور اتفاقات یک دهه گذشته و اقدام بانک مرکزی در سال 1393 در زمینه کارمزد خرید که از طریق کارتخوانهای فروشگاهی انجام داد، این موضوع را دنبال میکنیم. در آن مقطع، مدیران صنعت به یاد دارند که اصناف ورود کردند و حاکمیت، با ادله درست یا نادرست، با یک ابلاغیه حاکمیتی تصمیم گرفت. موضوع را متوقف کند. اکنون درباره ابلاغیه یا مصوبه جدید کارمزد خدمات بانکی صحبت میکنیم. علاوه بر این، درباره جزییات کارمزد خرید دستگاه کارتخوان که تا حالا نبوده و احتمالا چالش اصلی را در این حوزه داشته باشیم، گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر مانییکتا! لطفا توضیحاتتان را درباره جزییات ابلاغیه اخیر بفرمایید.
مانییکتا: سال 1399 اولین مرحله بازبینی کارمزد در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک انجام شد. برای یکسری خدمات، اساسا کامزدی وضع نشده بود و در سال 1399، اصلاحات لازم عملیاتی شد. در سال 1400 هم این موضوع را در دستورکار داشتیم، چون تکلیفی است که شورای پول و اعتبار برعهده بانک مرکزی گذاشته و بانک مرکزی، موظف است سالانه نرخ خدمات بانکی اعم از خدمات حضوری و الکترونیک را بازبینی کند. سال 1400 اقداماتی انجام شد اما به خاطر ملاحظات موجود عملیاتی نشد. در سال 1401، این موضوع، نهایی شد اما با طی تشریفات مربوط به تصویب آن، به انتهای سال رسید. عملا مصوباتی که امروز به شبکه بانکی ابلاغ شده، مربوط به سال 1401 است که امسال ابلاغ شد. در این مصوبات، علاوه بر بازبینی نرخ کارمزد خدمات حضوری، نرخ کارمزد خدمات الکترونیکی هم بازبینی شد و تعداد ردیفهای جدید به خدمات بانکداری الکترونیک که اصلا کارمزدی برای آن وجود نداشت، به پیشنهاد شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی اضافه گردید. در نهایت، برای کارمزد خرید که شاید مهمترین قسمت خدمات بانکداری الکترونیک باشد، با توجه به بیش از 1.5 سال کار کارشناسی، با کمک شبکه بانکی، شرکتهای پرداخت و ذینفعان تراکنشهای خرید، بازبینی انجام و ابلاغ شد. امیدواریم با کمک همه عزیزان آن را اجرا کنیم.
• درباره اخبار و حواشی امروز درباره این ابلاغیه بفرمایید.
مانییکتا: با توجه به ملاحظاتی که امروز در بازار سرمایه اتفاق افتاد، توجه و تمرکز نسبت به حوزه کارمزد خدمات بانکی کمتر بود اما واکنشها شروع شده، چون موضوع مهمی است. شاید تا روزی که دقیقا کارمزدهای الکترونیکی با پیچیدگیهای اجرایی آن را عملیاتی کنیم، چالش جدی نداشته باشیم. اولین روز عملیاتی شدن، با بحش زیادی از چالشها مواجه میشویم. امیدواریم با کمک دوستان، توجیه، اطلاعرسانی مطلوب که از قبل شروع شده، نگرانیهایی که بخش عمومی جامعه دارد، فضای پذیرندگی و فروشگاهی و دغدغههای آنها را تعدیل کنیم تا از مسیر تعدیل، به رشد برسیم. واقعا از هر طرف نگاه کنید، اتفاق کنونی، میمون و خجسته است. هدف بانک مرکزی از بازبینی نرخ کارمزد، اصلاح ناترازی شبکه بانکی است. بانک به خاطر خدماتش، ناترازی دارد و نمیتواند هزینههای خود را تامین کند که بخشی از این هزینهها مربوط به شبکه پرداخت است، بنابراین به سمت اعسار میرود و به خلق نقدینگی، افزایش پایه پولی و به طور غیرمستقیم، منجر به تورم میشود.
• البته اصلاح ناترازی بانکی از جیب مردم است. الان افرادی که اصلاح نظام کارمزد را میشنوند، تصورشان این است که ناترازی بانکها قرار است از جیب مردم برداشت شود. در برنامههای قبلی عرض کردم اینکه بانکها کل سهم نظام کارمزد را میدادند، بانک از جیب شخصی خودش نمیگذاشت. این موضوع را باید شفاف کنیم.
مانییکتا: نکته دقیقا همینجاست. ما نمیخواهیم ناترازی را از جیب مردم برداریم اما قبلا این اتفاق به صورت غیرمستقیم رخ میداد. در این حالت، بانک، تورمی ایجاد میکرده که مردم هزینه آن را میدادند. الان این ناترازی، نقطه عطفی میشود که با اصلاح آن، هزینه غیرمستقیم که به بخش عمومی جامعه تحمیل میشود، تعدیل شده و فشار تورمی را کاهش میدهد.
• در این زمینه، مردم و کسبوکارها میگویند فرض کنیم با این مدل، ناترازی بانکها تراز شد. حالا وقتی درآمدزا شد، منافع مردم کجا میرود: در سود 23 درصدی تسهیلات؟! الان که زاویه دید بانکها دیده شده اما توقع میرود بانک مرکزی در آینده که بانک به مرحله تراز شدن رسید و درآمدهایش خوب شد، به مردم هم تسهیلاتی با نرخ سود کمتر داده شود. آیا این موضوع در برنامه شما وجود دارد؟
مانییکتا: بله طبیعی است. اصلا تکالیفی که شورای پول و اعتبار پیگیری میکند، بازبینی نرخ سود بر اساس شرایط اقتصادی، تورمی و وضعیت منابع بانکی است. الان نمیتوانم درباره آن نظر بدهم، چون این کار، یک مسیر طولانی است. اولین گامها و هدفگذاری بانک مرکزی که از طرف رئیس کل و قائم مقام ایشان گذاشته شده، اصلاح ناترازی است. این، اولین ماموریتی است که پیرو آن، سایر برنامههای اقتصادی انجام شود.
• البته چشمانداز آن به سمتی برود که مردم از تراز شدن وضعیت بانکها بهرهمند شوند. این، توقع بجایی است. آقای دکتر بنائیان! ظاهرا قرار است فعلا تا اول خرداد، کارمزد از جیب بانکها پرداخت شود. الان با این مدل که قرار است از اول خرداد اجرا شود، موافقید یا خیر؟ چرا؟
بنائیان: نگاه بنده نسبت به این موضوع، متفاوت است. اجازه بدهید اول این زاویه دید را مرور کنیم و بعد به این موضوع که سهم کوچکی از کل نظام کارمزدی در سیستم بانکی کشور دارد، بپردازیم. در خدمات بانکی به مشتریان و ساختار مالی شبکه بانکی، دو گروه درآمد را برای بانکها متصور هستیم. اول درآمدهای مشاع که به واسطه جذب سپردهها و تخصیص آنها در قالب تسهیلات در اختیار بخشهای اقتصادی مختلف شامل اصناف، گروهها و آحاد مردم قرار میگیرد. بخشی از اینها تکالیفی است که در قالب تسهیلات تکلیفی، قرضالحسنه و مانند آن پرداخت میشود و سایر موارد، در چارچوب ضوابط کسبوکاری بین مشتریان و یک بانک اتفاق میافتد. طبیعتا توزیع عایدی این بخش از عملیات بانکی، بین سپردهگذاران به میزان سهم سپرده اتفاق میافتد. دوم درآمدهای غیرمشاع یا کارمزدی است که بابت خدمات مالی و پولی بانک به مشتریان کسب میشود. در اینجا با لیست تعرفهای بالغ بر 100 ردیف تعرفهای کارمزد خدماتی مواجه هستیم که یک بخش آن به موضوع پایانههای فروشگاهی برمیگردد و شما به آن اشاره کردید. بانکها برای ارائه این خدمات، سرمایهگذاری بسیار سنگینی در حوزههای زیرساختی اعم از تشکیلات و ساختار شعبهای، تجهیز سرمایه انسانی، آموزش، فراهم کردن سیستمهای یارانهای اعم از سیستمهای بانکداری متمرکز، سوئیچهای پرداخت، شبکه صادرکنندگی و پذیرندگی انجام میدهند. شبکه پذیرندگی هم الزاما پایانههای فروشگاهی نیست، بلکه دستگاههای ATM، Cashlessهای دیواری، دستگاههای خوددریافت، VTM و سایر مانند درگاههای غیرحضوری از طریق اینترنتبانک، موبایلبانک و دیگر ابزارها در اختیار مردم قرار میگیرد. بنابراین دامنه خدمات و درآمد کارمزدی ما، در نظام بانکی وسیع است. فرمایش آقای مانییکتا را اینطور تکمیل میکنم که هرچند ناترازی بحث تخصصی در حوزه مالی است و ابعاد مشخصی را دربرمیگیرد اما اگر بخواهیم به این قسمت اصلاح ساختار نظام بانکی در لایه درآمدی بپردازیم، طبیعتا موضوع کارمزدها به عنوان رکن اصلی تشکیلدهنده درآمدهای غیرمشاع بانکی، اهمیت ویژه پیدا میکند. قبلا در همین سلسله نشستها درباره شمولیت مالی و عدالت اجتماعی و اقتصادی صحبت کردیم که محورهای مختلفی از جمله دسترسیپذیری به تمام خدمات دارد. آنجا هم اشاره شد که در این زمینه، سرمایهگذاری ویژه اتفاق افتاده و انتظار این است که در شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی، کیفیت خدمات که در خدمت آحاد مردم قرار میگیرد، در خور شأن شهروندان باشد. برای فراهم شدن این کیفیت، قطعا نیازمند سرمایهگذاری، توسعه و بهبود مستمر این زیرساختها، سامانهها و بسترهای خدماتدهی به مشتریان هستیم. بنابراین موضوع قابل تاملی است و محدود به یک موضوع و یک گروه نیست. مطالبه بانکها از بانک مرکزی این بوده که این بازنگری، طبق ضوابط و مصوبات، هر سال اتفاق بیفتد، در حالی که از آخرین بازنگری تا امروز، شاهد فاصله سهساله هستیم. سوال منصفانه میپرسم: در این سه سال، هزینهها و بهای تمامشده سرمایهگذاریها با نرخهای تورم رسمی چه میزان افزایش داشته است؟ آیا این افزایش بانک مرکزی، واقعا تورم این سه سال در حوزه هزینه شبکه بانکی و پرداخت کشور را پوشش میدهد؟
• از دید افکار عمومی هم میتوان گفت درآمدهای مردم نسبت به تورم چقدر افزایش پیدا کرده است؟ الان سبد هزینهها روزبهروز بیشتر میشود و سبد رفاهی و خدماتی مانند مسافرت، لباس و... کاهش مییاید. هزینه اجاره، خوراک، مسکن و... جزء اولویتهاست. با این همه، اینکه این گردش به درستی اتفاق بیفتد، همان راز گل شببو است! چگونه میتوان آن را مدیریت کرد؟
بنائیان: در حد درک و دانش تخصصی خودم اظهارنظر میکنم. با نگاه منصفانه، ما همه در یک کشتی سوار هستیم. در این کشتی، نظام اقتصادی، ظروف مرتبطه و سلولهای وابسته به هم است. اینطور نیست که بخشی از اقتصاد را از بقیه جدا کنیم. اگر این اتفاق افتاده، باید صاحبنظران حوزه تخصصی درباره شاخصهای رفاه اظهارنظر کنند، یک قاعده عام است و همه ارکان اقتصادی را شامل میشود. بالاخره کارمندان و فعالان شبکه بانکی، بخشی از جمعیت اجتماعی کشور هستند.
• اخیرا اخبار 20:30 از وامهای بیرویه شبکه بانکی به کارمندان خود، خبری منتشر کرد و اینکه به مردم عادی وام نمیدهد. ببینید الان مدیران متعددی میگویند که در کشورهای پیشرفته مدل این است که بانکها از مردم پول میگیرند یا فلانجا از مردم مالیات میگیرند، بنابراین ما هم شبیه آنها شویم اما آیا خدماتی که مردم در ایران میگیرند، با خدمات یک اروپایی، برابری میکند؟ وقتی در وضعیت بد میگوییم به عنوان شهروند، همراهی و به دولت کمک میکنیم که این کشتی به گل نشسته را نجات دهد اما تضمینی وجود دارد که چهار روز بعد با خوب شدن اوضاع، دولت خدمات بدهد؟ مالیات میدهیم که خدمات رفاهی بگیریم.
بنائیان: سوال شما، پرسشی است که همه حق داریم بپرسیم. البته اگر به آن بپردازیم، شاید از بحث دور شویم. بالاخره طی چند سال اخیر، بحث اصلاح اقتصادی در کشور، جزء نقاط کلیدی اقتصاد ایران بوده است. برای اینکه به نکته موردنظر شما برسیم و گام به گام حرکت کنیم، اقتصاد مبتنی بر یارانه، لازمهاش این بوده که در قالب یک برنامه جامع، یکسری اتفاقات بیفتد. این کار، قطعا چشمانداز چند ساله دارد و یک دوره کوتاه نیست. در اقتصادهای دنیا، الگوهایی که به سمت اصلاح اقتصادی رفتهاند، این حرکت گام به گام اتفاق افتاده و حداقل یک تا دو دهه زمان برده است. شما نمیتوانید اقتصادی را در دنیا پیدا کنید که در طول سه یا پنج سال به سمت برنامه اصلاح اقتصادی حرکت کرده باشد. حتما یک تا دو دهه طول کشیده است. اجزایی که در نظام بانکداری و خدمات کاربردی بانکی درباره آن صحبت میکنیم، بخش کوچکی از این پازل است. درباره بخش عدالت برای عموم هم اشاره شد بانکها این پول را از جیب عامه مردم یعنی سپردهگذاران و خدمتگیرندگان میدادند در حالی که منفعت این سرویس برای بخش مشخصی از جامعه بوده که پذیرندگان هستند. چرا مصرفکننده باید هزینه سرویس گرفتن مغازهدار را بدهد؟ مگر در سود و منفعت اقتصادی وی شریک است که از سپرده او در یک بانک که عملیات بانکی انجام میدهد، هزینه جذب منابع و تسهیل فروش کالا یا خدمات فروشنده پرداخت شود؟ این طرف 85 میلیون نفر داریم اما آنطرف 3.5 میلیون کسبوکار و 9 میلیون پوز داریم. اینکه 85 میلیون نفر، هزینه آن شبکه را بپردازد، از عدالت اجتماعی و اقتصادی به دور است. به عنوان یک کارشناس که 20 سال در شبکه بانکی کار کردهام، گام بانک مرکزی در این زمینه، کوچک است. انتظار این است که این گام، سالانه متناسب با اصلاحاتی که در چارچوب اقتصادی کشور رخ میدهد، برداشته شود و در رشد هزینههای اقتصادی، نباید بار این موضوعات، بر دوش یک نفر، یک قشر، یک گروه، یک صنف یا یک صنعت گذاشته شود. هرکس متناسب با سهم خودش باید در شرایط عادلانه، هزینههای مترتب بر اساس خدمات دریافتی را بپردازد. زمانی که مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد مطرح شد، چه اتفاقی افتاد؟ اساس این مالیات در ایران، در دنیا هم رایج است و برخی کشورهای خاورمیانه که تا چند سال پیش آن را نمیگرفتند، الان دریافت میکنند. در اینجا، نگاه به فردی است که منفعت نهایی را میبرد و هرکس منفعت نهایی را کسب کرد باید هزینهاش را بدهد.
• بانک توانمند باید قول بدهد، وقتی توانمند شد، نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورد تا مردم هم منفعت ببرند. درباره اینکه اشاره کردید چرا 85 میلیون باید کارمزد 4 میلیون پذیرنده را بدهند، مصداق دقیقتر و روشنتر که مردم لمس کردهاند، در حوزه یارانه سوخت است. تعدادی ماشین دارند، بنزین یارانهای استفاده میکنند اما مابقی از آن بهره نمیبرند. درباره این موضوع هم باید رویکرد عادلانه توسط دولت صورت گیرد و به تکتک کدهای ملی کشور یارانه تخصیص داده شود، اینکه فرد بفروشد یا خیر، خودش میداند. این موضوع در برنامههای دولت وجود داشت اما متاسفانه انجام نشد. خب به بخش جذاب PSPها میرسیم. در حال حاضر، مدیران PSP کار را در اقیانوس قرمز پیش میبرند و روزگارشان به سختی میچرخد. آقای مهندس مطیعی! جنابعالی درباره وضعیت خودتان و اینکه آیا از این ابلاغیه راضی هستید یا خیر، بفرمایید.
مطیعی: در یک جمله، خلاصه ماجرا را گفتید: مظلومترین حلقه این زنجیره، PSPها هستند!
• البته در برخی موارد، مقصر هستند که به آن هم میپردازیم!
مطیعی: بله مقصر هم هستند اما آن هم پاسخ دارد. البته هنوز بحث شروع نشده، چالشی نکنیم! آقای دکتر مانییکتا اشاره کردند اصلاح نظام کارمزد، واجب بود و هیچکدام از فعالان بانکی و پرداخت، شکی ندارند که این نظام کارمزد، بیمار بود و شاید همین اشتباهی که اشاره کردید، PSPها را به سمت برخی اشتباهات برد. اینکه چهکسی باید پرداختکننده خدمت باشد، نیازمند بحث است. الان در شرکتهای پرداخت، در حوزه تامین هزینهها به شدت دچار مشکل هستیم. سال گذشته، همین مواقع، کارتخوان اقتصادی در حد متوسط را با قیمت حدود 2 میلیون تومان خریداری میکردیم اما الان بالای 4 میلیون تومان میخریم که به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم است و اینکه اخیرا ارز نیمایی به کارتخوان اختصاص داده نمیشود.
• بله به کالاهای آیتی که کارتخوان هم شامل آن میشود.
مطیعی: یکی از هزینههای عمده ما، تامین کارتخوان است. اگر صورتهای مالی شرکتهای پرداخت را ملاحظه بفرمایید، با لطایفالحیل، این صورتهای مالی را سودآور و سربهسر نشان میدهیم. ببینید داراییهای نامشهود ما در صورتهای مالی چقدر است. ما سعی میکنیم با داراییهای نامشهود و تکنیکهای موجود، شرکتها را زیانده نشان ندهیم اما اگر واقعی نگاه کنیم، بسیاری از PSPها، زیانده هستند. قشر فعال در حوزه PSP، مانند پشتیبان، بازاریاب و کسانی که در لبه فعالیت هستند...
• اینها که وام نمیگیرند؟
مطیعی: همراه با یکی دو قشر با اختلاف، جزء ضعیفترین اقشار جامعه هستند.
• شنیدهام بعضی از آنها بیمه تامین اجتماعی هم ندارند.
مطیعی: متاسفانه واقعا نمیشود. شرکتی که زیرمجموعه PSP این افراد را استخدام کرده که اصطلاحا به آنها نمایندگی میگوییم، باید چرخش بچرخد. خیلی از اینها بهناچار نیروی ساعتی میگیرند و پورسانتی کار میکنند یا کمیسیون پرداخت میکنند.
• شنیدهام برخی از نماینذگیها در اسنپ کار میکنند.
مطیعی: فکر میکنم بالای 99 درصد آنها شغل دوم و سوم دارند و اصلا نمیتوانند زندگی خود را با این وضعیت اداره کنند. معلوم است وقتی حقوق و بیمه کامل آنها پرداخت نمیشود و حداقل حقوق اداره کار هم برای آنها لحاظ نمیشود، مجبورند با اسنپ و شغل دوم و سوم، امرار معاش کنند. واقعا نمیتوانیم هزینههای آنها را تامین کنیم. اشاره کردید تورم جاهای دیگر هم افزایش پیدا کرده اما سبد درآمدی بالا نرفته است. ما این را درک میکنیم و پرسنل ما هم بخشی از این جامعه و دچار تورم هستند. ما از یکسری چیزها گریزی نداریم و استثنا هم ندارد مانند تامین تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری و آپدیت کردن آن. استوریج یا سرور خریداریشده دو سال پیش، با مشقات تامین آن، سازنده آنور آب، بعد از یکی دو سال کارکرد، آن را آت اف ساپورت؟؟ (دقیقه 27:20) میکند اما ما چارهای نداریم تجهیزات نو را با هزاران مشقت و نرخ جدید خریداری کنیم. مگر میتوانیم از آن فرار کنیم؟ آیا شبکه پرداخت و پذیرندهها میپذیرند شبکه ما یک ثانیه قطع یا کند باشد؟ دوستان ما شب عید، دو هفته قبل و بعد از تعطیلات، 7 در 24 در خیابان و بازار حضور داشتند. صبح که جلسه داشتیم، بعضی از آنها صبح با چشمان پفکرده بودند، چون تلاش میکنند شبکه لایو و بدون اختلال باشد. سطح سرویس ارائهشده توسط مجموع PSPها، استاندارد بالایی دارد. الان در تامین این هزینهها مشکل داریم و این مدل کارمزد ما را گرفتار کرده بود. میانگین کارمزدی که به ازای هر تراکنش به شرکت پرداخت واریز میشد، به سقف خودش رسیده بود. دو سال است، چون مدل، متغیر شده بود با تورم و خرد شدن تراکنشها، تعداد و مبلغ کارمزدها بیشتر میشد و میتوانستیم هر سال، درآمد مختصری اضافه کنیم اما الان دو تا سه سال سقف وجود دارد و عدد بالاتر نمیرود. پارسال تا امسال، عدد میانگین دریافتی، به ازای هر تراکنش، افزایش نداشته اما کارتخوان را از حدود یک میلیون و800 هزار تومان، حدود 4.5 میلیون تومان میخریم. هزینهها و تجهیزات سختافزاری به شدت افزایش داشته است. باید به کارکنان، کف حقوق اداره کار را بدهیم که واقعا نمیرسیم و شرکتهای زیرمجموعه ما بعضا نمیتوانند این حداقل حقوق را پرداخت کنند. این موضوع در کیفیت سرویس اثرگذار است اما پذیرنده آن را لمس نمیکند و فقط شبکه لایو، سرحال و زنده را میبیند که تقریبا هیج اختلالی ندارد، از سختترین جالشها عبور کرده و به این نقطه رسیده است. البته اصلاح نظام کارمزد، ضرورت داشت. امیدوارم در اجرا همگی دست به دست هم بدهند تا همکاران را از این گرفتاری خارج و وضعیت بهتری برای آنها فراهم کنیم.
• درباره سطح رضایتتان نگفتید. در ادامه برنامه دربارهاش صحبت میکنیم. در مناظرهای که 10 سال پیش برگزار شد، حرف اصناف در برابر تغییر اصلاح نظام کارمزد مبنی بر اینکه پول بدهند، این بود که ما برای بانکها پول میآوریم و بانکها نه تنها به خاطر منابعی که برای آنها میآوریم، باید پول بدهند، بلکه باید مبلغ اضافهتر از آنها بگیریم. درباره این جمله تاریخی بعدا صحبت میکنیم. (ضمنا دوستان در آپارات و واتسآپ مشارکت میکنند و نظر میدهند که آن را به صورت زیرنویس در برنامه نمایش میدهیم و از نظرات عزیزان استفاده میکنیم. به میانبرنامه رسیدیم. پارسال در حاشیه همایش بانکداری و نظامهای پرداخت با آقای دکتر محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفتگوی کوتاهی داشتیم که الان دقایقی از آن را میبینیم و دوباره در خدمت مهمانان گرامی هستیم.) برخی قسمتهای بخشنامه ابلاغی، نامعلوم است. سهم درصد شاپرک و شتاب در این مدل چگونه دیده شده است؟ ظاهرا الان قرار شده پذیرندهها دو ده هزارم (دو صدم درصد) پرداخت کنند و کف آن برای خریدِ 600 هزار تومان از عدد 120 تومان شروع میشود و برای بانکها، پنج ده هزارم تا سقف 16000 تومان. درست است؟
مانییکتا: بله همینطور است. اگر اجازه بدهید ابتدا درباره قسمتی که اشاره کردید ابهام وجود دارد، نکاتی عرض کنم. در همه مدلهای کارمزدی که بانک مرکزی، بخشنامه ارسال میکند، مخاطب عام را مدنظر قرار میدهد و به شبکه بانکی ابلاغ میکند که از مشتریان چه هزینهای برای کارمزد بر اساس نرخ مصوب میتوان دریافت کرد. البته در هر مدل، طیف خاصی درگیر هستند، مثلا در عموم خدمات الکترونیک، مشتریان، دارندگان حساب و کارت هستند اما در خرید، پذیرنده هم مشارکت دارد. پس در اولین بخشنامههای کارمزدی ابلاغشده، همیشه مدل اولیه را که باید از پرداختکنندگان هزینه دریافت شود، اعلام میکنیم؛ خصوصا درباره کارمزد خدمات الکترونیک، چون هم تسهیم دارد، هم پیچیدگیهای اجرایی و هم نمونه در بخشنامه داریم. بنابراین بخشنامه پیرو برای شبکه بانکی ارسال میشود که جزییات، مکانیزم، مراحل و نحوه اجرای کارمزدهای مشخص به تفکیک ردیف کارمزدی به شبکه باتکی ابلاغ میشود. بنابراین اگر در مرحله اول این ابهام، ایجاد شده، روتینِ شبکه بانکی است. جزییات آن با شبکه بانکی مطرح شده و ما روی بند بند ردیفهای کارمزدی، اعم از مدل تسهیم، نحوه و مکانیزم اجرا، برنامه زمانی موردنیاز فرصت دادهایم تا زیرساختها تغییر کند، چون به تفکیک این ردیفهای کارمزدی، بعضا در بانکها، در زیرساخت های ملی پرداخت و حتی در مدل کارمزد خرید در شرکتهای PSP، ملاحظات و تغییراتی داریم که اینها را باید با هماهنگی انجام دهیم.
• به کارمزد خرید اشاره کردید. این موضوع، شامل کارتخوانهای فروشگاهی و درگاههای فروش اینترنتی هم میشود؟
مانییکتا: هرجا تراکنش خرید اتفاق بیفتد؛ چه بستر آن اپلیکیشن موبایل باشد، با کارت و بدون کارت، حضوری یا غیرحضوری باشد، همه اینها مشمول عملیات کارمزد تراکنش خرید میشوند.
• سهم 12 درصدی شاپرک، به خاطر وجود 12 شرکت PSP است؟ هرکدام یک درصد؟! (به مزاح)
مانییکتا: خیر! دلایل محاسبات آن را عرض میکنم. در زمینه هزینهای که الان تامین میشود، قبلا بانک پذیرنده و صادرکننده را داشتیم. ما معتقدیم این هزینه، سمت بانکها باید کوچک شود. بنابراین پذیرنده را در تامین بخشی از هزینه تراکنش مشارکت دادیم. مکانیک طراحیشده، خودتنظیم است و این سهم، به طور تدریجی متناسب با شرایط اقتصادی افزایش پیدا میکند، نه اینکه درصدها عوض شود. درصد تغییر نمیکند. همزمان با اینکه تراکنشهایی که میانگین آن بر اساس نرخ تورم به سمت بالاتر حرکت میکند، ما هم از 120 تومان در طول سالهای بعد، به تدریج به سمت بالاتر پیش میرویم. بنابراین چالشی که در حوزه کارمزد خرید، 10 سال درگیر آن هستیم و نرخها اصلاح نشده، به طور خودکار، عملیاتی اصلاح میشود. درباره اینکه چه اتفاقی سمت دریافتکنندگان میافتد، باید عرض کنم پذیرنده را به بانکهای پذیرنده و صادرکننده اضافه کردیم و معتقدیم پولی که این بانکها پرداخت میکنند، پول سمی است که باید کوچک و سهم پذیرنده بیشتر شود. در حوزه دریافتکنندگان کارمزد، راهبر را داشتیم که 250 ریال مربوط به صادرکننده دریافت میکرد که آن را به 240 ریال کاهش دادیم؛ یک حاشیه سود بسیار کوچک از سهمی که پذیرنده پرداخت میکند؛ یعنی یک درصد از سهم پنج در هزارم به راهبر داده میشود. شرکت شاپرک، 12 درصد سهمی که از پذیرنده و 12 درصد سهمی که از بانک پذیرنده دریافت میشود، دارد. شبکه پرداخت، دو ورودی دارد: سهم بانک پذیرنده و پذیرنده. سهم بانک پذیرنده 88 درصد را کامل دریافت میکند و سهم پذیرنده را 87 درصد. پس مکانیک قضیه برای اینکه ما جرا مجبور شدیم درصدی کنیم، این است که مدل، درصدی شده است. هرجا یک عدد ثابت بگذاریم، مدل را مسموم میکنیم و خودترمیمی را از مدل برمیداریم.
• البته 24 درصد شتاب سرجای خودش ماند.
مانییکتا: 25 به 24 کاهش پیدا کرد و یک درصد از سهم پنج ده هزارم پذیرنده به این سمت آمد تا مکانیک درصدی را حفظ کند. البته این شیوه، مقداری پیچیدگی دارد. امیدوارم به خوبی مطرح کرده باشم تا برای مخاطبان برنامه، سوءبرداشت نشود. درباره هزینه تمامشده تراکنش پرسیدید. هزینهتمامشده تراکنش، ملاحظات پیچیدهای دارد. الان میتوانیم بگوییم بر اساس صورتهای مالی شرکتهای پرداخت و بسترهای خودمان یعنی شرکت خدمات انفورماتیک که راهبر است و شاپرک، هزینهها امروز چقدر است اما این موضوع را باید برای شبکه فرسودهای که نیازمند بازسازی است، لحاظ کنیم. اشاره کردند شبکه پذیرندگی ما تقریبا مستهلک است. ما شب عید در اسفندماه برای اینکه پایداری شبکه را حفظ کنیم و اختلال ایجاد نشود، به صورت موازی، با دیتاسنترهای بکاپ، شاپرک و شتاب را پیش بردیم تا بتوانیم 200 میلیون تراکنش را در روزهای پایانی سال پشتیبانی کنیم؛ به صورت نرمال در طول سال، ماهانه 120 تا 140 میلیون تراکنش داریم و چون نمیتوانستیم زیرساخت را تامین کنیم، تنها مسیر این بود که به صورت همزمان، دیتاسنترهای بکاپ را آوردیم.
• در اینجا سوالی مطرح میشود که البته جنابعالی مقام پاسخگوی آن نیستید اما به عنوان کارشناس، به نظر شما هزینه اجرای مدیریت تراکنشها توسط شرکت شاپرک که سوئیچ آن نزد شرکت خدمات است و حدود 80 درصد درآمد شاپرک را برمیدارد و آن هم محل...
مانییکتا: خیلی کمتر از این است.
• 17 تا 18 تومان از 25 تومان را در گذشته میگرفت.
مانییکتا: درصدی که شما میفرمایید، نیست. البته الان هم موضوع بحثمان نیست.
• سوال اینکه آیا هزینه شرکتهای پرداخت مثلا بهپرداخت ملت یا پرداخت سامان (سپ)، از نظر سختافزاری و منابع انسانی بیشتر است یا شاپرک؟
مانییکتا: ببینید اینها از همدیگر متفاوت است. اتفاقا مسیر خوبی را شروع کردید. الان هزینه تمامشده تراکنش شرکتهای پرداخت، به ازای هر تراکنش، 200 تومان است. نظر شما این است که شاپرک کمتر است، بنده هم به این موضوع قائلم. هزینه تمامشده که ما به آن رسیدهایم، بر اساس نرخهای سال 1401، به رقم 300 تومان نمیرسد.
• بنده عرض میکنم چون شرکت شاپرک، حاکمیتی محسوب میشود، نباید سود بسازد.
مانییکتا: کاملا این موضوع را میپذیرم اما شاپرک، مطلقا به دنبال سود نیست. ما سهمش را کم کردیم. الان سالانه40 میلیارد تراکنش با نرخ رشد 15 درصد داریم. با همین 40 میلیارد تراکنش و هزینه تمامشده 300 تومانی، درباره مقیاس 12 همت (هزار میلیارد تومان) صحبت میکنیم. همین الان مدلهایی که در حال طراحی آن هستیم، به 10 همت نمیرسد؛ یعنی در هزینه تمامشده عقب هستیم. اکنون هم بانکها تامین میکنند، هم شرکتهای پرداخت و هم کل زیرمجموعه. کل زنجیره در اعسار هستند. آقای دکتر بنائیان اشاره کردند توقع از بانک مرکزی بیشتر است. آیا آنچه لحاظ شده، متناسب با نرخ تورم بوده است؟ خیر. بنده به ایشان حق میدهم. آیا به سراغ همه ذینفعان که باید از آنها هزینه تمامشده دریافت میکردیم، رفتهایم؟ خیر. الان شرایط موجود اجازه نمیدهد از صاحب کارت، حاشیه سود کوچک بگیریم. بالاخره هزینه تمامشده شفاف شد آقای افتاده؟!
• خیر! جلسه جدیتر و مفصلتر نیاز است. فعلا ماجرا باز بماند تا بعدا به آن بپردازیم. قرار است در فاز اول از یکسری صنوف مانند نانواییها و سوپرمارکتها کارمزد گرفته نشود و بانک، 120 تومان را به علاوه آن پنج ده هزارم بدهد. این موضوع را شفاف بفرمایید که غیر از اینها چه کسانی هستند؟
مانییکتا: ما طرح را در سه مرحله اجرا میکنیم. در گام اول، صنوف را درنظر بگیرید، غیر از 39 کد صنف ویژه به علاوه نانواییها و سوپرمارکتها. مکانیزم انتخاب ما اینطور بوده که به صنوف دارای حساسیت اجتماعی که روی سبد خانوار، تاثیر مستقیم دارد، فرصت داده شود تا نگرانی بخش عمومی جامعه برطرف شود. اقتصاد مدل با نگاه کمی نباید چالش جدی ایجاد کند و از محل انتظار تورمی، با تغییری که در مدل و ریلگذاری داریم، نباید مشکل خاصی رخ دهد. با عدد آن را تببین میکنم. بنابراین سراغ صنوفی رفتیم که میانگین مبلغ تراکنش آنها بالاست؛ یعنی صنوفی که مبالغ آنقدر سنگین است که کارمزد، بسیار کوچکتر است.
• مانند کدام صنف؟
مانییکتا: خیلی زیاد هستند. 239 کد صنف است و میانگین مبلغ آنها بالاتر از 400 هزار تومان است. تا بازه 600 هزار تومان که مشمول 120 تومان میشود مانند صنف پوشاک، قنادی و نظایر آن.
• فکر میکنم میانگین هر کارتخوان در ماه، حدود 300 تراکنش است. الان میانکین صنف پوشاک...
مانییکتا: خیلی بالا گفتید. الان یکسری صنفها را عرض میکنم. میانگین تعداد تراکنش روزانه پوشاک بزرگسالان، 5 عدد است که ماهانه آن، 150 تراکنش به مبلغ 120 تومان است.
• یعنی عدد آن حدود 18000 تومان میشود. دوستان صنف پوشاک و امثال آن توجه نمایند که با همین مدل ساده، مبلغ تراکنش زیر 600 هزار تومان، کارمزد آن 120 تومان است. اگر تعداد میانگین تراکنش را ارزیابی کنند، عدد ماهانه کاملا مشخص میشود. در اینجا یک ایراد به بانک مرکزی بگیرم. ابلاغ این بخشنامه، سه هفته طول کشیده، درحالی که از نظر فنی و زیرساختی که هم بانکها، هم شاپرک و هم PSPها آماده شوند تا مدل کارمزدی را در شبکه خودشان پیادهسازی کنند، میتوانست ابلاغ با اجرا یکسان شود. اگر اینطور میشد، چه اتفاقی میافتاد؟
مانییکتا: اگر اجازه بدهید ابتدا پاسخ سوال قبلی را کامل کنم. ما در گام اول، 239 کد صنف را مدنظر داریم، سپس 39 کد صنف باقیمانده به غیر از نانوایی و سوپرمارکت. فرض کنید این دو صنف، مدنظر ما برای اجرا نیستند. با این شرایط، در کل اقتصاد مدل، به بخش غایی هدف گذاری میرسیم و مردم، نگرانی نداشته باشند. نانوایی و سوپرمارکت، خصوصا نانوایی، جزء صنوفی هستند که میانگین مبلغ تراکنش آنها، بسیار پایین است و ممکن است نگرانی ایجاد کند. درباره سوال شما، باید عرض کنم نه تنها کارمزد خرید، بلکه کل بسته کارمزد، موضوع بسیار پیچیدهای است. ما قبلا 16 ردیف کارمزد الکترونیک داشتیم که در بخشنامه جدید به 28 ردیف افزایش یافت؛ البته غیر از کارمزد خرید که به صورت مجزا، پیچیدگیهای اجرایی دارد. در بانک مرکزی، با کمک بانکها، کانون بانکها و شورای هماهنگی، با تمام توان خیلی ملاحظه داشتیم که پیش از ابلاغ برای بخش عمومی جامعه، هماهنگی (البته نه هماهنگی فنی) داشته باشیم. تلاش کردیم آخرین نظرات متخصصان و خبرگان در مکانیزم اجرا اتفاق بیفتد و سپس وارد ملاحظات فنی شویم و آن را بپذیریم. البته اینکه همه را جمع و درباره مکانیزمهای فنی اجماع کنیم، کار سختی است اما باید انجام شود. ذینفعان اجزای مختلف کارمزد در کشور، نه تنها زنجیره بانکی و پرداخت، بلکه بیرون از شبکه بانکی هم زیادند. این امر، موجب اختلال و سوءبرداشت در اجرا میشود که ترجیح دادیم گام به گام و آهسته پیش برویم؛ حتی مداخله و ورود بخش فنی بانکها به عنوان بخش تخصصی، نیز با آرامش رخ میدهد که مشکل ایجاد نکند، جون سال 1393 تجربه ناموفقی داشتیم.
• اگر دیشب که ابلاغ کردید، اجرا میکردید، آنوقت پذیرنده که در سیکل پرداخت روزانه تسویهاش انجام میشود، میداند چه بلایی سرش آمده است. دسته...
مانییکتا: چرا بلا را به کار میبرید؟ (با خنده)
• درست است، بلا خیر؛ یعنی آن خدمتی که گرفته، هزینهاش را میدهد. از نگاه افکار عمومی، وقتی معادله را مجهول میکنیم، مشکل ایجاد میشود مانند مالیات. مثلا الان بنده باید ببینم با توجه به کسبوکارم، حسابم جزء دسته تجاری قرار میگیرد یا خیر و اگر آری، چقدر مالیات باید بدهم. در این زمینه، هنوز هم دیر نشده، از آنجا که PSPها کارکرد ماه قبل پذیرندهها را دارند، بر اساس همان کارکرد، مبلغ، دو ده هزارم درصد و کف 120 درصد، پیامک بدهند و رفع نگرانی کنند. مثلا به پوشاک بگویند مبلغ کارمزد، حدود 18000 تومان میشود که قبلا به طور تقریبی محاسبه کردیم. خیلیها ممکن است فکر کنند الان قرار است با این وضعیت کسبوکار، ماهانه دو سه میلیون بابت کارمزد پرداخت کنند. در این زمینه، چند دسته پذیرندهها با چه نرخ عددی در ماه مواجه میشوند که هزینه برای آنها ایجاد میشود؟ آقای بنائیان! بانکها تا دیروز کارمزد میدادند و امروز هم قرار است کارمزد بدهند اما درصدی شده است. قبلا 80 درصد تراکنشها زیر 500 هزار تومان بود و شما عدد ثابت 250 تومان میدادید که الان پنج ده هزارم شده و هزینه بانکها به شدت کاهش پیدا کرده است. در این زمینه، نظرات جنابعالی را میشنویم.
بنائیان: بنده روی بعضی کلمات حساس هستم، جون با اعداد و ارقام صحبت میکنیم. اینکه میگویید «به شدت»، باید ببینیم نوسان و ارزش آن چقدر است.، معلوم نیست. باید روی اعداد کار کارشناسی کرد. در مجموعه بانکها، طی چند هفته که موضوع مطرح شد، بانکها به صورت مجزا این موضوع را بررسی کردند. بنده هم جسته گریخته اطلاعاتی از شبکه همکارانی که ذیمدخل موضوع بودند، گرفتم. نتایج بررسی ما نشان میدهد این عدد به شکل متناوب و متفاوت، متناسب با نوع اصناف مخاطب یک بانک، متفاوت بود و از 15 درصد تا 40 درصد کاهش داشتیم؛ یعنی 40 درصد از هزینههای یک بانک، فقط در یک حوزه کم میشود، آن هم در نگاه اول نسبت به سال 1401، نه بر اساس افزایش هزینههایی که در سال 1402 لمس خواهیم کرد. همچنین باید تراز پرداختی که میانگین آن تغییر میکند، لحاظ کنیم. تا زمانی که در فضای واقعی اقتصاد، گردش نقدینگی را نبینیم، نمیتوانیم راجع به آن قضاوت کنیم. علاوه بر این، شاید این شائبه پیش بیاید که وقتی هزینه بانک، 40 درصد پایین آمده، یعنی 40 درصد به درآمد بانک اضافه شده، در حالی که پاسخ، منفی است. در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک، مطالبهای که راجع به افزایش نرخ سالانه در هزینههای کارمزد داشتیم، بر سر این قضیه این است که قاطبه بانکها به واسطه نوع سرمایهگذاری و مدل درآمد کارمزد خدمات، در بهترین حالت، در نقطه سربهسر هستند، البته اگر در نقطه زیانده نباشند. بنابراین مدیریت بهینه هزینه اتفاق میافتد نه اینکه به این منزله باشد که سود و زیان داریم، یک عایدی بوده، قبلا هزینه میکردیم و حالا این هزینه، 40 درصد کاهش پیدا کرده است. وزن این عدد در سبد وزنی هزینههای یک بانک، زیر 10 درصد هزینه سالانه حوزه الکترونیکشان است، چون بانکها برای ارائه خدمات به مردم، سالانه سرمایهگذاریها و هزینههای بسیاری اعم از زیرساختهای مخابراتی و ارتباطی تا سوئیچهای پرداخت و بانکداری متمرکز پرداخت میکنند. با این حال، اینکه این گام، قطعا مثبت بوده است. از منظر بانکها، با نگاه عدالت در هزینهکرد و عدالت در پرداخت، باید به طرف مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد برگردیم. درست است در حوزه بانکداری الکترونیک، پرداخت و فناوریِ بانک مرکزی فعالیت میکنیم اما واقعیت این است که ما در بدنه اقتصادی بانکی کشور کار میکنیم و نمیتوانیم بدون توجه به ابعاد اقتصادی، منافع عمومی و منافع آحاد مشتریان درباره یک پروژه از کنار آن عبور کنیم. باید به این موضوع هم در این قاعده توجه کنیم.
• درباره آن جمله تاریخی 10 سال پیش اصناف که میگفتند ما پول میآوریم و باید پول بگیریم، صحبت کنیم. در اینجا یک اتفاق بد افتاده که PSPها به پذیرندهها پول میدهند تا آنها را قانع کنند دستگاه پوز آن PSP را بالاتر بگذارد و تراکنش را روی آن انجام دهد تا آمار تراکنش آن شرکت پرداخت افزایش یابد. این اتفاق ناشایست، فراتر از اقیانوس قرمز، به یک باتلاق تبدیل شده است. جلسهای با یکی از مدیران بانکی داشتیم. ایشان میگفت حرف اصناف که میگویند پول میآوریم، باید پول هم به ما بدهند، بد نیست. با این حال، تعدادی صنف داریم که مانده حساب آنها و اعداد تراکنششان اصلا ارزشمند نیست، بلکه ناچیز است و بهتر است به یک بانک دیگر بروند. در اینجا، بانکها و PSPها میتوانند هماهنگ شوند و مثلا به هایپرمارکتها که اعدادشان درشت است بگویند مانده را نزد آنها ببرد و حساب آنها را پشت آن قرار دهد، آنوقت حاضر است به جای آن هایپر، کارمزد هم بدهد؛ یعنی بانک از منافع و رسوب پول، کارمزد را به پذیرنده برگرداند یا اینکه بگوید بقیه پنج ده هزارم را خود بانک تقبل کند. آیا در این زمینه به بانکها مجوز میدهید؟
مطیعی: الان همه شبکه پرداخت میدانند cashback، چیز بدی است. اینطور نیست که بگوییم بانک مرکزی این اقدام را مذموم میداند، بلکه خود شبکه پرداخت به آن رسیده است. در یکی از جلسات با شرکتهای شبکه پرداخت قرار شد متولی آن شاپرک باشد و PSPها مرامنامهای امضا کنند تا...
• ضمانت اجرای آن چیست؟
مطیعی: وقتی صنف به بلوغ میرسد باید اختیار خودتنظیمی هم داده شود اما بانک مرکزی این موضوع را نمیبیند. چطور میتواند متوجه شود؟ مگر اینکه صنف زده شود و خودمان را جای آن بگذاریم و درخواست پذیرنده بدهیم و پذیرنده با ما مذاکره کند تا ببینیم در عمل cashback میکند یا خیر.
• نکته مهم اینکه از منظر PSP انتظار این است که رگولاتور، بازار را هم تنظیم و هم سیاستگذاری کند. اگر قرار باشد یک PSP بزرگ با زور زیاد، cashback کند، عدد بزرگی بدهد و PSP پایینتر لای فشار بماند...
مانییکتا: قسمت نظارتی ما را کنار نگذارید. ما ترازنامه بانک را نگاه میکنیم تا ببینیم چه اتفاقی از محل اصلاح افتاده است. به هر حال اصلاحاتی اتفاق افتاده که باید تاثیر آن را در ترازنامه بانک ببینیم.
• یک سوال ساده، آیا PSPها، الان cashback میکنند یا نه؟
مانییکتا: بله.
• با چند نفرشان برخورد شده؟
مانییکتا: ما به عنوان بانک مرکزی برخورد کنیم؟
• یعنی شاپرک به خاطر cashback جریمه کرده باشد.
مانییکتا: ببینید یک کسبوکار که ضررده است، از محل درآمدش میبخشد. بعد ما ورود کنیم و بگوییم چرا شرکت PSP که حتی بورسی است و سهامدار دارد و صورتهای مالیاش هم مشخص است، این کار را انجام میدهد؟
• به هرحال بازار را خراب کرده است؟
مانییکتا: تا جایی که بازار را خراب و دستکاری میکند، در حوزه نظارتی، در معیارهای رتبهبندی این موضوع را لحاظ میکنیم.
• فایده ندارد! اگر داشت... بگذریم. لطفا در این زمینه، نکات مدنظرتان را کوتاه اشاره بفرمایید.
بنائیان: بنده قصد داشتم جواب سوال شما را طور دیگری بدهم اما حالا که این مباحث مطرح شد، بد نیست به این موضوع نگاه کنیم. آقای افتاده! واقعا چشمها را باید شست! اگر بخواهم نظر دلسوزانه کارشناسی صددرصدی بدهم باید عرض کنم واقعا این نگاه که چون به بانک پول میآید، بانک باید مبلغی بدهد، باعث شده شبکه بانکی، امروز در رقابت جذب منابعی گرفتار شود که از آن طرف به عنوان یک بنگاه اقتصادی، درآمد تسهیلاتی ندارد و این منجر به ناترازی شبکه بانکی میشود. اینکه اشاره کردم اصلاح نظام کارمزدی، اقدام اصولی در اصلاح ساختار درآمدی بانکهاست، چون اقتصاد ما بانکپایه است و اگر حال بانکها خوب باشد، اقتصاد کشور هم رونق میگیرد، به خاطر همین مسئله است. بنده از دوستان جوانترم اما توفیق فعالیت در شبکه بانکی و بازار پولی و اقتصادی را از سالهای 1385 و 1386 داشتهام. اگر به این سالها برگردیم، وقتی پوز در حال راهاندازی بود و گام به گام حرکت میکرد، نظام اصولی و استانداردی برقرار بود؛ یعنی اگر قرار بود کسی در مغازهاش پوز داشته باشد، کارمزد و اجاره ماهانه را هم میپرداخت. تا آن زمان یکسری بانکها با ادله توسعه فرهنگ بانکداری الکترونیک و خدمات الکترونیک با نگاه ماموریتی، بدون توجه به الزامات کسبوکاری و دودوتا چهارتای اقتصادی وارد این فضا شدند. بنده معتقد بودم درست است ما در حوزه آیتی کار میکنیم اما در بنگاه اقتصادی تصمیم میگیریم، آن موقع کسانی که متولی بودند، این کاری که باید میکردند، انجام ندادند و امروز درباره آن صحبت میکنیم و هزینه میدهیم. فرض کنید سال 1383 است و شما مغازهداری هستید که روزانه فروش دارید. مثلا به ارزش پول آن موقع، 5 یا 10 میلیون تومان فروش داشتید که اگر با امروز برابر لحاظ کنید، الان 100 یا 200 میلیون تومان فروش دارید. برای این 200 میلیون تومان، باید اسکناس بشمارید، صندوق بگذارید، امنیتش را تامین کنید، ماشین کرایه کنید و به بانک ببرید. الان همه اینها از سبد کسبوکار حذف شده است. یک کارت میکشید. کل سیکل لایفسایکل برای تراکنش یک PSP، زیر 5 ثانیه است و پول با اطمینان در حساب بانکی شماست. حالا پولتان را به بانک میآورید. دیگر از بانک چه میخواهید؟ اینکه رفتارمان در شبکه بانکی طوری بوده که فرهنگی را اشتباه بسط دادهایم، تا کی قرار است آن را ادامه بدهیم؟
• آیا الان شبکه پرداختیاری داریم که به بانک آینده گفته باشد فلان میزان منابع میآورد، فلان درصد پول به وی داده شود؟ یا شرکتهای گردن کلفت پولساز در کشور داشتهایم یا خیر؟
بنائیان: هرکس به ما مراجعه کرده، با پاسخ قاطع نه مواجه شده است.
• بقیه بانکها هم همینطورند؟
بنائیان: نمیدانم!
• قطعا این کار را انجام میدهند که این پیشنهاد را میدهند و دنبال...
بنائیان: از نظر من، اگر بانکی در شرایط اقتصادی 10 ساله اخیر چنین کاری کرده باشد، آن مدیری که چنین تصمیمی را گرفته، اولین آسیب را به خود بانک زده و در گام دوم به نظام اقتصادی کشور.
• نام نمیبرم اما بانکها به خاطر جذب منابع این کار را میکنند. آنها...
بنائیان: این موضوع، متولی دارد و نظارت انجام میشود. جذب منابع به هر قیمتی، برای هیچ بانکی به عنوان...
• الان بانکها سودی بالاتر از سود مصوب بانک مرکزی میدهند، حالا به اسم سپرده فرزندآوری یا هرچه...
بنائیان: ناسالم است.
مانییکتا: یادمان نرود وقتی در شرایط تورمی هستیم و همه اجزای اقتصادی کشور تلاش میکنند آن را کاهش دهند و تعدیل کنند، سرمایه در گردش بالا میرود و رسوب کاهش پیدا میکند. الان کسی منبع نقد نگهنمیدارد. شما خودتان را جای کسبوکار بگذارید. الان این مثال پرداختیار را که زدید...
• الان همه دلاری نگه میدارند..
مانییکتا: کل گردش مالی پرداختیار بر اساس ریال است و پول کسبوکار را میگرداند و کسبوکار این پول رسوبی را به حداقل ممکن میرساند و تا جایی که میتواند آن را به منابع دیگری تبدیل میکند. پس با این مکانیزمی که شما استنباط میکنید، این موضوع آنقدر حاد نیست. از گردش تسویه پذیرندگان، تقریبا رسوب اتفاق نمیافتد. اینها را چون روی عدد میبینم، عرض میکنم.
• بنده اینها را عرض میکنم تا شما نقض آن را بیان کنید. در این شرایط، کسانی در پیام 10 سال پیش میگفتند ما پول میآوریم، باید پول بدهید، الان دیگر رسوب ندارد. آن پیرمرد بازنشستهای که کسبوکار ندارد و پولش را به اشتباه، آن هم به ریال در بانک گذاشته...
بنائیان: این موضوع مربوط به موقعی بود که سود روزشمار، به غلط در شبکه بانکی پرداخت میشد که چندین سال است ماهشمار شده و مینیمم مانده ماه مشمول میشود و به فرمایش آقای مانییکتا اصلا گردش اتفاق نمیافتد. اگر کسی در شبکه بانکی با این ذهنیت فکر میکند، واقعا نباید جایگاهی در این شبکه داشته باشد.
مانییکتا: اصلا اقتصادش کار نمیکند.
بنائیان: بله. بیزینس بانکیاش قطعا منفی است.
• اگر اقتصادش کار میکرد که پرداخت نمیکرد! نمیدانم چه تفکر اقتصادی پشت این ماجراست که مسیر به این شکل دنبال میشود. آقای مطیعی! چون بحث جنابعالی طولانی است و قرار است درباره جدولی که مدنظرتان است، صحبت کنید. بعد از یک میانبرنامه و شنیدن بخش دیگری از مصاحبه بنده با آقای محرمیان در همایش بانکداری سال گذشته، در خدمت شما هستیم. قبل از ادامه بحث، برخی مخاطبان سوالاتی پرسیدهاند. این طرح جدید کارمزد از چه زمانی اجرایی میشود؟
مانییکتا: برنامه از اول خرداد است. البته امیدواریم همه اجزا، هم بانکها و هم شرکتهای پرداخت، خود را به تغییرات برسانند. تمام زیرساختهای بانک مرکزی یعنی شتاب و شاپرک آمادهاند و از 20 اردیبهشت آمادگی لایو داریم اما برای اینکه هماهنگی با پذیرندگان دقیقتر انجام شود، دغدغهها را کم کنیم و اطلاعرسانی مطلوب شود، این فرصت را درنظر گرفتیم.
• پرسیدهاند کد صنوفی که در گام اول معاف هستند، اطلاعرسانی کنید که دقیقا کدام صنوف هستند.
مانییکتا: اطلاعرسانی میکنیم.
• درباره شرکتهای هدایتتراکنش هم سوال کردهاند که بعدا به آن میپردازیم. آقای مطیعی! شما با جدول پروپیمان در برنامه حضور دارید. لطفا بفرمایید صنوف، طبق آمار جنابعالی چطور دستهبندی شدهاند؟
مطیعی: قبل از بحث صنوف چالشی درباره cashback مطرح شد که ابتدا درباره آن صحبت میکنم. ما در شرکتهای پرداخت، درباره مدل جدید کارمزد دغدغه داریم. طبق مدل بانک مرکزی، در نمودارهای پیشرو، میتوانیم بفهمیم از مبلغ 14000 تومان تا 270 هزار تومان چه اتفاقی افتاده است. در بازه مبالغ تراکنشها، مدل قبلی کارمزد PSPها، درآمد بیشتری نصیب آنها میکرد. در مدل جدید بین 14000 تا 270 هزار تومان، درآمد کمتری داریم. طبق مشورت با دو سه شرکت پرداخت و گرفتن دیتا، قریب به 60 تا 70 درصد تراکنشها در این بازه است؛ یعنی نسبت به مدل قبلی زیان خواهد داشت.
• این زیان کچا جبران میشود؟
مطیعی: وقتی مبلغ بالا میرود، جبران میشود. البته مزیت مدل این است که همگرایی بین شرکتهای پرداخت و بانکها در زمینه جذب منابع ایجاد میکند. در مبالغ بالا، چون کارمزدی که به PSP پرداخت میشود، به شکل تصاعدی افزایش پیدا میکند، زیان را جبران میکند. کسر کمی از تراکنشها در مبالغ بالا وجود دارد اما چون کارمزد بالایی است، قاعدتا آن را جبران کند. اگر PSP یا بانک از پرداخت کارمزد به هر دلیلی امتناع کند و مانند پدیده کارمزدخواهی بانکها یا پذیرنده، طلب کارمزد نمایند، کار PSP تمام است! یعنی اگر الان با هزار ترفند و مدلهای مختلف، شرکت را سرپا نگه داشتهایم، با این وضعیت، PSP کاملا از بین میرود. به نظرم این مخاطره باید سمت شرکتهای پرداخت، بانکها و پذیرندهها، مدنظر قرار گیرد که 60 تا 70 درصد تراکنشها، در بازهای است که نسبت به مدل قبل زیان دارد. این موضوع، نگرانکننده است. درباره cashback هم عرض کنم...
مانییکتا: این، هدف مدل بوده است. اقتصاد قبلی در مکانیزم کارمزدی این بوده که شرکتهای پرداخت سراغ تراکنشهای ریز با تعداد بالا بروند. اصلا برای شرکت پرداخت جذابیت نداشته به سمت صنوفی برود که تعداد تراکنش آنها کم است، حتی اگر مبالغ بالا باشد؛ یعنی هیچ ارتباطی با تناسب مبلغ نداشته است. الان بازی عوض شده است. شرکت پرداخت، طیف را درنظر میگیرد و برای تامین هزینه به آن بخش بازار که تراکنشهای سنگین و حتی کمتراکنش است، میرود. آنجا تجهیزات را میگذارد و سهم بازار میگیرد و فضای پذیرندگی را تعدیل میکند. در مقابل آن دعوایی که...
• چطور باید بازار بگیرد؟
مطیعی: نکتهشان درست است آقای افتاده.
مانییکتا: پذیرنده از شرکت PSP چه چیزی دریافت میکند؟ فقط یک دستگاه پوز نیست، خدمات الکترونیک، صورتحساب و... را نیز شامل میشود. علاوه بر آن، اطلاعرسانی مطلوبتری را تجربه میکند و دستگاه پوز را بهتر مراقبت و پرستاری مینماید.
مطیعی: بنده نگران بانکها هستم. در جلسات عرض میکنم اگر بانکها به سمتی بروند که در مبالغ بالا، PSP را تحت فشار بگذارند، کار PSP تمام است. اگر میخواهیم شرکتهای پرداخت سرپا بمانند، باید با سازوکارهایی جلوی این کار گرفته شود.
• شرکتهای پرداخت که متعلق به خود بانکها هستند.
مطیعی: بانکی که سهامدار من PSP است، قطعا این کار را نمیکند. اگر دست بانکهای سهامدار در این چند سال، پشت PSPها نبود، قطعا شرکتهای پرداخت زمین خورده بودند. ما نگران بانکهایی هستیم که به آنها سرویس میدهیم و سهامدار ما نیستند. باید در بانک مرکزی، سازوکارهایی برای این کار اندیشیده و جلویش گرفته شود. در زمینه cashback هم عرض کنم در این 10- 12 سال هر بار شرکتهای پرداخت قرار است گلایه خود را درباره گرفتاری درآمدی مطرح میکنند، این ماجرا بیان میشود. اینکه عرض کردم PSP مظلوم است، همین است. چند دقیقه پیش گفته شد، بانکها هم این کار را میکنند. حالا لفظ cashback روی آن گذاشته شده، در حالی که این کار، تخفیف است. فرض کنید در محل شما دو سوپرمارکت است و سرویسی از یک صنف دریافت میکنید. وقتی رقابت بین دو سوپرمارکت ایجاد میشود، آیا تخفیف نمیدهند مانند خرید لباس. اگر یک سوپرمارکت به شما تخفیف داد، یعنی وضعش خوب است؟
• تا چه سقفی؟
مطیعی: تا سقفی که زیان ندهد.
• نکته همینجاست. الان PSPها چند درصد درآمدشان را به پذیرندهها تقدیم میکنند؟
بنائیان: تخفیف، موقعی است که بین دو طرف تجاری اتفاق میافتد. انصافا بانک مرکزی در این چند سال، با ملاحظه و تدبیر برای پا گرفتن این حوزه، کار کرده، وگرنه به راحتی میتواند بگوید این معامله بین سرویسگیرنده و سرویسدهنده است؛ یعنی بین آن مغازهدار و PSP است که خدمات میدهد. زمانی تخفیف، درست است که تامینکننده پول خدمات، صرفا خود خدمتگیرنده باشد. آن، همان نقطه ایدهآلی است که سالهای 1384 و 1385 داشتیم. شرکت PSP میخواست پوز خود را در مغازه بگذارد، به مغازهدار میگفت ماهانه فلان مبلغ را میگیرم و رقیب وی میگفت من کمتر میگیرم؛ یعنی PSPها بین خودشان رقابت میکردند و در نهایت، سرویسگیرنده نهایی، پول را میداد.
مطیعی: الان هم همینطور است.
بنائیان: خیر الان اینطور نیست! شما از بانکها پول میگیرید و پرداخت میکنید و بخش بسیار جزئی از پذیرنده است.
مطیعی: بالاخره PSP قرار است آن پول را دریافت کند.
بنائیان: از جیب کی؟ شما نمیتوانید از جیب بانک که منابع عمومی دارد، بابت خدمات به پذیرنده تخفیف بدهید.
مطیعی: بالاخره این کارمزد قرار است به جیب PSP بیاید، الان هم PSP از جیبش به پذیرنده میدهد. بالاخره پول PSP است.
بنائیان: به چهکسی تخفیف میدهید؟
مطیعی: به پذیرنده.
بنائیان: پس او سرویس میگیرد.
مطیعی: عرض کردم حالا یک روال غلطی است که در بانکها هم وجود دارد.
بنائیان: پس قبول کنیم شبکه PSP هم ایراد دارد. اگر یک بانک برای آوردن منابع، وارد فضایی که آقای افتاده مثال زدند، شده، کار اشتباهی است، انتظار میرود خود PSPها هم به سمت بهینهسازی فضای رقابتی بین خودشان بروند اما منطقی نیست که این مسئله (cashback) را بپذیریم.
مطیعی: بانک این کار را میکند اما هیچوقت به خاطر اینکه بیشتر از نرخ اعلامشده، سود سپرده میدهد، به بانک نگفتهاند فلان کارمزد را افزایش نمیدهیم و با عینک دیگری به آن بانک نگاه نکردهاند. بنده در چند PSP که کار کردهام، ندیدهام PSP روی کارمزد تراکنش زیان بدهد، مگر در موارد استثنا. حاشیه سود صنعت را کم کرده است. شرکت پرداخت، کارتخوانی را در محل یک پذیرنده قرار داده و به ازای هر تراکنش، مثلا 100 تومان کارمزد میگیرد، ما برای افزایش درآمد، به آن پذیرنده میگوییم 90 تومان میگیریم. کف زیان هم مشخص است. مثلا اگر به زیر 40 تومان برسد، زیانده است. بنابراین PSP بین 40 تا 100 تومان بازی میکند. حاشیه سود صنعت را کاهش داده اما برای خودش درآمد ایجاد کرده است.
بنائیان: شما حاشیه سود بنگاه را کاهش دادهاید.
مانییکتا: اگر مثبت قضیه را هم نگاه کنیم، دغدغه ما این بوده که شرکت پرداخت، پذیرنده را به این سمت سوق ندهد که چون تراکنش ندارد یا کم دارد، باید ماهانه فلان میزان داشته باشد. الان قسمت مثبت را میبینم و نمیگویم تراکنش بسازد اما میتواند برای شکلگیری تراکنش، بازاریابی کند نه اینکه تراکنش را بشکند؛ یعنی حاشیه سود را کم میکند اما از محل سه چهار درصد حاشیه سود که در افزایش تعداد تراکنش دارد، آن را تامین میکند. قبول دارم مدل مشکل داشته، اقتصاد مدل متعادل نبوده و به همین خاطر، تمام دغدغهها شکل گرفته است.
• در حوزه فناوری هم بنده حرف دارم. اینکه بانک مرکزی با «نیاوردن» کیف پول، عامل این ماجرا شد.
مانییکتا: از «نیاوردن» نگوییم. ما که مقررات کیف پول را دو سال است ارائه کردهایم.
• پس چرا اجرا نشده؟
مانییکتا: درباره کموکیف آن باید به طور مفصل صحبت کرد.
• آقای مطیعی! آنجاکه شما میگویید حاشیه سود را کم کردهاید اما باز هم سودده است، الان اگر PSPها، از همان کارمزدی که میدهند، به پذیرنده ندهند، حاشیه سودشان چقدر بیشتر میشود؟
مطیعی: از کارمزدی که میدهند، ندهند؟
بنائیان: کارمزد یا تخفیف؟!
• کارمزدی که نامش تخفیف شده.
مطیعی: ببینید بنده میگویم مقوله بدی بوده و نباید اتفاق میافتاد. در مدل قبلی، فکر نمیکنم کسر زیادی از درآمد PSP این اتفاق را شامل شده باشد.
• بنده عدد میانگین بین 30 تا 40 درصد دارم.
مطیعی: به نظرم عدد آن چشمگیر نبوده اما اتفاق بدی بوده است. الان خطرناک است و اگر اتفاق بیفتد، PSPها در 60 تا 70 درصد تراکنشها، نسبت به مدل قبل، کمتر دریافت میکنند. اگر روی تراکنشهای بالا cashback کند، کارش تمام است! قبلا این قضیه اینقدر بد نبود که PSPها را اینقدر اذیت کنیم که چون cashback میکند، درآمدش را بالا نبرند.
• الان مدیران PSPها به بلوغ رسیدهاند؟ البته بلوغ دارند...
مطیعی: خیلی صحبت میکنیم که این اتفاق نیفتد اما خواهش میکنم برای یکبار هم که شده بحث cashback را تمام کنیم! ما هربار که از مظلومیت PSPها و ذکر مصیبت آنها صحبت میکنیم، مدام گفته میشود چرا cashback میکنید؟!
• این موضوع را 10 سال پیش هم در مناظره میگفتند.
مطیعی: بله میگفتند. ما هم مثل صنف دیگر برای کسب درآمد بیشتر با حاشیه سود کمتر، این کار را انجام دادیم اما نباید انجام میدادیم. الان اگر انجام بدهیم، کار تمام است.
بنائیان: البته باید یک پرانتز هم باز کنید که تخفیف، زمانی است که نقل و انتقال درآمد بین سرویسگیرنده و سرویسدهنده باشد. این، منشأ اختلاف بین بانکها و PSPها بوده است.
مطیعی: نمیخواهم وارد این موضوع شوم، بلکه عرض میکنم هر کلمهای به کار میبریم، شرایط صنعت ایجاب میکرده، این اتفاق بیفتد. حالا اسمش تخفیف بوده یا cashback یا هرچه باشد.
بنائیان: بله این را قبول دارم.
مطیعی: این موضوع، قابل قبحزدایی نیست اما هر بار درباره مشکلات PSP صحبت میکنیم، این مسئله هم مطرح میشود. الان کارگران ساختمانی برای اینکه کار داشته باشد، قیمت کمتر ارائه میدهند. اینکه قیمت کمتر میگیرند، یعنی نباید پولش را بدهیم؟! ما الان حکم کارگر ساختمانی را داریم که سرویس و تخفیف را دادهایم اما دعواست که پولمان را از چهکسی بگیریم. البته این مدت به بانکها فشار آمده و پذیرندهها هم 10 سال پیش، از این قضیه امتناع کردهاند. به هرحال، خدمت ارائه شده است. لطفا نفع خدمت را هم ببینیم. هرکس به هر میزان از کارتخوان و سرویس پرداخت نفع میبرد، باید سهمش را بدهد. بانک، منابع به سمتش میرود، باید سهمش را بدهد و پذیرنده نیز قبلا باید پول را در کیسه میگذاشت و به بانک میبرد اما الان به قول آقای بنائیان، با یک دکمه زیر 5 ثانیه، پول در حسابش است و باید سهمش را بدهد. به نظرم تنها کشور در دنیا هستیم یا شاید چند استثنا در جهان باشد که کسی سرویس بگیرد اما کارمزدش را پرداخت نکند. حالا میگوییم ما PSP هستیم و دخالت نمیکنیم اما به نظرم، هرکس باید سهم خودش را بدهد.
• حرف درستی است.
مطیعی: شاید اگر این آمارها که الان اینجاست، 10 سال پیش مطرح میشد، نگرانی به این شکل نبود. در مناظره تلویزیونی دیدم نظرسنجی کرده بودند به نظر شما بانکها باید این پول را بدهند یا پذیرندهها. مردم هم گفته بودند بانکها! به جدول کارمزد پرداختی بر اساس مدل جدید بپردازیم. وقتی اعداد را تحلیل کردم، در مقایسه با گردش مالی صنوف، اصلا اتفاق عجیبی نیفتاده است. بنده دو PSP که به صنوف خاص سرویس میدهند، یکی به نانوایی و دیگری به پمپ بنزین را کنار میگذارم. آمار سایر PSPها تقریبا مشابه است. با دو سه PSP درباره این آمار مشورت کردیم. بنده دو دسته بازه تراکنش کارتخوان و مبالغ کارتخوان را لحاظ کردم. بازه کارتخوانهایی که از 1 تا 59 تراکنش در ماه دارند، 50 درصد شبکه کارتخوان را تشکیل میدهد. از کمترین مبالغ یعنی از 1 ریال تا بالای 100 میلیون تومان، گردش مبلغ ماهانه کارتخوان را بررسی کردم. از طیف 1 ریال تا 1 میلیون تومان مبلغ پوز، 430 تومان متوسط مبلغ کارمزدی است که پذیرنده در ماه پرداخت میکند. سقف آن در رِنج 1 تا 59 تراکنش، 26000 تومان است؛ یعنی پذیرندهای که مبالغ بالا دارد مثلا طلافروشی، 59 تراکنش در ماه دارد؛ یعنی تقریبا روزانه 2 تراکنش. به نظرم این موضوع، شامل خیلی از صنوف میشود. در اینجا حداکثر مبلغ پرداختشده، 26000 تومان است. وقتی رِنج 60 تا 150 تراکنش را بررسی کنیم، این بخش، حدود 20 درصد کل کارتخوانها را شامل میشود. اگر طیف اینها را هم از 1 ریال تا 100 میلیون تومان لحاظ کنیم، از 4000 تا 40 هزار تومان، کل کارمزدی است که ماهانه پرداخت میکند. فرض کنید 150 تراکنش ماهانه دارد و اعداد آن هم بالا باشد، کل عدد کارمزدِ آن برای پذیرنده، حدود 40 هزار تا 47000 تومان است. حالا فرض کنیم یک پذیرنده، بیش از 1000 تراکنش ماهانه داشته باشد و مبالغ آن هم خیلی بالا باشد مانند مگامرچندها که جامعه آماری آنها 2 و خردهای درصد از پذیرندههاست. میانگین کازمزد این طیف، با بیش از 1000 تراکنش (که ممکن است 10 هزار یا 100 هزار تراکنش هم داشته باشند) فقط 300 هزار تومان میشود! اگر بخواهم دستهبندیشدهتر عرض کنم و درباره تراکنش صحبت نکنیم، بلکه درباره کارمزدها بگوییم، 45 درصد جامعه آماری PSPها، کارمزدشان زیر 4000 تومان است که البته 20 درصد آنها زیر 10 هزار تومان است. همینطور به اعداد بالا برسیم دو صدم درصد کل پذیرندهها، بالای یک میلیون تومان پرداخت خواهند کرد.
• اینها کدام صنوف هستند؟
مطیعی: مثلا فروشگاههای زنجیرهای. بنده کارمزدهای 2 میلیون تومانی را بررسی کردم، با احتیاط عرض میکنم در حد چندصدتا کارتخوان بوده است. اصلا شما 1000 کارتخوان درنظر بگیرید. کارمزدِ فقط 1000 کارتخوان از کل صنعت پرداخت، بالای 2 میلیون تومان است.
• گردش مالیاش چقدر است که به 2 میلیون تومان میرسد؟
مطیعی: باید سقف را درنظربگیریم و مهندسی معکوس کنیم ببینیم چه میشود. الان عدد در ذهنم نیست. به طور کلی، مواردی که 2 میلیون و بالاتر میشود، در کل صنعت، نهایتا 1000 و حداکثر 2000 مورد است. مطمئنم بیشتر از این نیست. بنابراین درباره اعداد و ارقام بزرگ صحبت نمیکنیم. آن فروشگاه زنجیرهای که مگامرچند و مشتری خیلی بزرگ است، ماهانه برای هر کارتخوان قرار است 1 تا 2 میلیون کارمزد بدهد. میدانید استهلاک کارتخوانی که در محل آن فروشگاه زنجیرهای میگذاریم، چقدر است؟ فقط کافی است صف پرداخت، دکمههای اینتر و سایر دکمههایی را که لمس میشود، لحاظ کنید. باور کنید شاید هر ماه لازم باشد کارتخوان را عوض کرده و کارتخوان جدید جایگزین کنیم. اگر این 1 تا 2 میلیون را در 8 تا 9 میلیون کارتخوان ضرب کنیم، باعث میشود کار قشری که به آنها سرویس میدهند و پشتیبانی میکنند، پیش برود. الان وقتی پذیرندهها درخواست رول کاغذ میدهند، زیر یک ساعت به آنها رول میرسانیم.
• بله. بالاخره اینها مشتری VIP شما هستند.
مطیعی: در شرکتهای پرداخت، به خاطر رقابت موجود، دیگر از VIP و غیرVIP صحبت نمیکنیم، مشتری معمولی باید زیر دو ساعت به این خدمات دسترسی پیدا کند. ما یک اصطلاح EM برای رسیدگی غیرثابت داریم؛ یعنی هر زمان نیاز به رسیدگی باشد، باید آمبولانسی رسیدگی و مشکل، بررسی شود. این، زیر دو ساعت است و ما باید حقوق این قشر با این سرعت خدمات را بدهیم. اگر این اعداد تببین شود و بدانیم درباره چه مبالغی صحبت میکنیم، فکر نمیکنم هیچ صنف و پذیرندهای، مخالف این موضوع باشد، مگر اینکه نظام بانکی و پرداخت به سراغ رقابت غلط قبلی بروند و گرفتاری پشت گرفتاری، برای PSP و بانک ایجاد کنند.
مانییکتا: از آنجا که ما هم تحلیل حساسیت داشتهایم، اگر اجازه بدهید، از زاویه دیگری این موضوع را بررسی کنم.
• بله. فقط با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک شدهایم، از اینجا به بعد، هرکدام از مهمانان، طی پنج دقیقه، نکات و جمعبندی خود را درباره مباحث مطرحشده ارائه نمایند. در خدمت جنابعالی هستیم.
مانییکتا: طبق تحلیل حساسیت انجامشده توسط بانک مرکزی، از مجموع 8.2 میلیون پایانه فعال، حدود 41 درصد پذیرندگان، مبالغ پرداختیشان کمتر از 1000 تومان است؛ یعنی ماهانه حداکثر 30 هزار تومان. همچنین حدود 62 درصد شبکه پرداخت کمتر از 2000 تومان هزینه میکنند. هنوز بانکها مشارکت جدی دارند و صفر نشدهاند. بنابراین وزن بیشتری از سرجمع هزینهای که در شبکه پرداخت تامین میشود، توسط بانکها صورت میگیرد و پذیرندگان و مخاطبان عام، نگرانی نداشته باشند. ما هنوز مشارکت بانک را حذف نکردهایم. بانک، تامینکننده اصلی است و ما در حال کمک گرفتن هستیم تا با مشارکت پذیرندگان، فرصت ایجاد کنیم. ضمن اینکه ناوگان پذیرندگی ما واقعا مستهلک شده و از نظر فنی و تکنیکال، نیازمند بهروزرسانی است، نه اینکه صرفا ظاهر پوز بهروز شود. الان با همکاری شبکه پرداخت، پروژه های متعددی را در دست اجرا داریم که فروشگاهها و دارندگان کارت، بتوانند از ابزارهای نوین استفاده کنند. ما هنوز نتوانستهایم تراکنش کارتهای بدون تماس و تراکنش مرتبط با اپلیکیشنهای همراه بدون تماس را که همان پروژه کهرباست، عملیاتی کنیم.
• چرا؟
مانییکتا: واقعا شبکه پرداخت ما در مضیقه بوده و این موضوع، آنقدر فشار آورده که هرچقدر در بانک مرکزی، شبکه پرداخت را تحت فشار قرار میدهیم و روی تایملاین پروژه میبریم، برای تامین هزینه پیادهسازی پروژه، بهروزرسانی تجهیزات جدید، لزوم تغییرات در سوئیچهای واسط توسط شرکتهای PSP و سایر تغییرات بنیادی با چالش مواجه هستیم. باید کمک بگیریم و همه دست به دست هم بدهیم این اتفاق میمون رخ دهد تا روشهای نوین پرداخت را عملیاتی کنیم. همچنین باید به فضای کسبوکار فرصت دهیم مشارکت کند و فعالتر شود.
• یک نکته درباره کیف پول عرض میکنم که از نظر هزینه شرکتهای پرداخت هم کمککننده است. الان هیچکدام از PSPها درباره درگاههای اینترنتی نمیگویند که آنجا در زیان هستند، چون هزینهاش نسبت به کارتخوان هیچ است.
مانییکتا: البته ضریب نفوذش هم کمتر است.
• بله اما باز هم تعداد تراکنش آن کم نیست و روز به روز بیشتر میشود. در اینجا کیف پول، خیلی کمککننده است. میگویید دو سال است آییننامه را ابلاغ کردید اما کسی سراغ آن نرفته است. سوال اینجاست که آیا بعد از دو سال، سوئیچ همپذیرندگی آماده است؟
مانییکتا: بله! اتفاقا یک نکته همین است که انگیزهای وجود نداشته است.
• چرا انگیزه وجود نداشته است؟ چون مدل کسبوکاری در آییننامه...
مانییکتا: نقد شما وارد است. کارکردهای عملیاتی کیف پول، خصوصا سقف مبالغ، بسیار محدود دیده شده است. بنده این موضوع را تایید میکنم؛ خصوصا اینکه بعد از گذشت دو سال به خاطر تورم، تشدید شده است. با این حال، ما نمیتوانیم یک فناوری را به زور تحمیل کنیم، وگرنه فضای عمومی خصوصا پذیرندگی خودش به دنبال کیف پول میرود.
• ببینید فرض کنید برای بنده به عنوان مغازهدار سقف گذاشتهاید مبنی بر اینکه دو ده هزارم درصد به علاوه 120 تومان با کارتخوان، تراکنش زده شود و یک کیف پول یا QRکد، با حق انتخاب گذاشتهاید که کارمزد آن به جای 120 تومان، 50 تومان است. بنده به عنوان مغازهدار برای پرداخت کارمزد کمتر، مشتری را ترغیب میکنم تا به سمت کارمزد برود. اتفاق میمون اینجاست که PSP ناچار نیست کارتخوان 7 میلیون تومانی برای تراکنش خرد بگذارد. الان چرا در نانوایی باید کارتخوان اندرویدی 4 میلیونی شش ماه قبل و البته 7 تا 8 میلیون تومانی الان را بگذاریم؟ بپذیریم چون بانک مرکزی مدل کسبوکاری کیف پول را در آییننامه، به درستی تنظیم نکرد و گفته شد نباید بابت صدور کیف پول از مردم هزینه گرفته شود (البته در شروع گفته شد نباید پول بگیرند اما بعدا اجازه داده شد) و اینکه بانکها نباید از رسوب آن سود، منابع به کسی بدهند، از آن استقبال نشد. همچنین اگر نمایندگی بانک، قرار است راهبر شود، هیچ درآمدی ندارد، مگر اینکه بانک، جبران هزینه کند. در این شرایط چرا کیف پول باید رونق میگرفت؟! لطفا این موضوع را اصلاح کنید.
مانییکتا: بنده این نقدها را میپذیرم. الان دقیقا زمان درستی است و با محوریت اصلاح سقف و کف، در دستورکار کمیسیون ابزارهای پرداخت بانک مرکزی است تا بتوانیم این محرک اولیه را فعال کنیم.
• مشکل، سقف و کف نیست. شما الان سقف را 10 میلیون بگذارید، باز هم کیف پول راهاندازی نمیشود. ایراد در درآمدزایی است.
مانییکتا: من میپذیرم. نکتهای را به طور عمومی در کل فضای پرداخت عرض میکنم، چون این انتقادات در حساب تجمیعی پرداختیارها هم بود که چرا راهکارهای بانک مرکزی، در همان ابتدای اجرا، یک راهحل جامع صددرصد نیست. ببینید این کار، آنقدر ملاحظات پیچیده دارد که باید به رگولاتور هم حق داد وقتی با انواع و اقسام فناوریها و حوزههایی که به آن رسمیت میدهد، احتیاط کند؛ خصوصا بانک مرکزی که رگولاتور بسیار محتاطی است! به هرحال باید کمک کنیم. ما الان رویکردی را با کمک اصناف، بهویژه صنف فناوران مالی و بخش خصوصی آغاز کردهایم که بازخورد بدهند تا این بلوغ را هم در صنف و هم در رگولاتور ایجاد کنیم که نسبت به تغییرات چابکتر شویم. بهترین رگولاتورهای دنیا هم وقتی قرار است وارد فضای عملیاتی شوند، با احتیاط به موضوع، رسمیت میدهند.
• برای اینکه بحث را تمام کنیم، اگر رگولاتور پایش را از اجرا کنار بکشد، کارها حل میشود. چرا رگولاتور باید سوئیچ همپذیرندگی کیف پول را پیش ببرد. آیا بانکها نمیتوانند این کار را انجام دهند؟ چرا میتوانند.
مانییکتا: یک جلسه بگذارید، بنده دغدغههای رگولاتور را به طور مفصل عرض کنم، شاید شما به ما حق بدهید!
• میخواهم عرض کنم رگولاتور، برخی موارد آنقدر خودش را درگیر میکند که هم برای خودش مشکل ایجاد میکند و هم بقیه. الان برای پذیرنده، چرا باید فقط کارتخوان باشد، با یک عدد مشخص؟ رگولاتور چند مسیر بگذارد و حق انتخاب بدهد، آنوقت کارمزد بگیرد.
بنائیان: البته این موضوع، زوایای دیگری مانند انگیزههای کسانی که در لاینهای دیگر فعالیت میکنند، نیز دارد. شاید آنها به توسعه ابزارهای دیگر مانند کیف پول، علاقهمند نبودهاند و حتی در این مسیر، مانعتراشی کردهاند.
• میخواهیید بفرمایید فروش سختافزار، آنقدر جذاب بوده که...
بنائیان: بالاخره یک بیزینس ابعاد مختلفی دارد. بنده همان فرمایش خودتان را عرض میکنم. اگر جذاب است، جذاب در مقابل چه؟ در برابر سایر ابزارها و کسبوکارها. وقتی بقیه لاینها نسبت به فعالانی که در این حوزه کار میکردند، کسب درآمدشان سهلتر بوده، شاید رقابت کمتری بوده است. البته این بحث مهم است و میتوان در فضای دیگری، جداگانه به آن پرداخت.
• حتما. زمانی PSP در حوزه سرویس USSD به خاطر نبود ابزار الکترونیکی، اینترنت و عدم توسعه آن، ورود و درآمد خوبی نیز ایجاد کرد و خودش شروع به تبلیغ ابزار پرداختی...
بنائیان: الان بانکها کهربا را راهاندازی کردند و بانک ما هم جزء اولین بانکهایی بوده که اول از همه راه انداخته اما بستر پذیرش ندارد، چون شرکتهای پرداخت نمیتوانند، هزینه ندارند تا انجام بدهند و...
مانییکتا: شرکتهای پرداخت نمیتوانند هزینهها را تامین کنند، چون تجهیزات باید عوض شود و در شبکه سوئیچِ آن نیز باید تغییرات صورت گیرد. بنابراین PSP نمیتواند و این موضوع، در اولویت شرکت پرداخت نیست، چون واقعا در تنگنای درآمدی است.
• به نظرم در اولویتبندی، باید همه جوانب دیده شود. ضمن اینکه PSP را هم نباید آخر ماجرا خبردار کنیم که پروژه کهربا مطرح است و آیا پول دارد روی آن سرمایهگذاری کند یا خیر! همهچیز را همان اول سرخط بیاوریم و اگر هرکس سهم خود را داد و مدل تکمیل شد، اجرا کنیم.
مانییکتا: کهربا در عنوان پروژههای سال 1400 اعلام شده بود. ما اول سال، پروژهها را به کل اجزا اعلام میکنیم.
• گویا آقای همتی (رئیس کل اسبق بانک مرکزی)، 22 بهمن آن موقع، پایلوت پروژه کهربا را افتتاح کردند.
بنائیان: برای جمعبندی بحث باید عرض کنم شبکه بانکی از اصلاح نظام کارمزد استقبال خوبی دارد. البته محور بحث ما، بیشتر روی بستر پوز و پذیرندگان رفت در حالی که دستورالعمل جدید، 13 ردیف کارمزدی جدید در خدمات غیرحضوری و الکترونیک دارد. همچنین در این میزگرد، به مواردی مانند صدور سفته الکترونیک که در توسعه خدمات اعتباری و نقل و انتقال تعهد تضامین میتواند کمک ویژهای کند، نپرداختیم. علاوه بر آن، در حوزه چک الکترونیک، واگذاری چک، نقل و انتقال چک و حتی کاهش چکهای برگشتی، واقعا خدمت عمومی از شبکه بانکی به مردم صورت گرفت، زیرا زمانی با این چکها خیلی کلاهبرداری میشد اما امروز زنجیره ایمن و امن در حوزه چک وجود دارد. همچنین امضای دیجیتال روی خدمات غیرفعالسازی و غیرحضوری، بسیار مهم است. به هرحال، ممکن است کارت یا اطلاعات فرد، سرقت یا گم شود. الان بلافاصه میتوان به صورت غیرحضوری، آن را فعالسازی، غیرفعالسازی و به عبارتی مسدودسازی کرد. این 13 ردیف، نقطه عطفی در حوزه کارمزد است و واقعا سال به سال، متفاوت است. لازمه این تفاوت این است که بازنگری هر ساله به طور مستمر انجام شود و شرکتهای پرداخت هم به این موضوع توجه کنند. همانطور که اشاره کردم برخی موارد در شبکه بانکی، امروز منفعت ندارد و اقتصادی نیست، انتظار این است که این نگاه به PSPها هم تسری پیدا کند.
• آقای مطیعی! پنج دقیقه پایانی شما و جمعبندی جنابعالی را هم میشنویم.
مطیعی: از زاویه شرکت پرداخت، صرفنظر از اینکه چهکسی قرار است کارمزد را پرداخت کند، اصلاح مدل پرداختی کارمزد جای تشکر دارد. طی مدتی که این موضوع به صورت غیررسمی به ما گفته شد، هرچقدر بالاپایین کردم، متوجه شدم اگر همین مدل، به درستی اجرا شود، بسیاری از چالشهای صنعت را حل میکند. آقای دکتر مانییکتا اشاره کردند به این دلیل، مدل اینطور دیده شده که معضلات قبلی حل شود. اینکه قدمی برداشته شده، اتاق فکر تشکیل شده، جلسات متعددی برگزار شده تا به این مدل برسند و همتشان، خیلی خوب بوده و جای تشکر دارد. البته خوشحال نیستیم که قرار است پذیرنده یا هرکس دیگر آن را پرداخت کند اما باید خوشحال بود، چون بسیاری از مسائل صنعت را حل میکند. امیدوارم کارمزدخواهی سمت پذیرنده، با نشستن PSPها و پذیرندهها دور هم حل شود. البته ممکن است زور PSPها به کارمزدخواهی بانکها نرسد که بانک مرکزی، باید ورود کند و جلوی این قضیه گرفته شود، وگرنه PSPها دچار مشکل میشوند. در حوزه شرکتهای هدایتتراکنش هم باید نکتهای عرض کنم که البته شاید ارتباطی به این برنامه نداشته باشد. الان چالشی رخ داده که امیدوارم رگولاتور به این موضوع رسیدگی کند. طی سه چهار سال گذشته، هرکس از راه غیرقانونی کارتخوان وارد میکرده و اکنون تعداد بسیار زیادی کارتخوان غیرقانونی وارد کشور شده است. وقتی چند سال این پدیده را میبینیم و اقدامی درباره آن انجام نمیدهیم، مانند این است که به طور غیرمستقیم بگوییم انجام بدهید! بسیاری از اشخاص، نه شرکتها، ماشین و خانه خود را فروختهاند، کارتخوان خریده اند و وارد کردهاند. ناگهان جلوی این قضیه را گرفتیم. اگر الان موبایلم را به شما نشان بدهم، میبینید چقدر پیامک برایم آمده که فکر میکنم طرف در حین تایپ آن در حال گریه بوده است! چون تمام زندگیاش را سر این قضیه باخته است. کارتخوانهایی که وارد کرده، در انبارهایش خوابیده و ما هم نمیتوانیم اینها را وارد چرخه کنیم. چهار سال چیزی نگفتیم اما ناگهان جلوی آن را گرفتیم. ما میگوییم به اینها فرصت میدادید. راهحلی مانند موبایل برای آن درنظر میگرفتیم تا قانونی شود. مثلا مبلغی میگرفتیم یا گمرک آن را لحاظ میکردیم یا از شرکت PSP میخواستیم با این شرکتها و اشخاص، صحبت کرده یا کارتخوانهایشان را خریداری کنند و درصدی هم به گمرک یا حوزه متولی پرداخت نمایند. الان کارتخوان در کشور وجود دارد و بابت آن، پول پرداخت شده است. این موضوع، دغدغه این افراد شده و تعداد کسانی که زندگیشان را باختهاند، زیاد است. وقتی چهار سال حرفی نزدهایم، یک ثانیهای آن را قطع نکنیم. ما میگوییم مدتی باز بگذارید تا وارد چرخه شود اما میگویند در مدتی که باز میگذاریم، دوباره کارتخوان جدید وارد میشود.
• البته به شرطی که کارتخوانهایی وارد چرخه شوند که استانداردهای لازم را داشته باشند.
مانییکتا: چالش اصلی همین است که کیفیتسنجی نشده است.
مطیعی: وقتی جلوی آن را بگیریم و کار را سخت کنیم، با شیب ملایم میتوانیم به تدریج این قضیه را کاهش دهیم. لااقل در این وضعیت معیشتی، تعداد زیادی از افراد را با این تصمیم گرفتار نکنیم. میدانم کار غیرقانونی کردهاند و ما هم نمیتوانیم دفاع کنیم اما میتوانیم مانند قضیه موبایل، راهحلی برای آن ببینیم. مثلا به ما به عنوان PSP گفته شود کارتخوان را بخریم و سهم رگولاتور و گمرک را پرداخت کنیم اما واقعا برنامهای بگذاریم و درباره آن بحث کنیم تا این افراد از گرفتاری خارج شوند.
مانییکتا: بنده نکته کوتاهی عرض کنم. این بحث، دو قسمت دارد: یا درباره ورود کارتخوان قاچاق به شبکه صحبت میکنیم که اساسا پذیرفته نیست یا اینکه یکسری کارتخوان از مبادی ورودی وارد شده، اینجا وزارت صمت هم باید باشد تا ببینیم متولی...
• آقای مطیعی! این کارتخوانها قاچاق است یا از مبادی...
مطیعی: مانند زمانی که موبایل، قاچاق وارد شد، اینها هم قاچاق است اما راهحل قانونی شدن آن را پیدا کردند. بنده نمیگویم غیرقانونی باشد اما طوری قانونی کنیم که اینها هم از گرفتاری بیرون بیایند. این افراد، مقصر نیستند، ما مقصریم که چهار سال اجازه دادهایم این تخلف را انجام دهند. بنابراین به خطا افتادهاند و چون فضا باز بوده، انجام دادهاند.
مانییکتا: در این زمینه باید دوستان وزارت صمت هم باشند، چون آنها متولی تولیدِ تجهیز صنعتی و واردات آن هستند. تعیین اولویت اینکه دستگاه پوز وارد شود یا تجهیز صنعتی دیگری نیاز داریم، با وزارت صمت است.
• این هم نکته مهمی است. الان اگر با همین مدل کارمزدی پیش برویم و شرکتهای PSP هم افزایش درآمد داشته باشند، آنقدر وضعیتشان بد است که توان خرید کارتخوان جدید را ندارند. ضمنا تولیدکننده داخلی هم با وضعیت نرخ دلار و ماجراهای دیگر، نمیتواند کارتخوان تولید کند.
مانییکتا: باید به دلیل برسیم. چون هزینه تامین نمیشده، الان گفته شده هزینه تجهیز را خود پذیرنده بدهد. در حالی که میتوانیم برای دهها برابر آن هزینهای که میگوییم معقول است، به سراغ پذیرنده برویم و از او کمک بگیریم اما نگوییم اگر پوز میخواهد چند میلیون هزینه کند. هرچند دارند هزینه میکنند.
بنائیان: خیلیها الان این کار را میکنند و پذیرنده، پول پوز را میدهد.
• خب به انتهای برنامه رسیدیم قبل از خداحافظی، یکی دو مورد از نظرات را مرور کنیم. دوست بزرگواری به نام حاجی نوشتهاند: «مسخرهترین خبر 24 ساعت، این است که چرا بانک و کارتخوان باید از تراکنشها کارمزد بگیرند؟» این نظر دوستان، نشان میدهد هرچقدر میگوییم به ازای ارائه خدمت باید هزینه آن گرفته شود اما به دلیل اینکه این خدمت، سالها رایگان بوده، تصور اشتباه شکل گرفته و ادامه دارد. آقای اینالوئی، معاون فناوری بانک ایران زمین هم گفتهاند: «در کجای دنیا، بانکهای پذیرنده که ارائهدهنده خدمات به کسبوکارها هستند، به بهانه رسوب پول و دریافت منابع کارمزد میدهند؟ در مدل استاندارد، بانک پذیرنده، دریافتکننده کارمزد است. البته مدل ارائهشده از طرف بانک مرکزی، به مرور، به سمت بهبود مدل نامطلوب فعلی حرکت میکند.» فکر میکنم این اظهارنظر آقای اینالوئی، فصلالخطاب خوبی است و جمعبندی پایانی را ساده کردند. الان وقتی سمت پذیرندهها و صنوف درباره اجرایی نشدن ماجرا صحبت میکنند، عدد 4000 تومان را مبنای هر تراکنش قرار میدهند که کاملا اشتباه است. پیشنهاد میکنم شبکه پرداخت، یعنی همه PSPها، با همه پذیرندهها، کارکرد یک ماه گذشته را به طور تقریبی ملاک عمل قرار دهند. در صورتی که گرفتن کارمزد از اول خردادماه شروع شود، به پذیرندهها گفته شود بر اساس مدل جدید، میزان کارمزد در ماه، حدود فلان مبلغ میشود؛ همانطور که آقای مطیعی گفتند 60 تا 70 درصد پذیرندههای فعلی، قرار است ماهانه 30 تا 60 هزار تومان پرداخت کنند. واقعا خجالتآور است که بگوییم با وجود خدمتی که میگیریم و کمککننده است، این کارمزد بالاست.
مانییکتا: پذیرندهها، بسیاری از مبالغ دیگر را در زمینه همان تجهیز هزینه میکنند. ما با کمک شرکتهای پرداخت، به پذیرندهها کمک میکنیم این هزینه را بهینهتر کنیم.
• امیدوارم این نکته هم مدنظر قرار گیرد که برای پذیرندهها نیز اتفاقات خوشایندی بیفتد و وقتی بانکها از ناترازی به سمت تراز شدن حرکت میکنند، پذیرندهها هم تاثیرات این موضوع را لمس کنند. در این صورت، قاعدتا همراهی بیشتری شکل میگیرد.